يتناقل مستخدمو المواقع الإجتماعية دعوات مكثّفة لاعتماد “التصويت المفيد” كرد على ظاهرة “الحيرة الإنتخابية” التي انتابت شريحة واسعة من الناخيبن الذين لم يقرروا بعد لن سيفوز بأصواتهم. والتصويت المفيد لا يكون ضرورة نتيجة لجهل الناخب بالمترشحين أو لعدم ثقته في أغلب القائمات الانتخابية بل يمكن أن يكون نابعا من رغبة الناخب في البحث عن الجدوى الإنتخابية وعن الفاعلية القصوى للصوت الإنتخابي.
تتعامل أحزاب سياسيّة في تونس مع عدد هام من أعضاء المجلس التأسيسي كورقة رابحة في الإنتخابات التشريعية القادمة ممّا دفع بعضها إلى منحهم رئاسة القائمات الإنتخابية. فالوجوه المألوفة لأعضاء المجلس التأسيسي وخصوصا منهم من ذوي الحضور الإعلامي المكثّف تحوّلت إلى ماركة مسجّلة يمكن الإعتماد عليها في جلب اهتمام النّاخب من طرف أحزاب لا تعتبر ترشيح الكفاءات القادرة على إدارة شؤون البلاد من بين أولوياتها.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن آرائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي التونسي من احتمال تحالف حركة النهضة و نداء تونس بعد الإنتخابات التشريعية المقبلة.
انطلقت يوم السبت 4 أكتوبر الجاري حملات الإنتخابات التشريعية التي سيتمّ إجراؤها يوم 26 من هذا الشهر. هذه الحملة التي ستستمر إلى غاية الرابع والعشرين من الشهر الحالي شهدت منذ اليوم الثالث من بدايتها تجاوزات عديدة من طرف قائمات حزبية ومستقلة تناست ما جاء في القانون الإنتخابي من عقوبات. وقد كشفت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات عن وجود عديد التجاوزات تهم عديد الأحزاب محذّرة من المرور إلى اتّخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
مخطئ من يعتقد أنّ الحسم في الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة القادمة مرتبط بالبرامج التي ستقدّم للتونسيين ليختاروا ما يناسب تطلّعاتهم. فالوجوه التي أطلّت علينا للوصول إلى مواقع القرار تؤشّر لمواجهة جديدة بين مشروعين أحدهما يرفع شعار الثورة ويعد بتحقيق أهدافها والثاني يعاود الكرّة لإحياء “شجرة الحكم” القديمة رغم اجتثاثها في جانفي 2011.
يبدو أن أطياف المشهد السياسيّ لم تحسم رؤيتها الإقتصادية بعد، عبر تقديم برنامج اقتصاديّ واضح المعالم خصوصا في الفترة الأصعب من تاريخ تونس على مستوى الوضعيّة الإقتصاديّة والماليّة التي صار فيها رغيف الخبز ومواجهة غلاء الأسعار، من أكبر التحديّات التي تواجه المواطنين. فما هي أبرز الملامح السياسات الإقتصاديّة للأحزاب التونسيّة ؟
ربّما تعوّد المواطن التونسيّ على صور رؤساء الأحزاب في السفارات الأجنبيّة وخصوصا الغربيّة منها، ولكنّ الوفود التي تتالت على مكتب رئيسة منظّمة الأعراف بدت غريبة للعديد من المتابعين خصوصا وأنّ هذه المنظّمة “النقابيّة” لطالما كانت مغيّبة عن الشأن السياسيّ خلال السنوات السابقة عكس الإتحاد العام التونسي للشغل التي انخرط طوعا وأحيانا اضطرارا في المواجهات ضدّ السلطة منذ عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة حتّى نهاية حكم عليّ العريّض.
تهافت أعضاء المجلس التأسيسي على سباق الإنتخابات لضمان العودة إلى قصر باردو أثر سلبا على ادائهم لدورهم كنواب الشعب، وفضح نواياهم بخصوص إخلاصهم في تمثيل ناخبيهم. ففي الوقت الذي تعاني فيه البلاد تهديدا إرهابيا وتطالب فيه مؤسسات عسكرية وأمنية ومواطنون بسرعة الحسم في قانون الإرهاب، يترك النواب مقاعدهم فارغة ويركضون لضمان نجاحهم في الإستحقاق الإنتخابي القادم. ولعلّ أهم ما يشجعهم على الإستهتار بمصالح البلاد من أجل مصالحهم الخاصة هو غياب القوانين الرادعة للمتغيبين وانخراط رئيس المجلس التأسيسي ونوابه ومكتبه في اللعبة الإنتخابية.
رغم سعي الهيئات المشرفة والحكومة إلى إنجاح الرهان الإنتخابي القادم وتجنب السقوط في مستنقع المال السياسي القذر إلا أن المؤشرات الاولية تنذر ببوادر حملات انتخابية مبكرة تم خلالها تنظيم اجتماعات شعبية مُكلفة لن يتم احتسابها. كما أن عدم قيام دائرة الحسابات بتقديم كشوفات الأحزاب للحملات الإنتخابية السابقة والإخلالات التي تمت خلالها يطرح تساؤلات حول قدرتها على التصدي للمال السياسي الفاسد والتمويلات الأجنبية خلال الإنتخابات القادمة.
ثارت تصريحات الوزير السابق بحكومة الترويكا عن حزب التكتل خليل الزاوية، حول عدم قدرة السيدات المرشحات للإنتخابات الرئاسية على قيادة تونس نحو بر الأمان، جدلا واسعا لدى ناشطات حقوقيات ونائبات بالتأسيسي وقياديات بأحزاب سياسية. وكان مرد هذا الجدل استنكار فئة هامة من الشعب التونسي لتصريحات خليل الزاوية واعتبارها تمييزا ضد النساء المعنيات على أساس الجنس
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
