Manifestation 223

نواة في دقيقة: 10 سنوات بعد الثورة التونسية، احتجاجات شعبية في 8 جهات

شجّعت استجابة حكومة المشيشي السريعة لمطالب المعتصمين في منطقة الكامور العديد من مناطق وجهات البلاد على القيام بتحركات احتجاجية للمطالبة بالتشغيل والتنمية، أسوة بتحركات شباب تطاوين. بالإضافة لتواتر المظاهرات في العاصمة، بعض الاحتجاجات بالجهات تنظّمت في شكل “تنسيقيّات” تفاوض وتصدر بيانات، والبعض الآخر اختار التحرك بشكل تلقائي دون تأطير أو زعامات. بعض مطالب المحتجين تأتي نتيجة عدم إيفاء الحكومات المتعاقبة باتفاقيّاتها وتعهداتها معهم، في حين انتفضت مناطق أخرى لأنّ الوضع الوضع مناسب لطرح مطالبها. بين هذا وذاك، تجد حكومة المشيشي نفسها في وضع لا تُحسَد عليه، بعد أن جرّت نفسها لحرب مفتوحة على أكثر من جبهة.

لماذا تعادي حكومة المشيشي الصحفيين؟

يوم الخميس الماضي 26 نوفمبر 2020، لم يكن يوما عاديا في حياة الصحفيين التونسيين و في برمجة غرف الأخبار وقاعات التحرير حيث فرضت وضعية قطاع الصحافة والإعلام نفسها على رأس الأحداث الوطنية. أكثر من ألفي صحفية وصحفي رفعوا شارة الاحتجاج في يوم غضب.

قمع البوليس للاحتجاجات ضد قانون الزجر: سردية الضحايا

تجمهر متظاهرون، بتاريخ 06 أكتوبر الجاري، أمام مقر البرلمان للاحتجاج ضد مشروع قانون يهدف لضمان حصانة قانونية للقوات الأمنية من الملاحقة القضائية عند الإفراط في استخدام القوة. وهو أول تحرك ضمن سلسلة من التحركات الاحتجاجية المعارضة لتمرير هذا القانون. وقد قامت القوات الأمنية بالاعتداء على المحتجين وإلقاء القبض على أربعة منهم وجرهم لمركز الشرطة بمنطقة باردو. مشكال/نواة تحدثت مع الأشخاص الأربعة، الذين تم إيقافهم بسبب الاحتجاجات ليتم إطلاق سراحهم لاحقا، حول تجاوزات الشرطة التي تعرضوا لها.

باردو: حملة #حاسبهم تنجح في تأجيل النظر في قانون الزجر

خلال تحركاتهم أمام البرلمان، الثلاثاء 6 أكتوبر، تعرض المتظاهرون إلى الاعتداء بالعنف اللفظي والجسدي من قبل قوات البوليس، وإيقاف عدد منهم. أسرار بن جويرة، عضوة حملة “حاسبهم” والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، كانت من ضمن الموقوفين. لكن رغم ذلك عادت مرة ثانية، بعد يومين من تاريخ التحرك الأول، لمواصلة الاحتجاج على مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين. وقد تمكنت رفقة زملائها في حملة #حاسبهم، ومن ورائهم منظمات وجمعيات وشخصيات حقوقية، من فرض تأجيل النظر في القانون.

البطالة: مرض ”الدكاترة“ التونسيين وعجز الحكومة

دخل عدد من خرّيجي الجامعات والمتحصّلين على شهادات دكتوراه التابعين لاتّحاد الدكاترة المعطّلين عن العمل منذ يوم 29 جوان 2020 في إضراب مفتوح أمام وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي إلى حين التوصّل إلى اتفاق يقضي بتشغيلهم في الجامعات العموميّة. وضعيّة تبدو مُعقّدة في ظلّ تواصل غلق باب الانتدابات في القطاع العامّ مقابل تصاعد التحرّكات الاجتماعيّة المُطالبة بالتشغيل. فهل ستتوصّل سلطة الإشراف إلى حلّ جذري لمسألة الدّكاترة المعطّلين عن العمل؟

تحركات باردو: مجرد سحابة صيف عابرة؟

البعض اعتبرها “زوبعة في فنجان” وآخرين أعطوها أهمية خاصة ويأملون بأن تثمر نتائج على المدى القريب والمتوسط. الحديث هنا على احتجاجات ساحة باردو المطالبة بحلّ البرلمان وإسقاط الحكومة والداعية بالمقابل لإنجاز انتخابات مبكرة وتغيير النظام السياسي في تونس من نظام برلماني (معدّل) إلى نظام رئاسي أو شبه رئاسي.

بعد 4 سنوات من المماطلة، معتصمو القصرين في ساحة القصبة

تجمّع عدد من الشباب المُعطّلين عن العمل القادمين من ولاية القصرين يوم 18 جوان 2020 أمام مقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة في حركة تصعيديّة منهم على عدم إيفاء الحكومات المتعاقبة بتعهّداتها في تشغيل الدّفعات المتبقّية من اعتصام 2016. حالة من الاحتقان كانت تسود الأجواء، خاصّة مع تردّي الوضع الصحّي لإحدى المتظاهرات الّتي تمّ نقلها إلى المستشفى ومع حالات الإغماء الّتي أصابت عددا منهم إثر مواجهات مع قوات الأمن.

أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل يحتجون أمام البرلمان

نظم اليوم، الإربعاء 10 جوان 2020، إتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل وقفةً احتجاجية أمام مقر البرلمان بباردو. عبر خلالها المحتجون عن رفضهم لقرار الحكومة بوقف الانتدابات في الوظيفة العمومية، و دعوتهم لنواب المجلس التسريع بالمصادقة على المبادرة التشريعية حول التشغيل. هذا و شهدت الوقفة مناوشات بين قوات الأمن و المتظاهرين.