ارتفاع وتيرة الاعتداءات على الصحفيين أثناء أدائهم لمهامهم، تزايد منسوب العنف ضد الإعلام وحملات التحريض والتكفير المنظمة، مبادرات تشريعية تهدف إلى تركيع الصحافة وإدخالها بيت الطاعة وتحويلها إلى جهاز دعاية للجهات الحاكمة، تعيينات سياسية على رأس مؤسسات الإعلام العمومي والمصادر… كل ما سبق ليس مجرد شعارات أو اتهامات سياسية، بل هي مؤشرات عن حالة حرية الصحافة والتعبير في تونس ساهمت في وجود بلادنا في مرتبة متأخرة نسبيا (رغم أنها الأولى عربيا) في الترتيب العالمي لحرية الصحافة، وجعلت من الإعلام فضاء متوتّرا لا يخدم المواطن بقدر ما ينقل الصراعات السياسية والحزبية من البرلمان ومقرات الأحزاب وكواليس السياسة إلى الفضاء الإعلامي.