قانون النظام الأساسي للبنك المركزي: استقلاليّة على حساب السيادة

تمّت المصادقة ليلة أمس الثلاثاء 11 أفريل 2016 على مشروع القانون عدد 2015/64 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، بحضور 105 نائبا لاغير.هذا القانون الذّي تمّ تحويله منذ 06 أفريل الجاري إلى الجلسة العامة مرفقا بتقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية، أثار عدد من فصوله الكثير من الخلافات، خصوصا فيما يتعلّق باستقلاليّة البنك ووسائل الرقابة والمسائلة. ولكنّ الفصل الأخير قبل اسدال الستار على هذه الخطوة الجديدة لتجريد الدولة من أدواتها المالية لم يخلو كالعادة من جرعة جديدة من “الانفتاح” على حساب السيادة ليتمّ اسقاط مقترح التنصيص على ضرورة ان تكون جنسية محافظ البنك المركزي ونائب المحافظ ” تونسية بالولادة”.

تخفيض الأداءات في ميزانية 2016: خسارة ب 343 مليون دينار

كشف مشروع ميزانية 2016 عن نيّة الحكومة إدخال تخفيضات ضريبيّة على توريد بعض المواد المُصنّعة وعلى معلوم استهلاك بعض المواد “الفاخرة”. وبرّرت الحكومة هذه القرارات بأنّها ستساعد على “مقاومة التهريب والتجارة الموازية”. إلاّ أنّ هذا التبرير لا يغني من التساؤل حول مدى جدّية سعي الفريق الحاكم إلى “تعبئة موارد الميزانية” في ظلّ “العاصفة التي تعيشها تونس”، حسب تعبير وزير المالية سليم شاكر مؤخّرًا.

Projet de Loi de finances 2016, pourquoi les médecins s’inquiètent ?

S’il est un secteur qui a fait des avancées considérables en matière de transparence fiscale, c’est bien celui de la médecine privée en Tunisie. En effet, depuis l’avènement de la CNAM en 2007 et le conventionnement de plus de 98% des médecins libéraux, la contribution fiscale moyenne d’un médecin du secteur privé a presque triplé de 2007 à 2015, comme le prouvent les chiffres du ministère des Finances, qui annoncent une contribution fiscale moyenne de 4708 D/an/médecin en 2013, soit des revenus moyens déclarés de 25 000 D/An/médecin (cette contribution serait de près de 6 000D/An en 2015).

تسريب: نائبة نداء تونس حياة كبير على رأس بنك تونس الخارجي رغم اعتراض البنك المركزي

تغيير الرئيس المدير العام للبنك أثار استهجان المساهم المرجعيّ الرئيسي المتمثل في البنك المركزي التونسيّ. وهو ما كشفت عنه مذكرة وجهها البنك المركزي التونسيّ إلى وزير الماليّة بتاريخ 19 اوت 2015 تحصّلت نواة على نسخة منها. إذ عبّر البنك المركزي التونسيّ من خلال المراسلة المذكورة عن رفضه عمليّة التغيير التي استهدفت المسؤول الأوّل عن تسيير بنك تونس الخارجيّ معتبرا أنّ هذا الإجراء يطرح العديد من الإشكاليات على الصعيدين التقني والسياسيّ.

خواطر حول الاحكام غير الدستورية المضمنة بمشروع قانون المالية لسنة 2015

لم يشذّ مشروع قانون المالية لسنة 2015 عن سابقيه من المشاريع الضحلة التي تصاغ على مقاس المناشدين والمتهربين من دفع الضريبة وصيادي الامتيازات المالية والجبائية ومحولي وجهتها ومبتزي المؤسسات وشبكات السمسرة وناهبي المؤسسات ولا تأخذ بعين الإعتبار حاجة المؤسسة المواطنة إلى الحماية من المنافسة غير الشريفة والسوق السوداء والسلامة القانونية والجبائية وحماية سوق الشغل من العمالة الأجنبية التي تنشط على حساب العاطلين عن العمل

مشروع الإصلاح الجبائي: لعبة ليّ الأذرع والمصالح المتضاربة

في الثاني عشر والثالث عشر من شهر نوفمبر الجاري، نظّمت وزارة الماليّة اجتماعات موسّعة مع جميع الأطراف المساهمة في صياغة مشروع الإصلاح الجبائيّ تحت عنوان “الاستشارة الوطنيّة حول إصلاح المنظومة الجبائيّة” في نزل البلاص بقمرت. وقد كان فريق نواة حاضرا خلال ورشات النقاش التي عرضت خلالها اللجان المختلفة أعمالها وتصوّراتها التي أدرجت في مشروع الإصلاح الجبائيّ

هل تُسقط صفة “التكنوقراط” المسؤوليّة السياسيّة عن حكومة المهدي جمعة؟

قبل فترة ليست بالبعيدة، بعد 14 جانفي 2011 إلى حدود شهر فيفري 2014، كانت الساحة الإعلامية والسياسيّة في تونس تعجّ بالبيانات والتصريحات والتحرّكات الإحتجاجيّة التي كانت تصطاد أي هفوة حكوميّة وتسعى لتحميل الجميع المسئوليّة وتملأ المنابر بالتحليلات والتنظير وإلقاء التهم، في معركة انخرطت فيها جميع الأحزاب دون استثناء حسب تموقعها من السلطة، بل وكانت المنظّمات المدنيّة والنقابيّة جزءا منها وفاعلا أساسيّا فيها، حتّى كان الحوار الوطني ونُصّب السيّد مهدي جمعة رئيسا للحكومة الانتقاليّة الجديدة.

Fonds Monétaire International/Tunisie : Rapport sur les réformes fiscales à mener (2eme partie)

La réorganisation de l’administration fiscale repose sur plusieurs axes, à savoir la réforme du dispositif du recouvrement des impôts intérieurs, le renforcement des services centraux de la Direction Générale des Impôts (D.G.I), l’unification de l’administration fiscale des grandes entreprises, et enfin l’unification de l’administration fiscale des autres contribuables.