parité des sexes 12

Législatives 2022 : Signes annonciateurs d’une catastrophe électorale

Les chiffres révélés par le président de l’ISIE suscitent pour le moins des interrogations. La parité hommes-femmes passe à la trappe. Et apparemment tous les Tunisiens ne bénéficieront pas nécessairement d’une représentation parlementaire. Tandis que la visibilité médiatique des candidats pose problème, puisqu’il s’agit désormais d’individus et non de listes électorales.

Feminist outcry against Tunisia’s electoral law

The new electoral law unilaterally decreed by president Kais Saied spurred outcry among women’s rights advocates in Tunisia. In protest of the new legislation, a feminist movement formed of nine associations staged a sit-in before the Independent High Authority for Elections (ISIE). As these activists voice demands for absolute parity between men and women in the public sphere, the president’s backwards approach to equality threatens to reverse women’s political gains.

Tunisie. Tollé féministe contre la loi électorale

La nouvelle loi électorale édictée unilatéralement par le président de la République, Kais Saied, a soulevé un tollé auprès des défenseuses des droits des femmes. La dynamique féministe, regroupant plusieurs associations, a organisé, le 7 octobre, un sit-in devant l’ISIE en signe de protestation. Elles revendiquent une parité intégrale entre les hommes et les femmes dans le champ public. Et voici que Saied entend faire table rase de leurs acquis politiques.

الإنتخابات البلدية: أغلبية الأحزاب لم تحترم مبدأ التناصف الأفقي

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الجمعة 23 فيفري 2018 أن هناك العديد من الأحزاب التي لم تحترم مبدأ التناصف الأفقي من ضمنها حركة نداء تونس وحركة النهضة وحركة مشروع تونس والجبهة الشعبية والاتحاد المدني والتيار الديمقراطي وحراك تونس الإرادة وحركة الشعب وحزب البناء الوطني وحزب المبادرة وحزب البديل التونسي والحزب الحر الدستوري التونسي. ويُذكر أن الفصل 49 من القانون الانتخابي المنقّح ينص على مبدأ التناصف الأفقي والعمودي بين النساء والرجال في تشكيل القائمات الانتخابية و”لا تُقبل القائمات التي لا تحترم هذه القاعدة”.

الانتخابات البلدية كإطار لتحفيز المشاركة السياسية للنساء

“النساء والمشاركة والانتخابات البلدية”، كان هذا محور الندوة التي نظمها المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد بالشراكة مع وزارة المراة والاسرة والطفولة يوم الخميس 5 مارس 2015 في اطار احياء اليوم العالمي للنساء الموافق ليم 8 مارس من كل سنة. لقاء جمع عديد الحقوقيات والناشطات السياسيات والمناضلات النسويات للنظر في واقع المشاركة السياسية للنساء في تونس.

الإنصاف فضيلة أخلاقيّة دينيّة

بقلم محمد بوسريرة: […] ماذا ينقص السيّدة “مباركة براهمي” لتكون على رأس قائمة في سيدي بوزيد فهي متعلمة مثقفة جريئة فصيحة متخلقة، وقد يكون من حق زميلها في ذات الحزب أن يعترض على القرار، ولكن ليس باهانة المرأة بالقول “منقبلوش تفحج علينا مرا”، وهي كلمة بذيئة جلبها من مزبلة تراثنا الشعبي، إنه عنف لفظي واهانة أخرى للمرأة والمؤسف أنهم يتعمّدون انتقاء الكلمات الأبلغ أثرا في الإساءة النفسيّة وهنا يكمن القصد، أليس هذا ما يجب تجريمه بحق لأنه يلحق الضرر المعنوي بالغير، ما لكم كيف تفكّرون وبمسلك الجاهليّة تتمسّكون ؟ !

مشاركة المرأة في الحياة السياسية في تونس : غاية أم وسيلة ؟

ثارت تصريحات الوزير السابق بحكومة الترويكا عن حزب التكتل خليل الزاوية، حول عدم قدرة السيدات المرشحات للإنتخابات الرئاسية على قيادة تونس نحو بر الأمان، جدلا واسعا لدى ناشطات حقوقيات ونائبات بالتأسيسي وقياديات بأحزاب سياسية. وكان مرد هذا الجدل استنكار فئة هامة من الشعب التونسي لتصريحات خليل الزاوية واعتبارها تمييزا ضد النساء المعنيات على أساس الجنس

Klem Chera’a : Une Tunisienne présidente de la République ?

[…] comparée aux situations des femmes les plus enviables dans d’autres parties du monde, celle de la Tunisienne a encore du chemin à faire. Et par ce chemin, passera aussi la conquête de la présidence de la République. Le sens de l’Histoire fait que la question ne se pose même pas, à savoir si cela arrivera un jour ? La vraie question, c’est de savoir quand cela arrivera-t-il ?

Haro sur la parité : les limites de la justice constitutionnelle en Tunisie

Il s’avère que la parité n’est pas qu’un principe, mais aussi et surtout une stratégie. En ignorant l’obligation de moyens qui incombe à l’Etat pour garantir la parité égalitaire, la décision de l’Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi apparaît donc comme contestable. D’autant que ce jugement fera, sans doute, jurisprudence pour l’interprétation future de la Constitution.

Entre nous

Dans cette euphorie de clamer des droits je clame mes droits d’hier, d’aujourd’hui et de demain JE : Femme Tunisienne […]