Il y a quelques années, l’Etat est intervenu pour soutenir les hôtels face à la crise du tourisme en mettant des millions de dinars sur la table. Il y a quelques jours, voici qu’il est question de nouveaux fonds d’aides à l’entreprise pour faire face à la crise covid19. Que faut-il faire pour assurer la croissance économique et la protection des emplois ? Faut-il les laisser couler ? Faudrait-il les nationaliser ?
تعقد جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية مؤتمرها التاسع يوم 22 فيفري بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يوم 20 فيفري. شعار هذا المؤتمر “30 سنة نضال من أجل المساواة و العدالة الاجتماعية: نحو أفق جديدة”. في هذا الاطار أرادت الجمعية النسوية تسليط الضوء على مظاهر الحيف و التهميش الاقتصادي و الاجتماعي التي لازالت قائمة في تونس بين الجنسين وبين الجهات. مرتكزة على الدراسات التي قامت بيها في هذا الاطار، تدعو الجمعية الفاعلين السياسيين إلى تفعيل سياسات جدية و فعالة لتحقيق التنمية و العدالة الاجتماعية. نواة حاورت رئيسة الجمعية، سلوى كنو.
ما نستطيعه، وما يتعيّن علينا اليوم الاضطلاع به لوقف هذا الانحدار، وهذا لا يزال ممكنا، هو الحفاظ ضرورة على طاقتنا كسلطة مضادة كامنة ومنغرسة في المجتمع المدني والتحتي وكذلك العمل من أجل التّشكل كتعبيرة سياسيّة برلمانية ومنتخبة تبني فضاءات التّصادي بين مجتمع الثورة ومجتمع المقاومة الذي يراد طمسه من جهة، والمؤسسات المنتخبة من جهة أخرى. فتفكك مثل هذه العلاقة وضعف التمفصل بين جسم المجتمع المحتج والرافض والحركي والجسم الانتخابي المفترض سهّل تشكل الثورة المضادة ووضعنا في المأزق التاريخي الحالي.
من تونس إلى فرنسا، تَرك المئات من الشبان -على امتداد السنوات الفارطة- بلديهما للالتحاق بجبهة القتال السورية. هذه الهجرة التطوعية التي تحضنها فكرة “الجهاد تحت راية الخلافة الإسلامية” جعلت فرنسا وتونس تتصدران المراتب الأولى في تزويد التنظيمات الجهادية المسلحة بالعناصر البشرية. وقد ساهمت أيضا في قلب المسارات المعيشية للمئات من الشبان، الذين اندفعوا بحماسة إلى مغادرة حدودهم الجغرافية والركض وراء سراب الأمة المُتخيلة. بين فرنسا وتونس يُطرح السؤال دائما حول العوامل التي ألقت بكل هؤلاء إلى مثل هذا الخيار، هل أن سردية الجهاد كافية لوحدها أن تمارس جاذبيتها الخاصة عليهم أم أن الواقع بمستوياته المتشابكة ساهم في صناعة هذه التجربة؟
Notre nonagénaire de président, Si’l Beji, profita de la torpeur de l’été pour jeter un pavé dans la mare autour de questions dont sont friands les sites d’info-divertissement et autres réseaux sociaux et leurs pièges à clics. A propos de la question de l’héritage, n’est-il pas venu le temps de poser, non pas la question de « l’égalité » devant ce qui semble, indéniablement, être un déni de justice, mais la « taxation » de ce dernier ? Voilà les termes d’un débat qui peut rendre un peu de justice redistributive.
Créée en septembre 2016, la Coordination nationale des mouvements sociaux vient de clôturer une année riche en évènements. Organisée par le Forum Tunisien des Droits Économiques et Sociaux (FTDES) du 8 au 10 septembre 2017 à Sousse, l’université d’été des mouvements sociaux a consacré un de ses ateliers à la réflexion sur cette structure de réseautage entre groupes contestataires. Le besoin de coordination est clair, voire même indiscutable, mais les objectifs et les mécanismes de travail de cette coordination ne font pas l’unanimité. Nawaat y était. Reportage.
Sur les médias, en matière de pseudo-experts économiques autoproclamés, il faut reconnaître que nous sommes gâtés en Tunisie. Sur les plateaux TV, l’indigence de nos journalistes en matière économique n’a d’équivalent que la vulgarité des « calculs d’épiciers » des « pseudo-experts » à la M. J et semblables. C’est dire le plaisir que nous avons eu à accueillir M. Moncef Cheikhrouhou, économiste de renommée, rare sur les médias tunisiens.
أعلنت اليوم، الجمعة 21 أفريل 2017، مجموعة من الجمعيات عن تكوين الإئتلاف التونسي من أجل العدالة المناخية والبيئية والإجتماعية. ويضم الإئتلاف 52 ناشطا وجمعية بيئية من كافة أنحاء البلاد يهدفون إلى تكثيف مجهوداتهم والتنسيق فيما بينهم من أجل فرض سياسات تنموية صديقة للبيئة. وقد أكد طارق بن الهيبة، منسق الائتلاف الحالي أنه لا يمكن للدولة مواصلة التمشي القديم الملوث للبيئة والمكرس لإهدار الثروات الطبيعية، معتمدة بطرق غير مقننة على الصناعات الملوثة و الأنشطة الاستخراجية المجحفة والإستغلال غير الرشيد للموارد الطبيعية والثروة المائية
Entre 169.254 pensionnés de la CNSS qui perçoivent des pensions en-dessous du seuil de pauvreté et un programme d’aide sociale qui ne couvre que 12,6% de la population pauvre, le système de protection sociale ne cesse de produire des inégalités. Pire, depuis les années 90, le SMIG est dévalorisé de manière intentionnelle dans l’optique d’une compétitivité sur le prix de la main d’œuvre. Analyse.
Depuis 13 jours, le Kef vit au rythme de protestations sociales sous embargo médiatique et menace sécuritaire. Après les menaces de fermeture de l’une des dernières usines de la ville, l’usine de câblage Coroplast, un sit-in a été entamé par ses ouvriers et une coalition entre l’UGTT, la société civile et d’autres mouvements sociaux pour élargir les demandes et maintenir la pression. Devant l’impossibilité de trouver un compromis, le secrétaire général du syndicat de base de Coroplast, Mahrane Khelifi, menace, vendredi 7 avril, d’entamer une grève de la faim. Pour le bureau régional de l’UGTT, l’idée d’une grève générale fait son chemin.
عقدت مؤسّسة روزا لكسمبورغ بمقرّها في تونس يوم 31 مارس الفارط، الندوة التي استضافت عددا من الباحثين الاقتصاديّين على غرار المفكّر اليساري سلامة كيلة، والأكاديمي والأستاذ الجامعي اللبناني جلبير أشقر، الباحث الاقتصادي والصحفي المصري وائل جمال والأستاذ الجامعي والنائب في مجلس الشعب التونسي فتحي الشامخي إضافة إلى ثلّة من المفكّرين والكتّاب العرب اليساريّين.
كشف مشروع ميزانية 2016 عن نيّة الحكومة إدخال تخفيضات ضريبيّة على توريد بعض المواد المُصنّعة وعلى معلوم استهلاك بعض المواد “الفاخرة”. وبرّرت الحكومة هذه القرارات بأنّها ستساعد على “مقاومة التهريب والتجارة الموازية”. إلاّ أنّ هذا التبرير لا يغني من التساؤل حول مدى جدّية سعي الفريق الحاكم إلى “تعبئة موارد الميزانية” في ظلّ “العاصفة التي تعيشها تونس”، حسب تعبير وزير المالية سليم شاكر مؤخّرًا.
La crise économique persistante qui touche l’Union Européenne depuis 2008 –notamment les pays de la zone euro et par ricochet certains pays, dont la Tunisie, qui leur sont liés par des relations économiques étroites ainsi que des accords de partenariat– a largement contribué à détourner l’attention d’un aspect fondamental qui devrait nous interpeller au plus haut point, à savoir la crise de la démocratie, voire la régression démocratique en occident et au sein de l’Union Européenne, ainsi que ses implications négatives sur la transition démocratique en Tunisie.
من حقنا أن نحلم ببيئة نظيفة وبسبخة السيجومي تتحول إلى مرفأ سياحي كما وعد بذلك مؤخرا أحد الوزراء، بشرط أن نكون بذلنا الجهد الكافي لحل أزمة النفايات في أغلب مدننا، وإذا كانت الرؤية واضحة عن النمط البيئي الذي ننشده، فهل هو من قبيل : المواطن و المعامل تلوث كما شاءت والدولة تنظف كما هو الحال الآن ، أم هو يقوم على تبادل المسؤوليات والأدوار بين الدولة والمؤسسات والمجتمع المدني والمواطن كما هو الشأن في الدول المتقدمة في هذا المجال
هل تستطيع الزيادة الأخيرة فعلا التخفيف من معاناة المواطنين تجاه الارتفاع المشطّ والمتواصل للأسعار ونسبة التضخّم؟ وهل تعتبر هذه الزيادة منصفة وفي صالح الطبقة العاملة؟ أم أنّها مجرّد مسكّنات لفئة ما فتئت تتحمّل منذ سنوات عبئ الوضعيّة الاقتصاديّة الصعبة التي تمرّ بها البلاد؟
et appel pour les Tunisiens, est lancé par un groupe d’individus, ne représentant aucun parti politique, association ou collectif quelconque.
Considérés comme un frein à la stabilité économique et sociale, les mouvements sociaux et contestataires subissent une répression policière et judiciaire qui tranche avec les espoirs d’une Tunisie « post-dictatoriale ». Le nombre des syndicalistes, activistes et manifestants ou sitineurs en prison, violentés ou poursuivis par la justice, est de plus en plus croissant.
بقلم، عبد الرزاق قيراط أصبحت تصريحات البنك المركزيّ التونسيّ، والناطق الرسميّ لحكومة المهدي جمعة (وهو خبير اقتصاديّ) لا تختلف في […]
