مكافحة الفساد: إيقاف نبيل القروي، استفاقة قضائية أم منعرج ظرفي؟

لم يجد لسان هيئة الدفاع عن نبيل القروي غير التعبير عن صدمته وتفاجئه من قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي والمالي إيداع موكله السجن في قضية التهرب الضريبي وتبييض الأموال التي رفعتها ضده منظمة “أنا يقظ” في سنة 2016. بل إن محامي رئيس حزب قلب تونس، نزيه الصويعي، ذهب بعيدا عندما قال بأن “هيئة الدفاع لا تعلم إلى حد الآن مبررات إصدار بطاقة الإيداع بالسجن”، ووضع هذا القرار في خانة “الضغوط السياسية”، نافيا أن يكون لقرار إيداعه بالسجن علاقة بملف تبييض الأموال.

La Tunisie, de « l’enfer fiscal » à la justice sociale

Comment faire face à l’évasion fiscale des ultra-riches ? Peut-on contrer les avocats et les médecins qui dribblent le fisc, alors que la pression pèse lourd sur les salariés ? Aucune source fiable ne permet d’identifier précisément les niveaux de revenus des ménages et des entreprises. Même s’il s’agit là du nerf de la guerre pour tout gouvernement souhaitant mettre en place une politique fiscale juste et équitable.

Tunisie : Pour en finir avec la politique du «bourricot »

L’approche du « bourricot » semble être une politique d’État ou même une culture de gestion publique qui imprègne tous les domaines de l’action publique. Par conséquent, les salariés ont toujours subi le plus gros de la collecte des impôts. La politique du bourricot à bon dos s’illustre également à merveille dans l’approche développée par l’Etat tunisien en matière de visas.

Plan de Développement et ses rendez-vous manqués

Le règne de l’impunité conjugué à une détérioration du service public s’est traduit par une perte de confiance des citoyens en leurs institutions. Quant à l’accès aux opportunités économiques, il reste bloqué par le barrage du clientélisme et du copinage. Ce faisant, il renforce le sentiment de marginalisation de pans entiers de la société, qui entretiennent désormais l’espoir d’une vie meilleure à l’étranger.

رفع السر البنكي: التهرب الضريبي والتواطؤ السياسي

إسقاط الفصل 37 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 –المتعلق برفع السر البنكي- من قبل نواب حركة النهضة ونداء تونس صلب لجنة المالية، أيقظ الجدل حول : مقاومة التهرب الضريبي، إصلاح المنظومة الجبائية، تطبيق مبدأ الشفافية والمساواة في تحمل الأعباء الضريبية. هذا وكشف في جانب كبير منه عن تعارض التصورات داخل منظومة الحكم، حيث أن هذا الفصل المقترح من “حكومة الوحدة الوطنية” تم إسقاطه تحت قبة البرلمان من طرف أكبر مكوناتها: نداء تونس وحركة النهضة.

أثرياء تونس ليسوا في حاجة إلى باناما

لئن ساهمت الوثائق المُسرّبة من مكتب الخدمات القانونية البنمي ”موساك فونسيكا“ في إعادة الجدل حول ملف تهريب ”الأموال القذرة“ عبر العالم، فإن الحالة التونسية لا يشكل فيها فتح شركات بالملاذات الضريبة أمرا مستجدا، وقد سبق وأن عمد بعض الأثرياء الباحثين عن إخفاء أموالهم إلى القيام بهذا النشاط، علاوة على أن قانون المالية لسنة 2014 يُجيز فتح مؤسسات مالية وحسابات بنكية في البلدان الموسومة بـ”الجنات الضريبية“.

Pourquoi le gouvernement s’enlise-t-il dans le surendettement au lieu de s’attaquer aux Milliards non-déclarés à l’Etat ?

La Tunisie traverse actuellement une des plus graves crises de surendettement de son histoire, la plupart des économistes considèrent qu’elle menacerait la souveraineté même de l’Etat. Pour 2015, la part la plus importante des emprunts contractés par l’Etat ainsi que le plus grand poste du budget de l’Etat seront alloués au remboursement de la dette qui atteindra 47 Milliards de Dinars (52,9% du PIB) selon les estimations du Ministère des Finances.

من يقف وراء استفحال ظاهرة التهرب والتحيل في المجال الجبائي

على الرغم من عدم وجود إحصائيات بخصوص حجم ما تتكبده الخزينة العامة سنويا من خسائر جراء التهرب و التهريب إلا أن الخبراء في المجال يؤكدون أن ظاهرة التهرب الضريبي المحلي والدولي تكلف المجموعة خسارة تقدر سنويا بآلاف ملايين الدينارات وهي مبالغ بإمكانها القضاء على الفقر والبطالة ببلادنا والمديونية الخارجية وبالإمكان استرجاعها من خلال تشجيع البحث في الظاهرة وإيجاد الهيكل الذي سيتكفل بمقاومتها وإدخال تغييرات جوهرية على التشريع الجبائي وتكريس استقلالية المجلس الوطني للجباية على غرار ما فعلته البلدان المتطورة وبالاخص الاروبية على اثر الأزمة المالية التي هزت العالم.

Médecine privée : ces préjugés qui ont la vie dure

A de nombreuses reprises à la télé ou dans les journaux, parfois même, par la bouche de grand leader politique (tel Hamma Hammami dans une émission de Watania 1) n’entendons nous pas, quand on parle d’égalité fiscale que les médecins privés : paient un forfait de 500 D par an, soit moins qu’un ouvrier spécialisé ! Qu’ils contribuent fiscalement moins que leurs homologues du secteur étatique. Qu’ils sont l’exemple même de l’opacité fiscale… Des accusations à l’emporte pièce, qui ne résistent pourtant pas à la vérification objective la plus sommaire, qu’en est-il au juste