January 14, 2022, marked the eleventh year Tunisia has initiated what can be referred to as a ‘democratic process’. The state of play is now drastically different compared to a decade ago, to the extent an observer should ask: what does January 14 represent for Tunisians in 2022, if anything at all?
أعلن الرئيس قيس سعيد عن خارطة طريق سياسية للفترة القادمة في 13 ديسمبر 2021والتي تتضمن محطات انتخابية وتعديلات دستورية في أفق ديسمبر 2022، خارطة الطريق المعلنة جاءت بعد ضغوط محلية ودولية على قيس سعيد لتوضيح مصير البلاد وتاريخ إنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية ووضع خطة زمنية-سياسية محددة للخروج من هذا الوضع الذي ينفرد فيه الرئيس بجميع السلطات مع تمتعه بحصانة تامة وقرارات غير قابلة للطعن. بذلك يتواصل انفراد قيس سعيد بالسلطة لسنة أخرى رغم مطالب المعارضة بإنهاء الفترة الاستثنائية وعودة النظام النيابي.
ردد قيس سعيد في كلماته المصورة استغرابه وألمه من تغير مواقف من سانده يوم 25 جويلية ثم عارضه بعد ذلك. إلا أن قراءة سريعة لأبرز خطواته تجعلنا نستغرب استغرابه معارضة التونسيين تفرده بالسلطة.
Le 30 mai, les dirigeants d’Attayar (Courant démocratique) ont fêté les huit ans de leur parti. Issue d’une scission du CPR, la formation s’est durablement installée dans le spectre politique et occupe le segment social-démocrate. Si son positionnement sur la question de la lutte contre la corruption est bien ancré dans l’imaginaire collectif, le parti à la bicyclette doit encore définir une identité politique claire.
تتواصل معضلة الفصل 20 في الاتحاد العام التونسي للشغل، في ظل حركية كبيرة تشهدها بطحاء محمد علي الحامي وتجاذبات بين النقابيين المؤيدين لتنقيح الفصل عشرين وبين رافضين متمسكين بتكريس التداول الديمقراطي على قيادة الاتحاد كما جرت عليه العادة. هي ليست أزمة عابرة استباقية للمؤتمر القادم للاتحاد وفي إطار مساعي التمديد للأمين العام نور الدين الطبوبي، بل هي ورقة خلافية يتم طرحها في كل عهدة لتثير جدلا ثم يتم تجاوزها دون الحسم فيها، فهل يتجه الطبوبي إلى الحسم هذه المرة أم أن ورقة الفصل 20 ستظل مثل السلاح النووي، يلوحون به ولا يستعملونه؟
Un certain vendredi 3 mai à Alger, la rue Didouche Mourad se remplit doucement. Il est environ 14h quand je retrouve un vieux copain dont j’étais sans nouvelles depuis cinq ans. C’est aussi ça un processus révolutionnaire : une possibilité offerte de réconciliation avec soi et les autres.
عاشت بلادنا، في شهر أفريل المنصرم، على وقع حادثتين بارزتين على الأقل، أسالتا الكثير من الحبر وأثارتا ردود أفعال إعلامية وسياسية متضاربة، لا سيما وأن ما تعول عليه حكومة الشاهد، كل عام، من إغلاق -ولو مؤقت- لقوس الحراك الإجتماعي الجبار، على إمتداد أشهر رمضان والصيف المتعاقبة، لا يبدو هذه المرة، مجديا. ونقصد طبعا بالحادثتين المنفصلتين: طرد المحامية التجمعية عبير موسي من مدينة سيدي بوزيد الديسمبرية والرئيس الأسبق لحكومة الترويكا والبرلماني الحالي عن حركة النهضة الحاكمة علي لعريض (رفقة زميله عبد الحميد الجلاصي) من كلية الآداب بجامعة منوبة.
نظّمت مجموعة من الجزائريين والجزائريات المقيمين في تونس وجمعيات ومنظمّات تونسية وقفة إحتجاجيّة بعد ظهر البارحة أمام المسرح البلدي في العاصمة ضدّ العهدة الخامسة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تزامنا مع تصاعد المظاهرات في مدن الجزائر رفضا لترشّح الرئيس الحاليّ لولاية جديدة. وقد نجح هذا التحرّك الذّي تمّ منعه في 1 مارس الجاري أمام السفارة الجزائريّة في تونس ثمّ أمام المسرح البلديّ، في كسر الحصار الرسميّ على أيّ نشاط يتعلّق بالمظاهرات التي تشهدها الجزائر منذ 22 فيفري الفارط.
لم تنه المصادقة على قانون الماليّة في 10 ديسمبر الجاري الجدل الذّي استمّر أسابيعا حول فحوى هذا القانون وارتداداته الاقتصادية والإجتماعيّة. إذ عكست ردود الأفعال السياسيّة والمهنيّة القطاعيّة وحتّى الشعبيّة بعد ساعات من المصادقة عليه حجم المعارضة التّي تلقاها الموازنة العمومية للسنة المقبلة والتّي ستكون على ما يبدو المحور الجديد لجولات أخرى من التجاذبات السياسيّة والتحرّكات الاحتجاجيّة لطيف واسع من الفئات الاجتماعيّة والقوى النقابيّة والسياسيّة.
في الوقت الذي مازال فيه حزبا الحكم –حركة النهضة ونداء تونس- بصدد ترتيب شروط جديدة للتحالف مُنسجمة مع نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة، تشهد المعارضة انبثاق جبهة جديدة رافضة للتحالف مع حزبي الحكم بخصوص انتخاب رؤساء البلديات وتوزيع المسؤوليات، وتعمل مكوناتها على التنسيق المشترك مركزيا ومحليا. تتشكل هذه الجبهة أساسا من أحزاب التيار الديمقراطي وحركة الشعب والجبهة الشعبية.
Noura Borsali m’a posé un lapin. Il y a une dizaine de jours, elle m’avait appelé pour m’annoncer qu’elle s’était engagée à faire une chronique hebdomadaire pour Nawaat. Elle m’avait alors promis de me rendre visite au lendemain des JCC. Elle n’est pas venue, elle ne viendra plus. Elle est morte. Ma tristesse est infinie.
Haï par les uns, adulé par les autres, le collectif Takriz reste méconnu des voix qui ne se sont libérées qu’après le 14 janvier 2011. Pourtant, certains se permettent de juger, de critiquer, d’avancer diatribes et sentences, argumentant d’une méconnaissance affichée de l’Histoire. Maintenant que la révolution a quasiment reçu le coup de grâce par la loi de réconciliation nationale, il est temps de rendre à César ce qui est à César.
يبدو أن المعارضة في تونس محكوم عليها أن تخوض صراع البقاء تحت أنظمة، إن لم تكن تقمعها فهي تحقّرها. من السريّة في فترة حكم بورقيبة و بن علي إلى التّهميش والتّقزيم خلال مختلف مراحل الانتقال الدّيمقراطي، حاول المعارضون دائما الصّمود أمام تعنّت الحكّام، لكن أيضا أمام الخلافات التي تشتّتهم. لا يمكن لأحد أن ينكر أنّ الثّورة فسحت لهم المجال للتعبير والمشاركة في صياغة القرار، لكن ما فائدة ذلك عندما لا تكون أصواتهم مسموعة واقتراحاتهم ذاهبة في مهبّ الرّيح؟ لم يخف الرّئيس الباجي قايد السبسي تذمرّه من تصريحات معارضيه وقد تجلّى ذلك خاصّة خلال حواره الأخير الذي نعت فيه حمّه الهمّامي بالفاسق، موقف يؤكد أنّ الضّمانات التي أتى بها دستور سنة 2014 بخصوص تشريك المعارضة لم تصبح بعد إيمانا راسخا في ذهن الحكّام.
38 députés, dont 3 se sont par la suite désistés, ont déposé, le 19 septembre, un recours contre la loi relative à la réconciliation administrative devant l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi. L’argumentaire du recours est consistant, autant sur la forme que sur le fond. L’instance, assurant temporairement la mission de la cour constitutionnelle dans l’attente de sa création, émettra sa décision lundi 09 octobre avec un éventuel risque de report d’une semaine selon une déclaration de son secrétaire général, Haydar Ben Amor.
Le bilan de l’opposition au cours de l’année parlementaire écoulée est bien creux. Les deux groupes parlementaires constituant l’opposition, le Front Populaire et le Bloc Démocratique, n’ont introduit aucun projet de loi entre octobre 2016 et juillet 2017. Leur contribution s’est limitée aux projets de loi communs avec les partis représentés au gouvernement, et ce à travers quatre propositions législatives au compteur du Front Populaire et quatre autres pour le Bloc Démocratique.
خلف قضبان الباب الحديديّ لمجلس نوّاب الشعب يوم 13 سبتمبر 2017، مشهد كثّف معاني ودلالات مرحلة بأسرها، حين بدا جليّا مرّة أخرى أنّ الشارع تجاوز مسالك الحركة السياسيّة التقليديّة بأطرها الحزبيّة ليصنع حراكه وموقفه وشعاراته التي اصطفت وراءها الأحزاب ونوّابهم في معركة مشروع قانون المصالحة. معركة لم تكن ولن تكون الأخيرة في ساحة تبلورت ملامحها بين دائرة ضيّقة للصراع السياسيّ والحزبي ضمن أطر محدّدة فيما يُعرف بمؤسّسات الدولة والمنظومة التقليديّة ودائرة جديدة تحاول تكوين حاملة بديلة للحراك الاجتماعي والسياسيّ، تتداخل فيها الأطراف والدوافع والأهداف والرؤى وسقف الطموحات ومدى التغيير المطلوب، ولكنّها استطاعت بعد سبع سنوات من ديسمبر 2010 أن تتجاوز بمحطّات الفاعلين ”الكبار“ في المشهد السياسيّ وأن تخلق معاركها الخاصّة في أكثر من محطّة وجهة.
إثر عريضة الطعن التي تقدم بها النواب يوم الثلاثاء الفارط، وإزاء الإخلالات الدستورية التي أشارت إليها بعض المنظمات على غرار جمعية القضاة والمركز الدولي للعدالة الانتقالية، هناك العديد من الأسئلة التي تفرض نفسها. هل يمكن أن يكون قانون المصالحة الذي صوت عليه 117 نائبا يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2017 ملائما لدستور الجمهورية الثانية الذي تمخض عن مجلس تأسيسي أراد القطع مع الماضي بشكل جذري وإرساء قواعد جديدة لتونس أخرى؟ كيف تَعَاطى الحقوقيون ونواب المعارضة مع مسألة دستورية القانون؟ وكيف كانت ردودهم القانونية على تمرير القانون؟
حصيلة السنة البرلمانية الأخيرة كانت خاوية بالنسبة للمعارضة، نظرا لعدم تقدم كتلتي المعارضة -الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية- بأي مقترح قانون في المدة الفاصلة بين سبتمبر 2016 وجويلية 2017، وقد اقتصرت مساهمة المعارضة على مقترحات القوانين المشتركة بينها وبين الأحزاب المُمثلة في الحكومة أو الداعمة لها، وذلك من خلال أربعة مقترحات شاركت فيها الجبهة الشعبية وأربعة أخرى شاركت فيها الكتلة الديمقراطية.
