«المشكلة تكمن في المتابعة سيدي الرئيس». هذه الكلمات التي أجاب من خلالها أحد المسؤولين عن استفسارات رئيس الدولة خلال زيارته لمركز تأهيل الأحداث الجانحين في المروج وصفت بدقّة نقطة من أهمّ نقاط الضعف الرئيسية في النظام القضائيّ الخاصّ بالأطفال المتورّطين في نزاعات قانونيّة: المراقبة بعد الاعتقال والتي ترجع بالأساس لخلل في التنسيق بين الوزارات.
Tunisie : La coordination interministérielle, maillon faible de la justice juvénile
« Le problème est au niveau de l’accompagnement monsieur le Président ! », lance un responsable à l’adresse du Chef de l’Etat tunisien, lors de sa visite du Centre de rééducation pour mineurs délinquants d’El Mourouj. Cette réplique vient pointer du doigt une des principales faiblesses du système de justice pour enfants en conflit avec la loi : le suivi après la détention. Parmi les causes à l’origine de ce dysfonctionnement, une défaillance au niveau de la coordination entre ministères concernés.
المرصد التونسي لاستقلال القضاء: حول إشراك أحد رموز النظام القضائي السابق في إصلاح المنظومة القضائية
بيان بتاريخ 18 ديسمبر 2014 حول إشراك وزارة العدل لأحد رموز النظام القضائي السابق في إصلاح المنظومة القضائية
بيان جمعية القضاة التونسيين في السياق الإنتخابي
تونس في : 09 أكتوبر 2014 بيـــــان إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وفي سياق تقدم مراحل الاستحقاقات الانتخابية التشريعية […]
Programme d’Appui à la réforme de la Justice : Une difficile transition judiciaire
Dans le cadre du Programme d’Appui à la réforme de la Justice (PARJ), financé par l’Union Européenne, s’est tenue, hier et aujourd’hui, à l’hôtel el Mechtel Golden Tulip un atelier sur le thème : « comment réussir un jumelage dans le secteur justice ? ».
أيّ دور للمكلف العام بنزاعات الدولة؟
باردو في 15 سبتمبر 2014 توصيات الندوة العلمية حول تمثيل الدولة لدى القضاء: أيّ دور للمكلف العام بنزاعات الدولة؟ (تونس- […]
هل تُسقط صفة “التكنوقراط” المسؤوليّة السياسيّة عن حكومة المهدي جمعة؟
قبل فترة ليست بالبعيدة، بعد 14 جانفي 2011 إلى حدود شهر فيفري 2014، كانت الساحة الإعلامية والسياسيّة في تونس تعجّ بالبيانات والتصريحات والتحرّكات الإحتجاجيّة التي كانت تصطاد أي هفوة حكوميّة وتسعى لتحميل الجميع المسئوليّة وتملأ المنابر بالتحليلات والتنظير وإلقاء التهم، في معركة انخرطت فيها جميع الأحزاب دون استثناء حسب تموقعها من السلطة، بل وكانت المنظّمات المدنيّة والنقابيّة جزءا منها وفاعلا أساسيّا فيها، حتّى كان الحوار الوطني ونُصّب السيّد مهدي جمعة رئيسا للحكومة الانتقاليّة الجديدة.
بيان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين حول الحركة القضائية 2014 – 2015
تونس في : 04 أوت 2014 إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر الإعلان على الحركة القضائية بتاريخ 24/07/2014 […]
بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول قرار وزير العدل تسمية ناطق رسمي للمحكمة الابتدائية بتونس
باردو في 05 جوان 2014 بيان إنّ المرصد التونسي لاستقلال القضاء: – بعد اطلاعه على قرار وزير العدل وحقوق الانسان […]
Sortir du formalisme juridique
C’est bien connu, au demeurant, le juriste est souvent mis à contribution pour conformer une réalité préexistence à la règle de droit et non l’inverse. Pareillement, dans notre pays ainsi que dans les États non encore de droit, son rôle est de conformer la réalité politique qui fait loi au droit pour que celui-ci soit enfin une politique.
بلاغ إثر لقاء وزير العدل ووفد من المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين
ي : 06 فيفري 2014 بـــــلاغ يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنّه تم اليوم 06/02/2014 عقد جلسة عمل بمقر […]
بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول تنفيذ الحركة القضائية المعلنة
ان المرصد التونسي لاستقلال القضاء وبعد وقوفه من مصادر مباشرة على تنفيذ الحركة القضائية الجزئية المعلنة من هيئة القضاء العدلي في 10 ديسمبر2013 وذلك في اغلب المحاكم المشمولة بالحركة والمعنية بتنفيذها بداية من 2 جانفي 2014 وعددها 23 واستجابة أغلبية القضاة الى قرارات الهيئة المتعلقة بالنقل و الترقيات والتسمية في الوظائف القضائية والى المذكرة الموجهة منها في 31 ديسمبر 2013 إلى كافة المحاكم والمؤسسات القضائية وخصوصا ما تضمنته من ضرورة الالتزام بما تم إقراره في الحركة القضائية الجزئية.
أحمد الرحموني: تعليقا على رسالة السيد عماد الدائمي إلى القضاء
تونس في 21 نوفمبر 2013 أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أمسكت نفسي – حتى لا تأخذني حدة الغضب […]