عقدت مؤسّسة روزا لكسمبورغ بمقرّها في تونس يوم 31 مارس الفارط، الندوة التي استضافت عددا من الباحثين الاقتصاديّين على غرار المفكّر اليساري سلامة كيلة، والأكاديمي والأستاذ الجامعي اللبناني جلبير أشقر، الباحث الاقتصادي والصحفي المصري وائل جمال والأستاذ الجامعي والنائب في مجلس الشعب التونسي فتحي الشامخي إضافة إلى ثلّة من المفكّرين والكتّاب العرب اليساريّين.
كشف مشروع ميزانية 2016 عن نيّة الحكومة إدخال تخفيضات ضريبيّة على توريد بعض المواد المُصنّعة وعلى معلوم استهلاك بعض المواد “الفاخرة”. وبرّرت الحكومة هذه القرارات بأنّها ستساعد على “مقاومة التهريب والتجارة الموازية”. إلاّ أنّ هذا التبرير لا يغني من التساؤل حول مدى جدّية سعي الفريق الحاكم إلى “تعبئة موارد الميزانية” في ظلّ “العاصفة التي تعيشها تونس”، حسب تعبير وزير المالية سليم شاكر مؤخّرًا.
La crise économique persistante qui touche l’Union Européenne depuis 2008 –notamment les pays de la zone euro et par ricochet certains pays, dont la Tunisie, qui leur sont liés par des relations économiques étroites ainsi que des accords de partenariat– a largement contribué à détourner l’attention d’un aspect fondamental qui devrait nous interpeller au plus haut point, à savoir la crise de la démocratie, voire la régression démocratique en occident et au sein de l’Union Européenne, ainsi que ses implications négatives sur la transition démocratique en Tunisie.
من حقنا أن نحلم ببيئة نظيفة وبسبخة السيجومي تتحول إلى مرفأ سياحي كما وعد بذلك مؤخرا أحد الوزراء، بشرط أن نكون بذلنا الجهد الكافي لحل أزمة النفايات في أغلب مدننا، وإذا كانت الرؤية واضحة عن النمط البيئي الذي ننشده، فهل هو من قبيل : المواطن و المعامل تلوث كما شاءت والدولة تنظف كما هو الحال الآن ، أم هو يقوم على تبادل المسؤوليات والأدوار بين الدولة والمؤسسات والمجتمع المدني والمواطن كما هو الشأن في الدول المتقدمة في هذا المجال
هل تستطيع الزيادة الأخيرة فعلا التخفيف من معاناة المواطنين تجاه الارتفاع المشطّ والمتواصل للأسعار ونسبة التضخّم؟ وهل تعتبر هذه الزيادة منصفة وفي صالح الطبقة العاملة؟ أم أنّها مجرّد مسكّنات لفئة ما فتئت تتحمّل منذ سنوات عبئ الوضعيّة الاقتصاديّة الصعبة التي تمرّ بها البلاد؟
et appel pour les Tunisiens, est lancé par un groupe d’individus, ne représentant aucun parti politique, association ou collectif quelconque.
Considérés comme un frein à la stabilité économique et sociale, les mouvements sociaux et contestataires subissent une répression policière et judiciaire qui tranche avec les espoirs d’une Tunisie « post-dictatoriale ». Le nombre des syndicalistes, activistes et manifestants ou sitineurs en prison, violentés ou poursuivis par la justice, est de plus en plus croissant.
بقلم، عبد الرزاق قيراط أصبحت تصريحات البنك المركزيّ التونسيّ، والناطق الرسميّ لحكومة المهدي جمعة (وهو خبير اقتصاديّ) لا تختلف في […]
L’espoir né le 14 janvier 2011 chez les classes populaires, notamment chez les jeunes des quartiers déshérités et des régions marginalisées, pour une vie digne, avec un emploi stable, des revenus décents, est aujourd’hui hypothéqué.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
