أمام تأخر المنظومة المصرفية النقدية محليا ودوليا في مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية والإدارية بما يلائم متطلبات الاقتصاد المرتكز أساسا على مجالات المعلومات والمعرفة، وتجاه التخلف عن مسايرة التحول الاقتصادي العالمي للعالم اللامادي عبر توفير بيئة ريادية ملائمة لتنمية الأعمال المستقلة (Freelance) والشركات الناشئة (Startups)، تبقى مؤشرات التنمية المستدامة في تونس رهينة ارتفاع نسب البطالة لدى الكفاءات العليا، ما يدفعهم للهجرة ركضا وراء فرص حياة أفضل تتنافس في عرضها دول المقصد.
Depuis les déclarations présidentielles hostiles aux injonctions du FMI, la question des alternatives économiques pour sortir de la crise s’invite dans le débat public. La lutte est âpre entre les adeptes des classiques « ajustements structurels » et les partisans de la pensée magique.
Trois ans et demi après l’adhésion de la Tunisie au Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), les retombées ne sont pas à la hauteur des espoirs. Et le tort est partagé entre notre pays et ses opérateurs, d’un côté, et d’autres membres de cet ensemble économique régional -le plus important d’Afrique subsaharienne de par sa population- pas encore prêts à s’ouvrir aux produits tunisiens.
كاد البرلمان التونسي في 5 مارس 2020 أن يحرم البلاد من أهم اتفاقية تجارية أمضتها تونس عبر تاريخها الاقتصادي بالانضمام لمنطقة التبادل التجاري الحر القارية الإفريقية (زليكاف)، لولا تراجعه عن قراره والتصويت بالانضمام لاتفاقية زليكاف في 22 جويلية 2020، إثر إدانة وضغوط مورست للتراجع عن هذه الجريمة التي ارتكبها البرلمان في حق البلاد بعدم التصويت في المرة الأولى.
Il faut être sourd et aveugle, pour ne pas constater les concordances entre les propositions économiques de la galaxie moderniste et celles de la nébuleuse islamiste. Programmes, priorités, choix en matière fiscale, budgétaire et monétaire, sont quasi identiques.
La Banque Centrale justifie la hausse du taux directeur par ses efforts visant à contenir le taux d’inflation. Or le précédent gouverneur de l’institution, a eu six fois recours à la même mesure en moins de six ans, sans parvenir à freiner durablement la hausse des prix. Pis : cet instrument de politique monétaire affecte directement la croissance économique, et donc l’emploi.
تزامنا مع إعلان المعهد الوطني للإحصاء عن بلوغ نسبة التضخّم في شهر فيفري 2018 مستويات قياسيّة تجاوزت 7%، اتخّذ مجلس إدارة البنك المركزي في 5 مارس 2018 قرارا يقضي بالترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ 75 نقطة أساسية، لتنتقل من 5% إلى 5,75 %. للمرّة السابعة منذ سنة 2012، يلجأ البنك المركزي لهذا الإجراء لكبح المسار التصاعدي لنسبة التضخّم التّي تضاعفت منذ فيفري 2011 دون أن تتمكّن أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي من تطويقها أو الحدّ من ارتداداتها.
أحدثت تسمية كاتب دولة لدى وزير الخارجية مكلفا بالدبلوماسية الاقتصادية ضمن التحوير الوزاري الأخير عدة تساؤلات، تتعلق بطبيعة عمل كتابة الدولة الجديدة التي حظي بها النائب عن نداء تونس حاتم شهر الدين الفرجاني. الملاحظ أن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي تقوم بهذه الوظيفة وتُخصّص لها اعتمادات من الميزانية العامة للدولة، للعمل على اقتحام الأسواق الجديدة والترويج للمنتوج التونسي ودفع الصادرات والمحافظة على الشراكات القائمة وتدعيمها. لكن دخول حافظ قائد السبسي على الخط وبحثه عن سد الشغور الذي تركه الفرجاني بمجلس نواب الشعب قد يعيد قراءة هذا التعيين بشكل أكثر عمقا.
Opportunities to develop a more equilibrated development model are possible by pushing Agriculture sector at the top of Nation’s agenda. It will require a clear plan and a huge investment in people –especially rural women- and in infrastructure. This note is an attempt to describe the potential of the primary sector, notably the extensive Agriculture before identifying some measures to be followed in order to disentangle obstacles facing the sector and the growth in Tunisia.
فشل برنامج الاصلاح الهيكلي وما تبعه من سياسات اقتصاديّة انفتاحيّة تبناها النظام السابق جعلت من تونس مجرد خزان للعمالة الرخيصة لفائدة أنشطة المناولة الاوروبية ذات القيمة المضافة المتدنية. وبعد الثورة، تم الاستمرار في نفس السياسات بضغط من مجموعة السبعة و الاتحاد الاوروبي و أخضعت تونس مجددا منذ 2013 للبرامج والقروض المشروطة لصندوق النقد الدولي مما زاد في تعميق الازمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
في الجزء الأول من هذا المقال المخصص لبحث أسباب فشل النمط الاقتصادي التونسي القائم على إستقطاب الاستثمارات الخارجية في الصناعات التصديرية الأوروبية والاندماج في العولمة الاقتصادية والتجارية، من بوابة الشراكة والتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، بيّنت أن تخلي تونس المبكر عن التخطيط الاستراتيجي للتنمية وعن بناء منظومة صناعية وطنيّة عصريّة جاذبة للاستثمارات الغربية ذات القيمة المضافة العالية وقادرة على استيعاب وتطوير التقنيات والتكنولوجيات الحديثة وتوظيفها لإنتاج سلع صناعية تونسية متطورة وذات قدرة تنافسيّة عالية ـ على غرار البلدان الصناعية الصاعدة ـ هو أحد الأسباب الرئيسيّة لهذا الاخفاق باعتبار أهميّة التصنيع وما يرافقه من منظومات بحثيّة وعلميّة في أي عمليّة تنموية ناجحة.
تجمع الطبقة السياسية والاقتصادية في تونس على أنّ إنهيار الوضع الاقتصادي بتونس وتأزمه إلى درجات غير مسبوقة يعزى إلى فشل ما يسمّى بالمنوال التنموي التونسي المتبع منذ مطلع السبعينات٬ والقائم على استقطاب الصناعات التصديرية الأجنبية من خلال قانون 1972 ٬ وهذا الاخفاق يتمثل أساسا وفقا لهذا الطرح في عجز هذه المنظومة عن جلب الصناعات ذات القيمة المضافة العالية واقتصارها على نوعيّة متدنية من الصناعات الأوروبيّة الوافدة على تونس فقط لتقليص كلفة الإنتاج بالإعتماد على تدنّي الأجور وتشغيل العمالة التونسية غير المختصّة.
