تجمّع حشد كبير من أنصار حركة النهضة، يوم السبت 27 فيفري 2021، في مسيرة تأييدا للبرلمان ولمنظومة الحكم، في شارع محمد الخامس بالعاصمة. وقد حشدت النهضة لهذه المناسبة أسطولا من الحافلات والسيارات، والموارد المالية لجلب آلاف الأنصار، نسجا على منوال حزب التجمع المنحل، وهو ما يعيد طرح قضية التمويل السياسي للواجهة. وتأتي المسيرة، كذلك، ردا على التحركات الاحتجاجية الأخيرة للمعارضة والمجتمع المدني، كما تحمل رسائل للعديد من الفاعلين السياسيين في تونس، بعد فشلها في الحكم على امتداد عشر سنوات.
تعرضت البلاد للعديد من الصدمات في الفترة الأخيرة التي تؤشّر على أن تونس في طريقها للإفلاس. في بداية الأسبوع الماضي، تلقت تونس الصدمة الأولى عندما خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف الإصدار الطويل الأجل للعملة الأجنبية والمحلية من B2 إلى B3 آفاق سلبية. وجاء ذلك بعد مساعي الحكومة التونسية لتفادي تصنيف C الذي يعني إعلان الإفلاس. هذا التصنيف المريع يتوقّعه جل خبراء الاقتصاد بمن فيهم الحكوميين، إذا تواصل حال البلاد في سياسة استعراض العضلات وصبّ الزيت على النار.
عام 2013 كان صعيب على تونس. في نفس العام، يصيرو زوز اغتيالات سياسية ضحاياهم الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي. ليوم، يتعداو 8 سنين عالجرائم هاذي والحقيقة مازالت ما خرجتش. في الحقلة هاذي من التركينة، باش نرجعو للأعوام لي بعد الثورة والأحداث إلي صارت وساهمت في الاغتيالات. باش نحكيو عالقضية وين وصلت، علاش تعطلت وشنيا آخر المعطيات.
باقتراب حلول الذكرى 43 للخميس الأسود، استذكرت قيادة حركة النهضة تلك الأحداث على طريقتها، وذلك باستنجادها بأفعال “ميليشيات الصياح” التي تسببت في مقتل واعتقال عشرات التونسيين المنتفضين ساعتها، عندما دعا عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس الشورى، أنصار حزبه للنزول إلى الشارع ومعاضدة قوات الأمن لوقف ما أسماه بأعمال الشغب. ولتبرير هذه “السقطة”، شبّه النائب والقيادي بالحركة محمد القوماني ما داعا له الهاروني بما قام به المدنيون في بنقردان من مساندة للقوات المسلحة خلال اقتحامها ضد الإرهابيين.
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي والمالي، المتعهّد بملف نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس، يوم الخميس الماضي، بطاقة إيداع بالسجن في حقه، بخصوص القضية المتعلقة بشبهة ارتكاب جرائم جبائية وتبييض أموال. هذا القرار القضائي، الذي تزامن مع قرارات قضائية أخرى جريئة وغير مسبوقة في علاقة بملف النفايات الايطالية، وتم بموجبها إيقاف مسؤولين في الدولة على رأسهم وزير البيئة، فتح المجال للكثير من التأويلات وصلت إلى حد اعتبار ما حدث بمثابة حملة الأيادي النظيفة لمكافحة الفساد. فهل هي حقا بداية صحوة قضائية ومسار لحرب شاملة على الفساد أم مجرد مسار قضائي عادي؟ وما هي الآثار التي ستترتب عن سجن رئيس حزب قلب تونس على حزبه، وعلى الحكومة وعلى المشهد السياسي برمته؟
يتواصل الجدل بخصوص المؤتمر الحادي عشر لحزب حركة النهضة، يتعمق الخلاف يوما بعد يوم بين الإخوة وتتزاحم المبادرات المقترحة من قبل قياديين بارزين لتجاوز الانقسام على طاولة النقاش داخل البيت النهضوي. لكن بعد أشهر من الجدل والتصريحات والتصريحات المضادة التي بلغت حد تراشق الاتهامات في وسائل الإعلام، لم يتمكن النهضويون من تجاوز الخلاف الحاد الذي يهدد وحدة الحزب، ولا تزال النقاط الخلافية محل خلاف، ولم يُحدد موعد المؤتمر بعد، ولم تُحسم بعد مسألة بقاء الزعيم التاريخي راشد الغنوشي على رأس النهضة من عدمها.
يبدو أن الحكومة الحالية تعبر المرحلة الأصعب منذ منحها الثقة في بداية شهر سبتمبر الماضي، فبعد فترة إمهال لم تتجاوز الشهرين ونصف، على هشام المشيشي أن يستعد الآن لتسديد الدين، دين النهضة وقلب تونس. وبعد أكثر من شهرين من العسل بين المشيشي وحزامه السياسي (الترويكا المتكونة من النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة)، وبعد التصريحات الحماسية بضرورة دعم حكومة الكفاءات من أجل مصلحة تونس، تغيرت النبرة التحفيزية والخطاب الايجابي إلى تهديد ووعيد، ظاهره خلاف حول مشروع قانون المالية، وباطنه ضغط وابتزاز من أجل فرض تعديل وزاري وإعادة تشكيل الفريق الحكومي بما يسمح باقتسام الكعكة.
أثار خبر اعتزام الغنوشي تعيين محمد الغرياني، آخر أمين عام لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، في ديوان رئاسة مجلس نواب الشعب مكلفا بملف المصالحة الوطنية جدلا واسعا .هو تعيين لا يشذ عن القاعدة التي انتهجها راشد الغنوشي منذ عودته إلى تونس بعد الثورة، القاعدة التي تقول إن العدالة الانتقالية تتلخص في المصالحة بين التجمعيين والنهضويين فقط. مصالحة سياسية بين هاتين العائلتين الرئيسيتين في تونس لا تعالج ملفات التعذيب والإقصاء والإخفاء القسري وآلاف المساجين السياسيين، ولا تحاسب أي مسؤول في العهد السابق، ولا تضع استراتيجية للقطع النهائي مع الممارسات التعسفية حسب ما تفرضه مقتضيات العدالة الانتقالية.
بعد هروب بن علي إلى السعودية في 14 جانفي 2011، نشر رواد الإنترنت إعلانا على الفايسبوك من باب الفكاهة، الإعلان يقول ” بلاد تبحث عن رئيس ليس له طموحات شخصية، يتيم، بلا أقارب ولا أصهار وعاجز جنسيا!”. وذلك في إشارة إلى الدمار الذي ألحقته مطامع العائلات الحاكمة بالبلاد خلال تاريخها الحديث، وإلى أن التونسيين قد سئموا من سطوة الأبناء والأصهار على السياسة خدمة لمصالحهم.
On September 5, after months of flirting, the Al-Karama parliamentary coalition announced its alliance with the Qalb Tounes party. The two parliamentary blocs finally decided to confess their love in a joint vote of confidence for Mechichi’s government.
Après des mois de flirts, la coalition parlementaire Al-Karama a annoncé son alliance avec le parti Qalb Tounes, à la fin de la semaine dernière. Les deux blocs ont finalement décidé de faire leur coming out, et de déclarer leur flamme, en votant à l’unisson pour accorder la confiance au gouvernement Mechichi.
أعلن إئتلاف الكرامة نهاية الأسبوع المنقضي عن تحالفه مع قلب تونس، وبعد أشهر من الود الخفي أحيانا والمعلن أحيانا أخرى، قرر ائتلاف الكرامة وقلب تونس إعلان “حبّهما” والخروج إلى العلن من خلال مشهد رومانسي جمع رئيسي الكتلتين يوم التصويت على منح الثقة لحكومة المشيشي.
بعد نيل ثقة البرلمان، يبقى رئيس الحكومة الجديد هشام المشيشي في حاجة لمعجزة من أجل البقاء لأطول فترة ممكنة لتنفيذ المهام الموكلة إليه ومواجهة رهانات عديدة. العقبة الأولى تخطاها بحصوله على ثقة مجلس نواب الشعب بـ134 صوتا، ولا تزال عقبات أخرى يجب أن يتخطاها حتى ينفذ البرنامج الاقتصادي الذي أعلن عنه، أبرزها عقبة التوفيق بين الرئاستين (رئاسة الدولة ورئاسة مجلس النواب)، ومدى استجابته لشروط حركة النهضة التي قادت تحالفات برلمانية كانت حاسمة عند التصويت في جلسة منحه الثقة.
بدأ العد التنازلي بالنسبة لرئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي. وبعد أسبوعين من المشاورات، خُصِّص الأول للمنظمات والشخصيات الوطنية، وخصص الثاني للتشاور مع الأحزاب، والاستماع إلى مقترحاتها حول شكل الحكومة القادمة، من المنتظر أن تكون رؤية المشيشي قد تبلورت نهائيا ولم يبق إلا مناقشتها مع رئيس الجمهورية، ليبدأ النقاش الفعلي على تحديد الحقائب الوزارية واقتراح الأسماء التي ستشغلها، خلال الأسبوعين القادمين لتكون الحكومة جاهزة قبل يوم 25 أوت الجاري.
تدعو حركة النهضة خلال هذه الفترة إلى ضرورة العودة إلى التوافق كحل سحري لإنقاذ البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية الخانقة، والابتعاد عن ثقافة الإقصاء، إلا أن تحركات رئيس الجمهورية قيس سعيد وطموحاته السياسية قد تسقط هذه الدعوات في الماء، خصوصا بعد تكليفه لشخصية من خارج منظومة الأحزاب، وتنذر بأن تونس مقدمة على زمن طويل من الصراع السياسي.
Ce qui fait dramatiquement défaut aujourd’hui en Tunisie c’est l’absence d’un pouvoir judiciaire réellement indépendant et impartial et surtout de magistrats et de juges qui croient eux-mêmes en cette indépendance et cette impartialité et l’appliquent. Et c’est cela qui explique pourquoi 5 ans après, la Cour Constitutionnelle n’est toujours pas en place en Tunisie.
يوم الخميس الماضي، كان يوما صعبا في تاريخ حركة النهضة، حيث اضطر رئيسها راشد الغنوشي إلى التحصّن بمكتبه في انتظار ما ستؤول إليه عملية الاقتراع على سحب الثقة منه. وإلى لحظات الفرز الأخيرة لم يكن بإمكان أي كان التكهن باتجاه التصويت ونتائجه، وكان يمكن للمعادلة أن تتغير في اللحظات الأخيرة بحيث تتلقّى حركة النهضة وزعيمها ضربة يصعب القيام بعدها كما في السابق. ضربة كان يمكن أن تكون النهاية السياسية لراشد الغنوشي، وإن كانت اللائحة في حد ذاتها أنهكته رمزيا وأخلاقيا وكذلك سياسيّا باعتباره مرّ بأقل من ثلث أعضاء المجلس من خارج حزبه. ولكن لماذا يتّحد أغلب الطيف السياسي ضد حركة النهضة، هل هو عداء للإسلاميين والإسلام السياسي بشكل عام؟ هل هو عداء للثورة من قبل ممثلي أزلام النظام السابق مثلما يحاول تسويقه بعض النهضويين؟
أعلن رئيس الجمهورية، في ساعة متأخرة من يوم السبت الماضي، عن تكليفه لهشام المشيشي وزير الداخلية في حكومة الفخفاخ، بتشكيل الحكومة الجديدة. وسيشرع المشيشي خلال الأيام القادمة في المفاوضات مع الأحزاب والكتل البرلمانية في موعد لا يتجاوز منتصف ليلة 24 أوت القادم.
