أودع نواب مقترح قانون يتعلّق بتنظيم الجمعيات، في مسايرة للسياق الشعبوي المشيطن للمجتمع المدني و المنظمات التي تتلقّى تمويلا أجنبيّا وفق مقتضيات القوانين السارية، من بينها قانون السجل الوطني للمؤسسات وقانون مكافحة الإثراء غير المشروع وقانون مكافحة الإرهاب والمرسوم عدد 88 المنظم للجمعيات. في هذا الإطار، حاورت نواة أمين غالي رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية لتوضيح أهم النقاط التي جاءت بها هذه المبادرة التشريعية.
أثارت النسخة المسربة لمشروع قانون الجمعيات موجة من ردود الأفعال الحقوقية والقانونية. منظمات انتقدت النفس التسلطي للمشروع الذي يسعى لتقزيم دورها وتعويضها بمؤسسات طيعة للنفع العام.
إثر صدور تقريرها نصف السّنوي المتعلّق بأشغال البرلمان والّذي تضمّن بعض الأخطاء الّتي بادرت بالاعتذار عنها، تعرّضت منظّمة البوصلة إلى تهجّم من رئيسة الحزب الدّستوري الحرّ عبر التّشكيك في تمويل المنظّمة وفي “الأجندات” الّتي تنفّذها. في هذا الإطار، حاورت نواة أمين غالي، رئيس مركز الكواكبي للتحوّلات الديمقراطيّة، لتفسير أسباب استهداف الجمعيّات من السياسيّين، وحدود تدخّل الجهات المانحة في التوجّهات والسياسات العامّة للدّولة التونسية من خلال الجمعيّات والمنظّمات.
The government began raising donations from Tunisians to help fight Covid-19 in March, but now many are concerned about how that money—just over 200 million Tunisian Dinars (TND)—has been spent. Several high level officials have issued statements that appear to contradict each other regarding how the money has been spent or whether it has been spent at all. Activists and civil society groups claim that officials are providing little transparency on this issue, and some have alleged that Covid-19 funds have been misappropriated and stolen.
على الرغم من تقديمها طوال فترة طويلة كأداة فعّالة لمقاومة الفقر، ما فتئت القروض الصغيرة تفقد مصداقيتها في العالم. في تونس، وبعكس السياق الدوليّ، تتطوّر مؤسّسات التمويل الصغير بشكل جنونيّ. في هذا الملّف، سنحاول فكّ شيفرة هذا الاستثناء التونسي.
Longtemps présenté comme un instrument efficace pour lutter contre la pauvreté, le microcrédit est de plus en plus décrié dans le monde. Pourtant, en Tunisie, les institutions de microfinance se développent à une vitesse folle. Décryptage.
لم ننفكّ نسمع منذ أكثر من أربع سنوات عن حصول تونس على قروض وهبات متنوّعة. وإن كان مصدر البعض منها اتفاقيات ثنائيّة، فإنّ الأخرى تتنزّل في إطار مشاريع تنمية تشرف عليها منظّمات دوليّة. وإلى جانب ما يطرحه الأمر من إشكاليّات السيادة وتراكم الديون أو ببساطة قيمتها – الخياليّة أحيانًا – فإنّ معايير تقييمها تمثّل مشكلاً جدّيًا. كيف تقيّم هذه المنظّمات الدولية مساعداتها لتونس؟ كيف تُمنح هذه المساعدات؟ وعلى ماذا يتمّ الاستناد عند منحها؟
Depuis plus de 4 ans, nous ne cessons d’entendre l’attribution à la Tunisie de divers prêts et dons. Si certains sont issus d’accords bilatéraux, d’autres rentrent dans le cadre de projets de développement d’organisations internationales. Au-delà des problématiques de la souveraineté des dettes engendrées ou simplement du montant –parfois mirobolant-, c’est leurs critères d’évaluation qui posent problème. Comment ces organisations internationales évaluent-elles leurs aides à la Tunisie ? Comment ces aides sont-elles attribuées ? Et sur quoi se basent-elles ?
أثار موضوع تمويل الجمعيات لغطا كبيرا باعتبار أن بعض الجمعيات تتحصل على تمويلات من جهات أجنبية على مرأى ومسمع من الجميع، علما أن تلك الجهات ليست مرتاحة لبناء دولة قانون ومؤسسات في تونس. هل يعقل أن تمول سفارة أجنبية لأحد بلدان الاتحاد الاروبي إحدى الجمعيات التي تدعي أنها تكافح الفساد في إطار نظرية الديكور
