أصدرت وزارة الصحّة يوم 16 أفريل مذكّرة حول كيفيّة تعامل إطاراتها وأعوانها مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حدّدت فيها القائمة الحصريّة للهياكل المخوّل لها الإدلاء بتصريحات وهدّدت من خلالها المخالفين لهذا الإجراء بإجراءات تأديبيّة وجزائيّة. لقيت هذه المذكّرة رفضا واسعا من مهنيّي قطاع الصحّة لما في ذلك من اعتداء على حريّة التعبير حسب قولهم. وقد برّر وزير الصحّة على هامش جلسة عامّة منعقدة بالبرلمان بتاريخ 19 أفريل 2021 بأنّ المسألة تنظيميّة بحتة للحدّ من تداول المعلومات المغالطة.
التركينة رجعت بديكور جديد وروح جديدة. في وقتنا تو، التوانسة الكل يستعملو الانترنات بكل حرية لا فما blockage لا censure. أما في حلقتنا اليوم باش نرجعو لفترة عاشتها تونس وين الانترنات مراقبة ومصنصرة. باش نحيكولكم على ناس ناضلت وحاربت النظام ببرشا طرق. باش نرجعو على حكاية تحرير الانترنات وكيفاه ساهمت في الثورة التونسية وكيفاه نحنا عايشيين تو.
قامت حركة النهضة، منذ صعودها للحكم، بالعديد من المحاولات للسيطرة على الإعلام سواء عبر تعيين مسؤولين موالين لها على رأس وسائل الإعلام العمومية والمصادرة، أو عبر الاعتداءات وهرسلة الصحافيين الذين رفضوا كل الضغوطات التي مارستها الحركة من أجل تدجين الإعلام. وقد كان اعتصام أنصار الحركة أمام مقر القناة الوطنية سنة 2012 إحدى أهم الحركات التصعيدية التي خاضوها ضد الإعلامي العمومي في محاولة لتركيعه وخوصصته. وقد برز عداء النهضة لحرية الاعلام جليّا من خلال الاعتداءات التي طالت الصحفيين خلال مسيرة السبت الماضي.
“عندما تأتيك جحافل البوليس بغتة في أرمادا مكونة من ستة سيارات، وعناصر بوليسية يقتحمون بيتك بدون حتى الاستظهار بإذن قضائي، عندها لا تستطيع رفض طلبهم، ولا الاحتجاج على إيقاف ابنك أو حجز جهاز الحاسوب خاصته وهاتفه الجوال وتقدمهم دون مقاومة، خصوصا أنهم لن يجدوا فيها شيئا”. هكذا تحدثت السيدة بثينة الوحيشي أم الطالب أحمد غرام الموقوف بتهم تتعلق بالتحريض على التظاهر عبر فايسبوك.
نشرت منظمة العفو الدولية في تونس تقريرا مفصلا حول المتابعات القضائية التي طالت أربعين مدونا وناشطا على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفيات انتقادات وجهوها لجهات رسمية. ونبّهت المنظمة إلى أن هنالك قوانين تونسية تتعارض مع الفصل 31 من الدستور وتضرب حرية التعبير، مطالبة في ذات السياق الدولة التونسية بتعديل هذه القوانين .التقت نواة بفداء الهمامي من منظمة العفو الدولية-فرع تونس، التي تحدثت عن خروقات واضحة في إجراءات تتبع أربعين مدونا، وعن الجهات الرسمية التي اعتبرتها أقل تسامحا مع الانتقادات.
مثل الصحفي خالد درارني، البارحة، أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية .قضية خالد، الذي يعمل مراسلا لقناة TV5 Monde ومديرا لموقع “قصبة تريبون”، أصبحت في ظرف وجيز ومنذ اعتقاله في مارس الماضي محل اهتمام الصحفيين في المنطقة العربية والمتوسطية وجلبت تضامنا محليا ودوليا مع الصحفي المعروف بمواقفه المساندة للحراك وللحقوق والحريات في الجزائر. في تونس، تجمع عشرات الصحفيين والنشطاء، الاثنين 9 سبتمبر، أمام مقر نقابة الصحفيين التونسيين للمطالبة بالإفراج الفوري عن خالد.
العديد من القصص والأحداث تواترت في نسق متباين في الأهمية خلال الأسبوع الماضي، لكن دعونا نعتبر أن الخلاف حول مقطع من العرض المسرحي للفنان لطفي العبدلي الذي سخر فيه من الملابس الداخلية لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي هو الحدث الطاغي إعلاميا ولا تزال تداعياته والجدل حوله متواصل في الحيّز الزمني المحايث.
La supposée annulation du spectacle de Lotfi Abdelli initialement annoncé pour le 13 août 2020, le jour de la fête de la femme, au théâtre antique de Carthage, a suscité une houle de réactions sur les réseaux sociaux.
Depuis la révolution, les affaires mettant en cause des individus pour atteinte au sacré sont récurrentes. La dernière en date est celle d’Emna Chargui. Quels agissements peuvent-ils être considérés comme une atteinte au sacré ? La notion est floue et se prête à des interprétations coercitives appuyées par des dispositions du Code pénal. Alors que la constitution est censée garantir la liberté de croyance et de conscience, ainsi que la liberté d’expression. L’historique des batailles judiciaires au nom de l’atteinte au sacré témoigne d’une lutte acharnée pour asseoir les libertés.
مثلت الشابة التونسية آمنة الشرقي اليوم 6 ماي أمام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة على خلفية إعادة نشرها تدوينة على فيسبوك اعتبر البعض أنها تتضمن اعتداء على المقدسات.
Le renvoi d’un étudiant en médecine pour 4 mois suite à une publication Facebook relance le débat sur les limites de la liberté d’expression dans l’espace universitaire et les réseaux sociaux. Les tensions ont été ravivées, le 4 novembre, par une grève nationale des étudiants, médecins internes et autres résidents.
تعود من جديد، بعد 8 سنوات من الثورة التونسية، المضايقات و الملاحقات القضائية في حق مستعملي فايسبوك. فقد وجد الكثير منهم أنفسهم أمام التحقيق وتحت الإيقاف على خلفية تدوينات ينقدون فيها الأداء الحكومي أو بعض الوزراء و المسؤولين. غالباً ما بادرت النيابة العمومية من تلقاء نفسها بهذه التتبعات. توجه رصدته ونددت به منظمة هيومن رايتس ووتش. أمام هذا التهديد الذي يواجه حرية التعبير، سارع عدد من المحامين ومستعملي فايسبوك بتكوين جمعية مدونون بلا حدود، للدفاع عن حرية التدوين.
ليس غريبا أو جديدا أن نقول بأنّ البوليس يريد أن يدوس الرّاب بحذائه. الرّاب فنّ يُزعج ويستفزّ الذوات المحافظة والحذرة من أيّ تعبيرة فنيّة لا تعترف بالحدود والخطوط الحمراء التي سطّرتها مجتمعاتنا الانضباطيّة. يقوم البوليس بالتضييق على مغنّي الرّاب بتعلّات وأسباب تختفي وراء قوانين قمعيّة مثل “التعدّي على الأخلاق الحميدة” و”هضم جانب موظّف عمومي”. آخر التضييقات على مغنّي الرّاب كانت مع أشرف دجنكل الذّي تمّ الاحتفاظ به 24 ساعة بقرار من النيابة العموميّة وإطلاق سراحه أمس الثلاثاء بسبب أغنية تنقد وزارة الداخليّة غنّاها يوم 28 جويلية في حفل ضمن فعاليّات مهرجان العبادلة الدولي بسبيطلة.
نظم مجموعة من النشطاء التونسيّين أمام السفارة المصريّة بتونس وقفة مساندة للمدوّن المصري وائل عبّاس الذّي تم اعتقاله واحتجازه في مكان مجهول من قبل قوات الأمن بسبب انتقاده لنظام الحكم العسكري وحديثه الدائم عن تجاوزات الشرطة. وندّد النشطاء التونسيّون بموجة الاعتقالات التي تطال الصحافيّين والمدوّنين المصريّين رافعين شعار الحرية لوائل عبّاس ولجميع المعتقلين على غرار علاء عبد الفتاح وجلال البحيري وهيثم محمدين ومحمد القصاص وشادي أبو زيد وماهينور المصري وإسماعيل الاسكندراني.
تبدو الحرية زئبقية إلى أبعد حدودها في تونس، حيث يمكن توجيه تهم المس من هيبة الدولة والرئيس أو التورط في الإرهاب إلى المدونين. موقع فيسبوك الذي جعل مالكه يُصنّف بين أغنياء العالم، يجر شباب تونس إلى السجون والتتبعات العدلية بسبب تدوينات. في صورة تشبه محاكم التفتيش في الضمائر التي مُورِست ضد الموريسكيين منذ قرون لا تتورع وزارة الداخلية عن التفتيش في جدران الفيسبوك. إذا خرجت عن سياق النمط المسطّر فأنت هدف مشروع للإيقاف. ربّما سأصبح مختصا في الدفاع عن المدونين المسجونين وأُسجن أخيرا لكن الأمر سيان. قصة أخرى تراود الحرية وتبتعد عنها، إيقاف منتصر الشلي وأحمد حمدوني.
رغم مرور 7 سنوات على هروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وانهيار نظامه، إلا أن وزارة الداخلية التونسية واصلت سياستها العقابية ضد الصحفيين واستأنفت عداءها لحريّة التعبير، حتّى أن الوزراء المتعاقبين على رأس هذه الوزارة -التي أرّقت عيش التونسيين منذ عشرات السنين- فشلوا جميعا في إرساء منظومة أمنيّة تدافع عن قيم الجمهورية وبعيدة عن التجاذبات السياسية والتضييق على الحريات العامة والفرديّة.
Harcèlement contre les journalistes, arrestations arbitraires et conditions de détention provisoire inhumaines, la gestion désastreuse de la vague de contestations sociales par le ministre de l’Intérieur Lotfi Brahem rappelle la manière de faire du régime déchu. Ses réponses aux questions des députés de la commission de la sécurité et de la défense, lors de la séance du lundi 29 janvier, confirment cette orientation. Le diagnostic de notre psycaricaturiste aussi.
فِعلٌ أو أمرٌ موحش في حق رئيس الجمهورية قد يحقق حلمك في خوض تجربة سجنية في تونس ما بعد 14 جانفي 2011. هذا ما تحيل عليه المحاكمات التي تنتصب تحت يافطة ارتكاب فعل موحش في حق رئيس الجمهورية منذ توليه المنصب في جانفي 2014. لن نخصّص هذا المقال للتعريف بمعاني “الفعل الموحش”، لأنه يندرج ضمن الصلاحيات التقديرية لقضاة التحقيق والنيابة العمومية. سنتناول عيّنة مجردة من الفعل حتى نفهم ماهيته وتأثيره على رمز الدولة المقدس.
