المناوشات والصدامات التي صاحبت الفرز الإداري لترشحات هيئة الحقيقة والكرامة نتجت أساسا عن خلل في القانون المنظم لتشكيل هذه الهيئة. ولتجاوز هذه الإشكالات وحتى لا تتحوّل عضويّة هذه الهيئة إلى غنيمة لبعض الناشطين الحقوقيين أو غيرهم ، فإنّ أعضاء المجلس التأسيسي مطالبون الان برفع الحجر على وسائل الإعلام وناشطي المجتمع المدني.
من الاكيد ان منع اي مترشح من الدعوة الى الحزب المنحل او تلميع صورته -بمناسبة الحملة الانتخابية- يجب الاحتياط له في القانون الانتخابي المرتقب خصوصا وقد اصبح من المستقر قانونا و قضاء ان التجمع قد تم حله لاسباب ترتبط باحتكاره للحياة السياسية وعدم احترامه للنظام الجمهوري واسسه ومبدا سيادة الشعب فيمتنع لذلك الدعاية له. واضافة لهذا من الواجب ايضا التنصيص على عقوبات مدنية و زجرية عند مخالفة تلك الاحكام القانونية.
ويمكن المصادقة في هذا الشان دون تردد على أن الحزب الذي خلناه قد مات قد خلع قميصه القديم وارتدى أقمصة جديدة تجسدت في الأحزاب التجمعية المتعددة التي تشكلت على صورة الحزب “الرائد” . ولا يبعد الأمر في هذا الخصوص عن عقيدة “التقمص” أو “تناسخ الأرواح” في الأديان القديمة التي تؤمن بانتقال النفس أو الروح من إنسان الى آخر.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي الشاب التونسي من عودة التجمع.
يسجّل رموز النظام السابق، أي نظام بن علي، الذي انهار بعد ثورة 14 جانفي 2011 عودتهم للساحة السياسية ببطء وثبات. بخطوات مدروسة وبحنكة سياسية عالية، يحتل وزراء بن علي وأعضاء حزب التجمع الدستوري الديمقراطي يوما بعد يوم المنابر الإعلامية والملتقيات السياسية متّخذين من مقولة ” ضرورة تطبيق العدالة الانتقالية” مطيّة لتبرير عودتهم. في حين كان من المنطقي أن تمنع العدالة الإنتقالية لو تمّ تطبيقها التي طال انتظارها عودة ظهور أغلبهم عدا عن محاسبتهم.
خديجة الهمامي، 63 سنة، هي مهاجرة تونسية مقيمة منذ أربعة عقود في فرنسا، وجدت نفسها سجينة سياسية ومُلاحقة من قبل الميليشيات السرية للنظام السابق و مُعرّضة للتصفية الجسدية جرّاء تجرّئها على تنفيذ اعتصامات واضرابات جوع أمام القنصلية التونسية بفرنسا للمطالبة بحقها في قضاء مستقلّ يعيد لها منزلها
اتعلمون ان من اتخذ القرارات الإجرامية في حق المستشارين الجبائيين والالاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا في الجباية خلال جلسة العمل الوزارية بتاريخ 24 جوان 2013 هو فني في الكهرباء تم تكليفه لدى رئيس الحكومة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية. يا خيبة المسعى، انها الطامة الكبرى والدمار الشامل لتونس.
ما من أحد يشك اليوم في كلمة الحق التي عنونت بها هذه المقالة، وهي أن الشعب سيّد نفسه؛ بل الكل بلا منازع يدّعي الالتزام بها والعمل على تحقيقها على أرض الواقع. إلا أن ما يقتضي منا واقعنا السياسي اليوم القول به بكل نزاهة هو أن هذه الدعوى تبقى عند العديد من السياسيين من باب كلمة الحق التي يُراد بها الباطل.
مات شعوري نحو وطني، ولا علاقة لي بما يجري ببلدي، عليّ إن أردت أن أعيش أن أغمض عينيّ وكالنعامة لا أفكر في ما يجري حوليّ. فالتّعليم فشل، والعمل قل، وانتشل الفساد وعم الكسل، فالشعب مقيد مغلول وعصابات التجمع عليه تصول وتجول…
جدل كبير يدور حول ما يسمى بقانون تحصين الثورة أو قانون إقصاء التجمعيين من الانتخابات القادمة. في الحقيقة، وبسبب تعطيل مسار العدالة الانتقالية والمحاسبة، أصبح اتخاذ الموقف السليم من هذا القانون معقدا في ظل صعوبة التوفيق بين عقلية ديمقراطية تنبذ الاقصاء، وبين ضرورة حماية البلاد ممن ظلمها في السابق وتسبب في مآسيها. أحاول في هذا المقال الإجابة على هذا السؤال بطرحه وفق مجموعة فرضيات والبحث عن جدوى هذا القانون وفق كل فرضية.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
