La campagne électorale quand elle n’est pas empreinte de cette frénésie sécuritaire se veut fertile en projets, investissements, emplois et que sais-je encore. Des programmes à connotation de cadeaux ou de récompenses au profit des régions déshéritées. Et les budgets qui y sont consacrés, sont bien augmentés grâce à une nouvelle répartition des ressources fiscales.
يسعى هذا الموقع إلى التعريف بالقائمات المترشحة للإنتخابات التشريعية التونسية لسنة 2014 بمختلف الدوائر، داخل تونس و خارجها و إلى مساعدة الناخب التونسي على التعرف على المترشحين في دائرته الإنتخابية، و من ورائه الصحفيين و الباحثين و جمعيات المجتمع المدني المعنية بالعملية الإنتخابية. فعملية التصويت و حث المواطنين عليه، من خلال الومضات التحسيسة و اللافتات، لا تزيد أهمية عن الأرقام و القوائم الإسمية الخالية من الأخطاء و البيانات المنظّمة التي تساعدنا، وحدها، على فهم و تحليل المسار الإنتخابي و الديمقراطي بشكل دقيق و علمي.
Signe de leur caractère libre et démocratique, les élections du 26 octobre ne sont pas un scrutin au résultat connu d’avance. Au-delà de la guerre des images, chaque jour qui nous rapproche des élections législatives a pour effet de révéler un peu plus l’ADN, la nature profonde, de certains partis politiques. A Kairouan, ville conservatrice où Nidaa Tounes entend marcher sur les platebandes d’Ennahdha, le style « stambéli » – mausolées prôné par Nidaa a atteint des sommets ce weekend. Populisme ou cas d’école d’efficacité électoraliste ?
En delà de ses limites conceptuelles, le vote utile a des limites empiriques. A cet égard, nous revisitions les élections du 23 octobre 2011. À l’issue de ces élections, le parti d’Ennahdha a remporté 37% du vote populaire et 41% des sièges de l’assemblée constitutive. Il y a eu alors maintes condamnation et regrets que le vote démocrate se soit dissipé et éparpillé entre la multitude de parti de gauche, laïcs, ou progressiste.
تتعامل أحزاب سياسيّة في تونس مع عدد هام من أعضاء المجلس التأسيسي كورقة رابحة في الإنتخابات التشريعية القادمة ممّا دفع بعضها إلى منحهم رئاسة القائمات الإنتخابية. فالوجوه المألوفة لأعضاء المجلس التأسيسي وخصوصا منهم من ذوي الحضور الإعلامي المكثّف تحوّلت إلى ماركة مسجّلة يمكن الإعتماد عليها في جلب اهتمام النّاخب من طرف أحزاب لا تعتبر ترشيح الكفاءات القادرة على إدارة شؤون البلاد من بين أولوياتها.
Notre inquiétude est d’autant plus grande quand on constate que de nombreux citoyen(ne)s ayant voté en 2011 se retrouvent sans raison éjectés des listes électorales et risquent de ne pas pouvoir voter. A cela s’ajoute la manière incompréhensible et plus que contestable dont a été envisagée la répartition des électeurs(trices) entre les divers bureaux de vote, ce qui risque de poser de nombreux problèmes d’accueil et d’organisation lors du scrutin d’octobre et surtout pour conséquence de dissuader de nombreux électeurs(trices) en France d’accomplir leur devoir de citoyen(e)s. Serait-ce là le but recherché ?
نظرا لرفض الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات للمنظومة الإلكترونية المستعملة في المانيا التي لا تستجيب للفصل 11 من القانون الانتخابي والذي ينص على انه لا يجوز الترسيم في اكثر من قائمة انتخابية أو أكثر من مرة في نفس القائمة، ونظرا لما شهدته المنظومة من معارضة شديدة من طرف بعض منظمات المجتمع المدني (مراقبون وعتيد) والتي عللت موقفها بإمكانية التلاعب بسجلات الإنتخابات وتخوفها من التدليس، تم التخلي عنها. وللتذكير فلقد ساهمت هذه المنظومة في إنجاح انتخابات 2011، حيث مكنت الهيئة الفرعية المستقلة في المانيا من المراقبة الحينية للعملية الانتخابية، مما أدى إلى تفادي أي إمكانية تزوير، ومكّن الجالية من الاقتراع بكل حرية.
تحوّل العمل الجمعياتي المختص في مراقبة الإنتخابات إلى شبه منافسة بين المنظمات المعنية حيث قدّمت مؤخرا عديد المنظمات مشاريع مختلفة ومتطورة من أجل إنجاح الإنتخابات القادمة. ولئن عملت كل الجمعيات على التعريف بمشاريعها إعلاميا إلا أن أغلبها عملت على التكتّم حول مصادر تمويل هذه المشاريع وقيمتها الماديّة رغم أهمية هذه النقطة في تحديد نزاهة المنظمات المذكورة من عدمها.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن آرائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي التونسي من احتمال تحالف حركة النهضة و نداء تونس بعد الإنتخابات التشريعية المقبلة.
إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين و على اثر الندوة العلمية التي نظمتها الجمعية حول رقابة تمويل الحملات الانتخابية بالعاصمة يوم السبت 11 أكتوبر 2014 بمشاركة قضاة عدليين وماليين وإداريين وجامعيين ومحاميين وإعلاميين وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية ومن الإعلاميين والمراقبين الدوليين للانتخابات.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
