Libye 42

الموقف من ليبيا يعري ”الحروب الباردة“ بين مراكز الحكم في تونس

انقسمت الآراء والتقييمات في تونس حول زيارة الرئيس قيس سعيد الأخيرة لفرنسا بين من اعتبرها زيارة ناجحة دبلوماسيا وبين من رأى فيها فشلا اتّصاليا ودبلوماسيا على مستويات متعدّدة. لكن المثير في هذه الزيارة هو التصريحات اللافتة للرئيس سعيّد التي وصف فيها شرعيّة حكومة غرب ليبيا التي يترأسها فايز السراج بالـ”مؤقته“ ودعوته للقبائل الليبية بصياغة دستور للبلاد على شاكلة الدستور الذي كتبته القبائل الأفغانية إثر سقوط نظام حكم طالبان في أفغانستان. ماهي خلفيات هذا التغيير الجزئي لموقف قيس سعيّد من الصراع في ليبيا؟ وهل للخلافات السياسية الداخلية في تونس دور فيه؟ وهل لفرنسا تأثير على موقف الرئاسة من ليبيا؟

حرب اللوائح في البرلمان: صراع سياسي يدفع تونس نحو العنف والإفلاس

لم تنته بعد حرب اللّوائح داخل مجلس نواب الشعب، وعلى الرّغم من ردود الفعل الشعبية المستهجنة للصراع داخل البرلمان والآثار السياسية والنفسية السلبية التي خلّفها هذا الصراع لدى العموم، إلّا أن معارك اللّوائح مازالت في أوجها. بعد لائحة أولى حول تصريحات رئيس مجلس نواب الشعب حول الصراع الدائر في ليبيا انتهى بانقسام حاد بين معسكرين الأول تمثله تنظيمات الإسلام السياسي ويدعم السراج وحكومة الغرب ومن ورائه تركيا وقطر والثاني تمثّله بعض الأحزاب والكتل التي تصنّف نفسها حداثية وتدعم حفتر وبرلمان الشرق ومن ورائه معسكر السعودية ومصر والإمارات. وعلى الرغم من تعبير بعض الأطياف السياسية صراحة عن حيادها تجاه القوى الإقليمية، إلا أن إسقاط لائحة تدين التدخل الخارجي في ليبيا أعطى انطباعا للداخل والخارج أن البرلمان التونسي لا يدعم السلام في ليبيا ولا يدين التدخل الأجنبي فيها.

مساءلة الغنوشي، بين حسابات الحقل وحسابات البيدر

أكثر من ثماني عشرة ساعة من النقاش والصراخ يوم الأربعاء الماضي 03 جوان 2020، لم تكن كافية ليحدد البرلمان التونسي موقفه مما يجري في ليبيا، وعلاقته بمختلف الأطراف المتنازعة هناك. المناسبة جلسة برلمانية تقول رئاسة المجلس أن موضوعها هو “حوار بين نواب المجلس ورئيسه حول الديبلوماسية البرلمانية”.

تطورات الأزمة الليبية الأخيرة ورهانات الموقف الرسمي التونسي

تتأرجح المعادلة العسكرية و السياسية في ليبيا اليوم ضمن منعرج خطير مع وضوح الاستقطابات الإقليمية والدولية في هذا الملف، سواء من حيث الدعم اللوجستي والتقني لطرفي الصراع أو في النزال الدبلوماسي داخل ردهات الأمم المتحدة. في هذه الأثناء، يشتد أوار الصراع في محور عسكري جديد قرب الحدود التونسية مع إعلان حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا لعملية “عاصفة السلام” التي استهدفت بسط السيطرة على بعض المدن الساحلية وعلى قاعدة الوطية الاستراتيجية كبرى قواعد الغرب الليبي. تشكل مثل هذه التطورات تحديا مستجدا للموقف التونسي من الأزمة الذي أعلن انخراطه منذ البداية في سياق الحل السلمي للصراع والتزام الحياد الإبجابي، إلا أن عديد الهنات قد سجلت مؤخرا سواء من حيث المتابعة الدقيقة للمستجدات أو لغياب التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها في تبني استراتيجية واضحة وواقعية، متجاوزة في ذلك الخلافات الإيديولوجية والحزبية التي باتت مؤثرة على التعاطي الحكومي حيال الأزمة.

القنابل في ليبيا والتهاني في باردو، أو كيف جنى الغنوشي على نفسه

يوم الخميس الماضي، نشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المسيطرة على الغرب الليبي فحوى مكالمة هاتفية بين راشد الغنوشي وفائز السرّاج رئيس المجلس الرئاسي الليبي، والذي جاء فيها أن رئيس البرلمان التونسي هنّأ ”الرئيس السراج باستعادة حكومة الوفاق الوطني لقاعدة الوطية الاستراتيجية“. كان ذلك كافيا لإفاضة الكأس بالنّسبة لحلفاء النهضة وخصومها على حد السواء.

حوار مع الباحث ياسين كسيبي حول الأزمة الليبية وانعكاساتها على تونس

إحتدت الأزمة الليبية في الفترة الأخيرة لتعلن عن حرب ضروس تتداخل فيها أطرافا إقليمية ودولية. هذه الحرب قد تلقي بظلالها بصفة مباشرة او غير مباشرة على تونس على المستوى الأمني والاقتصادي والإنساني. في ظل هذه الازمة، عدة تساؤلات تطرح حول كيفية تعامل الدولة التونسية مع هذه الازمة في ظل نفي رئاسة الجمهورية طلب أردوغان استخدام المجال البحري والجوي لتونس للتدخل العسكري في ليبيا والحديث عن إقصاء ألمانيا لتونس من مؤتمر برلين حول ليبيا. للوقوف حول تطورات الازمة الليبية وانعكاساتها على تونس، حاورت نواة الباحث في الشؤون الدوليةّ، ياسين كسيبي.

المسكوت عنه في المناظرات الرئاسية: الاغتيال والجوسسة وتهريب السلاح

انتهت يوم 9 سبتمبر الجاري الحصص الثلاث للمناظرات التلفزية التي أشرفت عليها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وذلك بتوزيع أسئلة حسب القرعة على 24 مترشحا. وقد قسمت أسئلة المناظرة على ثلاثة محاور، الأول حول الأمن القومي والثاني حول الدبلوماسية والثالث حول الحقوق العامة والفردية. والملاحظ أن كل الأجوبة المتعلقة بالأمن القومي احتوت حديثا في العموميات أو في البرامج دون أي إشارة إلى أحداث عديدة بعينها كانت قد أكدت أن الدولة التونسية مخترقة وأن سيادتها منقوصة وأن الأمن القومي ليس سوى تعبيرة فخمة للتسويق الانتخابي.

من اريتريا إلى تونس مرورا بليبيا: قصّة هروب لاجئيْن من الموت

تقرّر غلق مركز إيواء المهاجرين بمدنين في 21 مارس 2019 بطلب من اللجنة الجهوية للهلال الأحمر في هذه الولاية بعد أسبوعين من التحرّك الإحتجاجيّ الذّي نفذّه مجموعة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء هناك في 7 مارس 2019، بالخروج سيرا على الأقدام في اتجاه الحدود الليبيّة. وقد جاء هذا الاحتجاج على خلفيّة سوء ظروف الإقامة في مركز يؤوي 210 شخصا وهو الذّي لا تتجاوز طاقة استيعابه المائة، وبعد إقدام أحد طالبي اللجوء والبالغ من العمر 15 عاما، على محاولة الانتحار بقطع شرايينه. تسارع الأحداث، دفعنا إلى الإقتراب من هذا المركز والبحث عن حقيقة الوضع داخله، ليكون لنا لقاء مع بعض قاطنيه.

نواة في دقيقة: الزلات الاتصالية للحكومة، ”كن وزيراً واصمت“

تحوّل الاتصال السياسي في حكومة الشاهد من آلية للتواصل إلى نقمة ومحلّ تندّر المواطنين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. إذ تعددت زلاّت الوزراء لتتجاوز التداول المحليّ مسبّبة أزمات ديبلوماسيّة على غرار نعت وزير البيئة للجزائر بالبلد ”الشيوعي“ والذّي تسبّب في استدعاء السفير التونسي في الجزائر بعد هذا التصريح انتهاء بإقتباس وزير التجارة عمر الباهي مصطلح ”النفط مقابل الغذاء“ لتفسير آلية للتبادل التجاري مع ليبيا، والذّي تمّ استعماله سابقا أثناء حصار العراق بعد حرب الخليج الثانية سنة 1991.

التحالفات السياسية والعسكرية: تونس ترقص مع الذئاب

صادق البرلمان الأوروبي يوم 14 سبتمبر 2016، على مجموعة من “القرارات المتعلّقة بعلاقات الاتحاد الأوروبي مع تونس في المحيط الإقليمي الراهن”، والتي تفرّعت إلى جوانب عديدة من أوجه التنسيق والتعاون والمساعدات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي إضافة إلى البعد الأمني والعسكري في العلاقة بين الطرفين.
اجتماع البرلمان الأوروبي الأخير، و”مباركته” تمتين التعاون الأمني والعسكري المشترك، يأتي في سياق تطوّر العلاقات الأمنية والعسكرية بين الطرفين، خصوصا بعد سنة 2011 مع الانفلات الأمني في ليبيا وتعاظم الخطر الإرهابي في تونس ودول الاتحاد الأوروبي، كما يتوافق مع ما كشفته نواة سابقا حول إحداث مركز استخباراتي لحلف شمال الأطلسي على الأراضي التونسية، والذّي حاول هذا الأخير تجميله تحت عنوان التدريب والدعم اللوجستي.