كشفت مصادر مطلعة من هيئة الحقيقة والكرامة لموقع نواة أن جلسة الاستماع مساء اليوم الجمعة 19 ماي 2017 ستكون مُخصصة للمنسوب إليهم الانتهاك في قضايا فساد مالي. ومن المنتظر ان يدلي خلال الجلسة ثلاث رجال أعمال مقربين من النظام السابق بشهاداتهم حول ملفات الفساد المتعلقة بهم، كما ستعرف الجلسة حضور شاهد حول الفساد المالي للإدلاء بإفاداته.
C’est un peu comme si notre président avait prévu de dire quelque chose d’extrêmement important mais qu’il avait eu brusquement un trou de mémoire. Moi aussi, ça m’arrive depuis quelques années. Si l’on ne retient pas l’hypothèse de l’amnésie momentanée, il faut donc croire qu’un autre discours était prévu et qu’il y a eu un revirement de dernière minute. Lié à l’affaire Sarsar ? A des inquiétudes au sein d’une des forces qui sont parties prenantes du pouvoir, comme par exemple Ennahdha ?
La loi sur la réconciliation économique semble inverser les principes mêmes de la justice transitionnelle. Au lieu d’établir la vérité, elle ne pourra que mener à un manque de visibilité sur les personnes et les institutions impliquées pendant des dizaines d’années dans la prédation systématique de l’économie tunisienne. Au lieu de permettre un assainissement des institutions, en identifiant les fonctionnaires corrompus et en les excluant de la fonction publique, elle procurerait une amnistie sans examen préalable de leurs actes individuels, enracinant ainsi la culture de l’impunité dans l’administration tunisienne. Au lieu d’obliger ceux qui ont contribué à la corruption à rendre des comptes, elle permet un rachat de leurs fautes au rabais, ouvrant ainsi la voie à une répétition indéfinie de ce même système.
إقالة القاضي لزهر الجويلي بعد مرور أربع أشهر من تعيينه -بطريقة متسرعة وملتبسة- يقود إلى التساؤل عن الوضع الداخلي الذي آلت إليه مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة. رغم التعتيم الذي يغمر هذا الجهاز فإن آثار التدخل السياسي تلوح جلية في الكثير من المحطات خاصة أثناء استبدال رؤساء بآخرين. ويتضخم هذا التدخل كلما تعلق الأمر بملفات الفساد المالي والعدالة الانتقالية.
من قناة الجنوبية مرورا بموقعي «Tunisie Secret» و”العقل”، وصولا إلى “المدينة الإعلامية” المزعومة، يمكن الذهاب بعيدا خلف الواجهات اللامعة والبدلات الأنيقة لاكتشاف ميكانيزمات بناء الثروة عبر صناعة الصورة. هذه الصورة التي تخفي وراءها آثار السطو وتزييف الحقائق وربما تخفي وراءها أيضا أنشطة مالية وتجارية مشبوهة تشي بها كل الارتباطات والوثائق التي سيعرضها هذا التحقيق…
إجتمع اليوم، الخميس 27 أفريل 2017 بالعاصمة ، قدماء التجمع الدستوري المنحل وعدد من وزراء بن على مع قيادات حزب نداء تونس و كذلك النهضة للدفاع عن قانون المصالحة الذي عاد للنقاش داخل مجلس نواب الشعب. وقد عنون الحزب الحاكم ندوته ب”المصالحة والإصلاحات الإقتصادية الكبرى” غير أن الرسائل التي بعث بها المتدخلون إنحصرت في الدعوة للإلتفاف حول “مبادرة الرئيس التشريعية وتمرير القانون وتحرير المبادرة الإقتصادية”.
في الوقت الذي انفردت فيه حركة النهضة بحصرية الحصول على المشروع الجديد أكد كل من الاتحاد العام التونسي للشغل وهيئة الحقيقة والكرامة والمعارضة البرلمانية (التيار الديمقراطي والجبهة الشعبية) في تصريحات لموقع نواة أن رئاسة الجمهورية لم تعقد معهم اتصالات أو مشاورات حول النسخة الجديدة من قانون المصالحة. الاكتفاء بالنقاش مع حركة النهضة يعكس اتجاه الرئاسة نحو إيجاد تسويات حزبية حول المشروع من خارج قبة البرلمان. وطالما أنها لم تعبر عن نيتها –رسميا- في سحب المشروع القديم فإنها ستسعى إلى تمرير النسخة الجديدة في شكل تعديلات يقترحها أعضاء من كتلة نداء تونس داخل لجنة التشريع العام ولما لا من كتلة حركة النهضة.
تشير الوثيقة المُسربة إلى أنه تم الاتفاق خلال اجتماع سابق للديوان الرئاسي بتاريخ 29 مارس 2017 على وضع خطة متكاملة للدفع مجددا بقانون المصالحة، وقد تكفل بهذا البرنامج عشرة من أعضاء الديوان الرئاسي، تتوزع مهامهم بين عقد لقاءات مع شخصيات حزبية وأخرى ناشطة في المجتمع المدني، إضافة إلى الاتصال بعدد من خبراء القانون والاقتصاد. هذا وتشير الوثيقة إلى وجود خطة إعلامية للدعاية لقانون المصالحة في صيغته الجديدة، يجري خلالها عقد لقاءات مع عدد من مالكي وسائل الاعلام وبعض “الشخصيات الإعلامية المؤثرة في الرأي العام”.
تجربة رئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة في الحكم طيلة 10 أشهر، وخياراته السياسية والاقتصاديّة والاجتماعيّة تضع مصداقيّة مشروعه السياسيّ “البديل التونسي” محلّ تساؤل، فالرجل الذّي تمّت تسميته في الدقائق الأخيرة من الحوار الوطني لسدّ فراغ الحكم، يجّر اليوم تركة من السياسات والخيارات الإقتصاديّة التّي كانت أحد عوامل تواصل استمرار الأزمة الاقتصاديّة، كما خلّف خروجه من القصبة أسئلة حول عدد من التجاوزات وشبهات الفساد المتعلّقة بلزمات التنقيب والترخيص في المجال النفطي ولزمات استغلال الثروات الطبيعيّة.
المستشار المعزول –الذي لم تذكره وسائل الإعلام- هو حامد النقعاوي الذي كُلف بمتابعة النزاع في ملف البنك الفرنسي التونسي منذ شهر جويلية 2012، والطرف الذي أمضى معه الاتفاق الإطاري للصلح هو ممثل المجموعة الاستثمارية ABCI التي دخلت في خلاف مع “الدولة التونسية” منذ سنة 1987 ومازال منشورا لدى هياكل التحكيم الدولية. هذا النزاع تسبّب فيه نظام بن علي وتحمّل تبعاته دافعو الضرائب حيث كلّف الخزينة العمومية 35 مليون أورو كأتعاب للمحامين فقط، بالإضافة إلى أنه شكّل مدخلا للسطو على مقدرات البنك واستنزاف رأسماله المتأتي من المال العام (البنك الفرنسي التونسي هو أحد فروع الشركة التونسية للبنك).
Copinage, clientélisme, corruption, bureaucratie, etc… Emir, Darine, Noureddine et Hamza ont quitté leur pays pour des raisons différentes, mais ils font tous le même constat : l’égalité des chances, l’accès équitable aux opportunités économiques, et la promotion par le mérite ne sont qu’un mirage en Tunisie.
تواصلت مساء السبت 18 مارس 2017، سلسلة حلقات النقاش المفتوحة التي تنظّمها “جمعيّة راج تونس” تحت اسم “الڤعدة”. هذه التجربة التي تهدف إلى خلق فضاء تفاعلي بديل عن المنابر الرسميّة والقنوات الإعلاميّة والتواصليّة المهيمنة، جعلت محور حلقة النقاش الخامسة “حكومة الشاهد وين هازّة البلاد؟”. إضافة إلى الحضور الذّين غلب عليهم الشباب، تمّ استضافة كلّ من عبيد البريكي، وزير الوظيفة العمومية والحوكمة المستقيل والنائب منجي الرحوي، رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب. أما السيّدة روضة قرّافي، رئيسة جمعية القضاة التونسيين التي كانت الضيفة الثالثة المبرمجة لتأثيث جلسة النقاش المفتوح فقد اعتذرت في اللحظات الأخيرة لالتزامها بحضور اجتماع المجلس الوطني للقضاة.
على نحو يشبه اللجان الحقوقية التي دأبت على تشكيلها المعارضة التونسية المحظورة زمن النظام السابق، أعلنت مؤخرا قيادات سابقة في حزب التجمع المنحل وعدد من الوجوه السياسية الفاعلة في نظام بن علي عن تأسيس لجنة للدفاع عن الوزراء والمدراء السابقين المتورطين في قضايا فساد مالي وإداري.
Lamia Zribi, ministre des Finances, a annoncé la cession des parts de l’Etat dans le capital de Carthage Cement, une décision accélérée par le blocage de la deuxième tranche du prêt contracté auprès du FMI. Le lendemain de cette annonce, la Bourse de Tunis a connu une hausse exceptionnelle avec une capitalisation de 133 millions de dinars. Le titre de Carthage Cement a été le plus sollicité de la place financière, jusqu’à trois jours après. Retour sur le cas le plus emblématique de la corruption du clan Trabelsi.
Puisque l’on aime le mot corruption, eh bien la bande de Ben Ali était la corruption incarnée, la corruption faite chair, la corruption morale dans son sens le plus pur, c’est-à-dire qu’elle se soit accompagnée ou non d’enrichissements illicites, de fraudes, de trafics, de spéculations, de chantages, de vols, et autres procédés que sanctionne normalement le code pénal.
يشهد المستشفى الجهوي بقابس منذ أمس الأربعاء تردد العشرات من الطلاب على القسم الاستعجالي. ويُعاني الطلاب الذين بلغ عددهم أكثر من 200 طالب من تسممات غذائية بسبب وجبات الغداء والعشاء التي تناولوها بالمطعم الجامعي الواحات بقابس. في ظل التكتم الإداري عن مصدر التسمّم، تكرر التذمر الطلابي من تردي الأكلة ومن معاينة الحشرات في المواد الغذائية أكثر من مرة. هذا ورجحت مصادر جامعية لموقع نواة أن لحوم الدواجن المُقدمة في وجبات الغذاء والعشاء منذ يوم الثلاثاء هي المتسبب في التسممات الغذائية التي تعرض لها الطلاب.
انتهت السلسلة الماراطونية لجلسات الاستماع والتحقيق فيما يعرف بقضيّة حفلات “ماريا كاري” في تونس سنة 2006 بإصدار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في 03 مارس الجاري، حكما بالسجن 6 سنوات مع النفاذ العاجل ضدّ كلّ كاتب الدولة للشباب سابقا كمال حاج ساسي، وزيرة التجهيز سابقا سميرة الحاج خياش ووزير السياحة السابق التيجاني الحداد، إضافة إلى الرئيس السابق زين العابدين بن علي وعماد الطرابلسي بتهمة الإضرار بالإدارة واستغلال النفوذ وتحقيق فائدة غير قانونية. هذا الحكم في عمليّة التحيّل التّي فاقت معاملاتها 2 مليون دينار أعاد إلى دائرة الجدل قضيّة المسؤولية السياسيّة والأخلاقيّة للمسؤولين الحكوميين في عهد الرئيس السابق بن علي وصمتهم أو تواطؤهم في قضايا الفساد وتسخير الإدارة العمومية لخدمة العائلة الحاكمة.
Il est difficile de lutter contre la corruption, pour plusieurs raisons, dont notamment l’absence d’une véritable volonté politique et une complaisance de la société envers certaines pratiques devenues des phénomènes culturels. Ce fléau a atteint un stade “épidémique”, s’est alarmé le chef de l’Instance nationale de lutte contre la corruption, Chawki Tabib.
