النظام الانتخابي الحالي لا يسمح بوجود أغلبية متجانسة قادرة على الحكم بمفردها، بل يقود الى برلمان مشتّت يتكوّن من فسيفساء سياسية وحزبية. التعديلات على القانون الانتخابي التي أقرّها البرلمان في جوان الماضي، أو المقترحة هذه الفترة من حركة النهضة، قد تفضي إلى إعادة تغوّل الحزب الواحد وتهدّد بالقضاء على التعددية السياسية، وبالتالي إجهاض التجربة الديمقراطية.
لم يكن، الأحد 6 أكتوبر 2019، تاريخ ثاني انتخابات تشريعية بعد ثورة 2011، يوما عاديا في جبل الجلود، إحدى أكبر و أقدم الأحياء الشعبية بالعاصمة. ففي حين قاطع أغلب الشباب معتبرين أن الوضع لن يتغير و أن كل الساسة كاذبون و أنهم أصل المأساة الإجتماعية و الإقتصادية التي يعيشونها، ذهب البعض الآخر إلى اختيار النهضة دعما لقيس سعيد .كما يبدو أن الكثير من النساء تناصرن نبيل القروي وحزبه قلب تونس. وشكك كلهم تقريباً في نزاهة هذه الانتخابات خاصةً في حضرة المال السياسي الذي توافق الجميع على تدفقه بكثرة في جبل جلود. نواة قضت هذا اليوم مع متساكني جبل الجلود حيث رصدت الكاميرا نقاشات حماسية وردود فعل تلقائية.
بعد نتائج إنتخابات الدور الأول من الإنتخابات الرئاسية، سارعت عديد الأقلام و الأصوات الإعلامية لتحليلها. لكن جل هذه التحاليل كانت ردة فعل عن نتائج اعتبرتها صدمة، و لم تتجاوز الإرتجالية و الإنفعالية. نواة حاولت الوقوف عند هذه النتائج من خلال محاورة الباحث في العلوم الإجتماعية و السياسية حمزة المدب، و خاصةً الوقوف على مدى تأثير هذه النتائج على الإنتخابات التشريعية التي ستجرى نهاية هذا الأسبوع.
مع بداية الحملة الانتخابية أصدر الائتلاف المدني للحريات الفردية جدولا تأليفيا تضمّن مواقف المترشحين للانتخابات الرئاسية حول جملة من المسائل المجتمعيّة المتعلّقة بالحقوق والحريات. وقد تبيّن من خلال هذا الجدول تغييب مسألة الحريات الفردية تارة ورفض تكريسها تارة أخرى من قبل كل من نبيل القروي وقيس سعيد. في هذا السياق حاورت نواة الناشط الحقوقي بالائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية وصاحب كتاب “الفصل 230: تاريخ من تجريم المثلية الجنسية في تونس”، رامي الخويلي للوقوف حول الإشكاليات والمخاطر المتعلقة بالحريات الفردية.
يعتبر العديد من الملاحظين المدعين الحداثة نبيل القروي وحزبه ملاذاً ضد حركة النهضة. لكن الوقائع تثبت عكس ذلك، فمنذ 2015 و نبيل القروي يطنب في التغزل براشد الغنوشي ويتقرب من قياداتها و يجتمع بشبابها. و كانت قناته في عديد المرات منبرا لهم و لتحسين صورتهم.
مثّلت إستقالة النائبة لمياء الدريدي عن كتلة تحيا تونس في مجلس نواب الشعب من حزبها في 13 أوت الجاري حلقة جديدة في سلسلة الإستقالات التّي عصفت بحزب رئيس الحكومة والتّي امتدّت من إنشقاقات فرديّة إلى إستقالات جماعيّة في عدد من المكاتب الجهويّة والتنسيقيّات المحليّة في تونس1 وصفاقس والمهدية والمنستير. أساباب الإستقالات التي تمحورت حول ”خيبة الأمل“ و”استفراد قيادة الحزب بالتسيير وتجاهل القواعد“، تُنذر أنّ هذا الحزب الذّي وُلد من رحم القصبة كحزام برلماني لحماية الشاهد قد يشهد مصير حزبه الأمّ نداء تونس.
انطلقت، بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، دعوات لترشيح وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، لرئاسة الجمهورية. وقد انخرط في هذه الحملة مجموعة من الأحزاب والشخصيات السياسية وصفحات ذات إشعاع كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. توجه يحيلنا إلى تساؤل حول التوظيف السياسي للمناصب العليا المتعلقة بالقوات الحاملة للسلاح، خاصة بعد تأسيس مجموعة من العسكريين المتقاعدين حزب هلموا لتونس و ترشيح آمر الحرس الوطني السابق، منير الكسيكسي، على رأس قائمة حزب البديل بمدنين.
أقل من 4 أشهر تفصلنا عن الإنتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في 6 أكتوبر و17 نوفمبر 2019. في هذا السياق، يعتبر حزب التيار الديمقراطي، رغم حداثة تأسيسه في 2013، أحد المعارضين الأبرز والأشرس للطبقة السياسية الحاكمة والمهيمنة. في هذا الحوار مع محمد عبو، أمين عام هذا الحزب ومرشحه للإنتخابات الرئاسية، نسعى لفهم الهوية السياسية للتيار الديمقراطي وتوضيح تموقعه وموقفه من الرهانات الإقتصادية والإجتماعية وجملة من المسائل المتعلقة بالحريات الفردية وحقوق الانسان.
ما نستطيعه، وما يتعيّن علينا اليوم الاضطلاع به لوقف هذا الانحدار، وهذا لا يزال ممكنا، هو الحفاظ ضرورة على طاقتنا كسلطة مضادة كامنة ومنغرسة في المجتمع المدني والتحتي وكذلك العمل من أجل التّشكل كتعبيرة سياسيّة برلمانية ومنتخبة تبني فضاءات التّصادي بين مجتمع الثورة ومجتمع المقاومة الذي يراد طمسه من جهة، والمؤسسات المنتخبة من جهة أخرى. فتفكك مثل هذه العلاقة وضعف التمفصل بين جسم المجتمع المحتج والرافض والحركي والجسم الانتخابي المفترض سهّل تشكل الثورة المضادة ووضعنا في المأزق التاريخي الحالي.
بعد مساهمته في تأسيس حزب نداء تونس، وتعيينه على رأس وزارتي النقل والشؤون الإجتماعية في حكومة الحبيب الصيد، اختار محمود بن رمضان الاستقالة من نداء تونس بعد سيطرة حافظ قائد السبسي على الحزب ليبتعد عن الساحة السياسيّة حتّى 17 مارس 2019، تاريخ الإعلان عن مبادرة “إئتلاف قادرون” الذّي يضمّ عددا من الأحزاب والشخصيات المستقّلة استعدادا للانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة المقبلة. في هذا الحوار، يعود الوزير السابق إلى ظروف خروجه من حزبه السابق، وحيثيات تأسيس إئتلاف قادرون وأهدافه.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
