Cela fait près d’un demi-siècle que les Djerbiens veulent que leur île devienne un gouvernorat. En 2021, le gouvernement s’est engagé à commencer à étudier leur demande. Trois ans plus tard, cet engagement n’a toujours pas été tenu. Mais cela n’entame en rien la détermination des insulaires.
في 23 جوان 2023، توصّلت هيئة الانتخابات إلى تحديد مختلف الدوائر الانتخابية المحلية التي سيتمّ على أساسها انتخاب المجالس المحلّية. لم تكن منهجية عمل الهيئة واضحة بالنسبة إلى عدد من الجمعيات المختصة في مراقبة الانتخابات، مثل شبكة مراقبون التي انتقدت في بيان صدر يوم 27 جوان ”الصلاحيات الواسعة“ لهيئة الانتخابات و ”نقص الشفافية“ في طريقة عملها.
“مستقبلا، إن كان هؤلاء في تونس فهم أشخاص غير مرغوب فيهم، ولن يأتوا إلى تونس. الدستور يضعه التونسيون ولا يوضع في البندقية. وإن لزم الأمر، تنتهي عضويتنا في هذه اللجنة التي تُسمّى لجنة البندقية. نحن لا نقبل أي تدخل في شؤوننا الوطنية. لا نقبل بالمسّ من السيادة التونسية. تونس دولة حرّة مستقلة ذات سيادة”. هكذا توجّه قيس سعيّد إلى لجنة البندقيّة خلال لقائه وزير الخارجية يوم 30 ماي 2022، إثر إصدارها رأيا استعجاليّا حول الإطار القانوني والدستوري لتنظيم الاستفتاء المُقبل. فما هي لجنة البندقية؟ وما هو مجال اختصاصها وحدود تدخّلها؟ وهل تتعهّد من تلقاء نفسها بالنظر في الملفّات، أم يتمّ تكليفها من قِبل المؤسسات التونسية؟
من أمام قصر البلدية، رفع أهالي البرادعة التابعة لمعتمدية قصور الساف بالمهدية، شعار “مانطوّلوهاش وهي قصيرة، نحبّو معتمدية كي بني مهيرة”. ولئن يبدو المشهد متناقضا فإن مطلب أهالي البرادعة يخفي مسايرة اجتماعية لسياسات السلطة المركزية التي تلجأ إلى إحداث معتمديات جديدة من أجل امتصاص الاحتقان الشعبي.
تشهد الساحة السياسية الوطنية تخبّطا كبيرا يعطّل عمل مختلف السلط والهيئات الدستورية. في نفس هذا السياق، تمّ تعليق موعد الانتخابات البلدية دون تحديد موعد رسمي لاحق، وذلك إلى غاية البتّ في القرار السياسي في قصر قرطاج حيث يتدافع مختلف الفاعلون السياسيون جيئة وذهابا طوال هذه الفترة. أوضاع السلط المحلية أبعد ما يكون عن الاستقرار، فالنيابات الخصوصية المؤقّتة يُشرف على أغلبها مُعتمدون ينتمون إلى أحزاب الائتلاف الحاكم.
There are many obstacles in the establishment and management of new local authorities. Achieving decentralization and local democracy is not limited to parliamentary debates, creating new structures and drafting new laws. The region of Sidi Ali Ben Salem in Kairouan is witnessing a general uneasiness as it refuses to create the new municipality of Abida. Residents consider the plan to have been concocted unilaterally by the central government, who some claim did not take into account historical, technical and geographical considerations.
لا تقتصر المشاكل المتعلّقة بمسار تنظيم هياكل السلطة المحلية وصلاحياتها وطرق تسييرها لتحقيق اللامركزية والديمقراطية المحلية على مدى تعطّل النقاشات البرلمانية حول مجلّة الجماعات المحليّة أو مدى تقدّم تجهيز وإعداد البلديات المحدثة. إذ على غرار ما شهدته ولاية تطاوين من احتجاج أهالي بلدية تطاوين الجنوبيّة على خلفيّة تعارض رغبات أهالي العمادات حول تسمية البلدية (شننّي الديورات) تشهد عمادة سيدي علي بن سالم في ولاية القيروان حالة تململ ورفض لقرار إحداث بلديّة عبيدة الذّي اعتبروه مسقطا من السلطة المركزيّة التّي تجاهلت جميع الاعتبارات التاريخية والتقنية والجغرافية التي تجعل من عمادتهم أحقّ بالبلديّة الجديدة.
أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد في زيارته التي أجراها يوم الخميس 27 أفريل إلى تطاوين عن إحداث معتمدية بني مهيرة وذلك ضمن جملة من القرارات لاحتواء الأزمة التي تغطّي عدد من المناطق بالجهة. هذا القرار الذي استهلّ به الشاهد زيارته قوبل بالرفض والتنديد من قبل المحتجّين الذين تمسّكوا بشعار “الرخّ لا”، بل اعتبروه محاولة من محاولات التفرقة التي تعتمدها الحكومة لإضعاف صوتهم وكسر وحدة صفّهم. كما استفزّ هذا القرار عددا من المختصّين، الذين أكّدوا ضرورة عدم الانسياق مع القرار الحكومي معتبرينه ورقة أريد بها باطل ومحاولة يائسة لتشنيج الحسّ العروشي.
أكّدت الحكومات المتعاقبة وفي أكثر من مناسبة التزامها بحلّ وتعويض النيابات الخصوصية التي لا يترأّسها معتمد في ظرف 8 أشهر من موعد الانتخابات المحلية حسب ما ينصّ عليه القانون الانتخابي. وقد شرع الحبيب الصيد في إصدار أوامر بحلّ عدد من النيابات الخصوصية، ثمّ يوسف الشاهد الذي أمر بحلّ وتعويض 47 نيابة خصوصية، 37 منها يترأّسها معتمد. في حصيلتنا اليوم 136 نيابة خصوصية يترأّسها معتمد من أصل 350 بلدية تغطّي كامل تراب الجمهورية. تبقى 214 بلدية يجبّ حلّها وتعويضها قبل نهاية مارس إذا التزمت السلطة التنفيذية بتطبيق القانون.
بعد إصدار الدستور التونسي في سنة 2014 وخاصة الباب السابع منه والمتعلّق بالسلطة المحلية يتساءل كثيرون عن دور المعتمدين في ظلّ هذه التحولات التي سيعرفها التنظيم الإداري التونسي في الفترة القادمة.
