After a fake coup d’état that was justified by its supposed constitutionality, a fake national consultation which failed to mobilize even a fourth of his voters in 2019, a fake national dialogue which merely featured a chorus of yes-men, Kais Saied has made haste to hatch out a fake constitution. The president submitted the draft just 25 days before a referendum in which voters are invited to approve or reject this fundamental text.
[Edito] Après un faux coup d’Etat aux béquilles constitutionnelles, une fausse consultation nationale échouant à fédérer le quart de ses électeurs, un faux dialogue national qui n’a rassemblé que ses béni-oui-oui, Kais Saied a soumis une fausse constitution, 25 jours avant un référendum auquel sont invités les électeurs pour approuver ou rejeter ce texte fondamental pondu à la hâte.
Le 22 septembre 2021, le Président de la République a promulgué un décret où il annonce une nouvelle organisation des pouvoirs publics qui bouleverse l’ordre constitutionnel et place le décret présidentiel au-dessus de la constitution, inversant ainsi la hiérarchie de la pyramide institutionnelle. « Au nom de la Constitution, à bas la Constitution »,pourrait-on résumer ce décret présidentiel qui ne souffre aucune ambiguïté quant à la volonté de liquider les acquis institutionnels de la révolution et d’établir un pouvoir absolu sans aucun garde-fou.
Après le gel des activités de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) pour 30 jours, des questionnements se posent par rapport au sort de l’institution parlementaire après ce délai : Pourrait- elle reprendre son travail ? Les députés peuvent- ils convoquer une session extraordinaire? Le député d’Attayar Hichem Ajbouni et la constitutionnaliste Salsabil Kelibi apportent leurs éclaircissements.
بعد إتمام أشواطه السبعة، يُنهي الحاج أو المعتمر طواف وداعه ويهمّ مغادرا. وعلى نفس الخُطى، يبدو أننا سنغادر السنة السابعة من مسار إرساء المحكمة الدستورية دون إتمامه. فبعد سنوات من تهميش وتناسي مسألة رقابة الدستورية، جاء الدستور منبئا بعهد جديد تعلو فيه المؤسسات وتترفع عن كلّ الحسابات، حتى تحوّل الأجل المضروب بسنة للجهات المكلّفة بإرساء المحكمة إلى سنوات قحط شديد من روح المسؤولية، تسرّبت خلالها عديد النصوص غير الدستورية إلى المنظومة القانونية وصارت تهديدا للأمن القانوني إذا أقرّ القاضي الدستوري بانعدام آثارها مستقبلا.
بعد مرور أكثر من 7 سنوات على المصادقة على دستور 27 جانفي 2014 وبعد انقضاء حوالي الست سنوات من المصادقة على قانونها الأساسي، مازال وجود المحكمة الدستورية حبرا على ورق، ينحصر في بعض الفصول القانونية المثيرة للجدل، ويطيب ذكره من طرف الفرقاء السياسيين كلما نشب الخلاف بينهم. ولعل المتابع للشأن السياسي يلاحظ كثرة الأصوات الداعية حاليا لإرساء هذه المحكمة خصوصا بعد أزمة أداء اليمين الدستورية والصراع الدائر بين رأسي السلطة التنفيذية.
صادق مجلس نواب الشعب، يوم الخميس 25 مارس 2021، على تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية. كما قرر مكتب المجلس خلال اجتماعه في نفس اليوم عقد جلسة عامة يوم 8أفريل القادم لانتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقّين من جملة أربعة أعضاء يمثلون حصة المجلس في المحكمة الدستورية، وسط جدل حول كفاءة المترشحين وتمثيليّة المرأة. ذلك أن قائمة المترشحين المقترحة لا تضم امرأة واحدة، في ضرب صريح لمبدأ التناصف. كما توجّه اتهامات لمترشحين عن حركة النهضة وائتلاف الكرامة، من غير المختصين في القانون والمسائل الدستورية، بحملهما لفكر متطرف لا يؤمن بالقانون الوضعي والدولة المدنية.
The absence of Tunisia’s Constitutional Court became a prickly issue after the deterioration of former President Beji Caid Essebsi’s health. The problem has now resurfaced with regard to swearing-in of new ministers by the current president. Other constitutional authorities, in the meantime, seem to have been forgotten altogether.
La question de l’absence de la Cour constitutionnelle s’est posée après la dégradation de l’état de santé de l’ancien président Béji Caid Essebsi. Le même problème se pose aujourd’hui, concernant la prestation de serment des nouveaux ministres devant le président de la République. Tandis que d’autres instances constitutionnelles semblent avoir été reléguées aux oubliettes.
تنبني الدولة الديمقراطية على وجود جهاز مستقل ومختصّ يضمن علوية الدستور واحترامه من قبل جميع السلط. نتحدث هنا على القضاء الدستوري الذي يقوم بالضرورة بوضع نظام رقابة فعلية وناجعة على أعمال السلطة التشريعية. ولئن عرف التاريخ الدستوري تمييزا بين الرقابة الدستورية السياسية والرقابة القضائية، فإن هذه الأخيرة هي التي “تضمن مبدئيا تناول مسألة دستورية القوانين من وجهة نظر قانونية بحتة دون التأثر بالاعتبارات السياسية”[1]. ورغم أن الرقابة القضائية ليست النتيجة الحتمية لعلوية الدستور، فإنها تبقى الوسيلة الأنسب لفرض علويّته بالنظر إلى جملة من الاعتبارات السياسية والواقعية.
Favori du premier tour des élections présidentielles, Kais Saied plaide pour un nouveau régime politique dont l’ossature est la démocratie directe et participative. C’est son approche pour conférer « le pouvoir au peuple » et lui restituer ainsi sa révolution «confisquée », selon les termes de ce candidat. Or, sa réalisation est tributaire de la possibilité d’amender la constitution et certaines lois organiques et du soutien, pour l’instant inexistant, d’une majorité parlementaire.
Quatre blocs parlementaires soutiennent la candidature de l’avocat et militant des droits humains Ayachi Hammami à la Cour constitutionnelle, deux blocs la refusent et un bloc aux membres divergents sur la question. La mise en place de la Cour constitutionnelle traine depuis 4 ans. C’est à l’ordre du jour de la plénière de demain à l’Assemblée des Représentants du Peuple. Journée décisive ?
أمضى رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السبسي اليوم 05 جويليّة 2019، الأمر الرئاسي المتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 وقرار التمديد في حالة الطوارئ. ليتوّجه لاحقا بكلمة مسجّلة إلى التونسيّين بعد غياب دام أكثر من أسبوع إثر الوعكة الصحيّة الحادّة التّي تعرّض لها في 27 جوان الفارط. أزمة فتحت النقاش العامّ حول الأداء الإتصاليّ الكارثيّ للديوان الرئاسيّ، إضافة إلى العودة إلى سنوات حكم الرئيس وأثرها على الساحة السياسيّة.
أثارت الوعكة الصحية الحادة التي تعرض لها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي (93 سنة)، الخميس 27 جوان 2019, الكثير من الجدل. خاصةً في من سيتولى مهام رئاسة الجمهورية في حال وجود شغور. و ينص الفصل 84 من الدستور، في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية على أن تجتمع المحكمة الدستورية، وهي غير موجودة، لمعاينة ذلك الشغور. و تكلف رئيس مجلس النواب، محمد الناصر (85 سنة) ، الذي عانى بدوره من أزمة صحية ألزمته مصحة خاصة لمدة 5 أيام. و كذلك نائبه، عبد الفتاح مورو (71 سنة)، الذي عانى من وعكة صحية وهو يباشر مهامه بالبرلمان، و توجب نقله إلى المشفى.
بعد إعلان رئاسة الجمهوريّة صبيحة اليوم 27 جوان 2019، نقل الرئيس الباجي قائد السبسي إلى المستشفى العسكريّ بسبب وعكة صحيّة حادّة، وتتالي الأخبار المتضاربة حول وضعه الصحيّ، تعتري الشارع التونسيّ والوسط السياسيّ بشكل عامّ حالة من القلق حول مستقبل مؤسّسة رئاسة الجمهوريّة في ظلّ الغموض الذّي يعتري آليّة نقل مهام الرئيس.
تحيي تونس في 26 جانفي الجاري الذكرى الخامسة للمصادقة على دستور الجمهورية الثانية. نواة حاورت جوهر بن مبارك، أستاذ القانون ومنسق عام شبكة دستورنا، لتقييم حصيلة أول خمس سنوات في عمر الدستور الجديد وكيف تعاملت معه مختلف السلطات والطبقة السياسية عموماً.
فشِل مجلس نوّاب الشعب للمرة الثالثة في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، حيث لم تلتزم الكتل البرلمانية بنتائج جلسة التوافقات التي سبقت الجلسة العامّة للتصويت. في هذا السياق كان لنواة حوار مع نسرين جلالية، المديرة التنفيذية لمنظمة البوصلة، تطرقنا خلاله إلى أسباب الانقلاب على نتائج التوافقات وتعطيل مسار تركيز المحكمة الدستورية والذي تأثّر حسب محدثتنا بالعمل الارتجاليّ لمجلس النواب وبغياب روزنامة سياسية واضحة تتحدّد بفضلها الأولويّات التشريعيّة. هذا وتطرق الحوار إلى المقترح الرئاسي الذي تبنّته حكومة يوسف الشاهد والقاضي بتنقيح قانون انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية ومدى تأثيره على استقلاليتها.
In parliament this week, deputies fixed the date on which they will elect the first four members of Tunisia’s Constitutional Court. Long held up in the selection process, the assembly now has less than a month to approve candidates before voting on March 13, 2018. Four years after the adoption of a new Constitution and three years after passing the organic law concerning the Constitutional Court, deputies have been under mounting pressure to establish the unique authority with the capacity to ensure the constitutionality of the laws. Consensus is at once the main cause of delays and also the solution of last recourse. At this late phase, will it enable them to move forward?
