قدم الصادق بلعيد مشروع الدستور الجديد إلى الرئيس قيس سعيد، طبعا دون الإعلان عن محتواه حتى يتسنى للمواطنين الاطلاع عليه، فصياغة دستور جديد للبلاد هو أمر سهل لا يستوجب تعقيد الأمور: يكفي أن تجتمع “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” في مناسبتين فقط: الأولى للتعارف ووضع منهجية عمل والثانية لتقديم المقترحات التي تم إعدادها في ظرف 72ساعة. المهم أن تتجه الدولة التونسية نحو صياغة دستورها رغم الاستعجال والسرية واستباق الزمن.
“مستقبلا، إن كان هؤلاء في تونس فهم أشخاص غير مرغوب فيهم، ولن يأتوا إلى تونس. الدستور يضعه التونسيون ولا يوضع في البندقية. وإن لزم الأمر، تنتهي عضويتنا في هذه اللجنة التي تُسمّى لجنة البندقية. نحن لا نقبل أي تدخل في شؤوننا الوطنية. لا نقبل بالمسّ من السيادة التونسية. تونس دولة حرّة مستقلة ذات سيادة”. هكذا توجّه قيس سعيّد إلى لجنة البندقيّة خلال لقائه وزير الخارجية يوم 30 ماي 2022، إثر إصدارها رأيا استعجاليّا حول الإطار القانوني والدستوري لتنظيم الاستفتاء المُقبل. فما هي لجنة البندقية؟ وما هو مجال اختصاصها وحدود تدخّلها؟ وهل تتعهّد من تلقاء نفسها بالنظر في الملفّات، أم يتمّ تكليفها من قِبل المؤسسات التونسية؟
“هل تحتاج تونس إلى قيس سعيّد؟” تساءل العميد الصادق بلعيد في مقال كتبه في 7 أكتوبر 2019، إثر الإعلان عن نتائج الدّور الأوّل من الانتخابات الرئاسية، تطرّق فيه إلى “السذاجة الأسطورية” للتونسيّين الّتي وضعتهم بين خيارَين أحلاهما مُرّ، في إشارة إلى تنافس نبيل القروي وقيس سعيّد على الوصول إلى قرطاج. بعد ما يقارب الثلاث سنوات، أصبح الصادق بلعيد رئيسا منسّقا “للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” التي ستتعهّد بكتابة دستور جديد.
اقترحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مشروع رزنامة تتعلق بالمواعيد المرتبطة باستفتاء 25 جويلية الذي لا يفصلنا عنه سوى شهران، في حين لم تُعلن رئاسة الجمهورية إلى حدّ الآن عن اللجنة المكلفة بصياغة المقترحات التي سيُستفتى فيها الشعب، ولم يُصدر الرئيس الأمر القاضي بدعوة الناخبين للمشاركة في الاستفتاء رغم اقتراب نهاية الآجال المنصوص عليها بالقانون الانتخابي. كما أننا لا نعلم على ماذا سيتم الاستفتاء: على دستور جديد للبلاد أو ما سُمي بالجمهورية الجديدة أم على تعديلات دستورية محددة؟
انتهت آجال المشاركة في الاستشارة الالكترونية، وأعلن الرئيس قيس سعيد عن نتائجها في فيديو نشرته الرئاسة عبر فيسبوك، وكما كان متوقعا فإن غالبية المشاركين يؤيدون النظام الرئاسي وسحب الوكالة والاقتراع على الأفراد وكل ما يريده رئيس الجمهورية. بمشاركة 534 ألف تونسي فقط في “الاستفتاء” يسعى قيس سعيد إلى فرض هذه “المخرجات” على القوى السياسية والمدنية وجعلها منطلقا للحوار الوطني المنتظر، لكن هذه المهمة لن تكون متاحة نظرا لمعارضة جل القوى المدنية والسياسية لهذا التمشي الأحادي.
مواصلة منه في المناكفة، يعتبر الرئيس قيس سعيد مشاركة نحو 10 %من إجمالي الناخبين في استشارته الالكترونية نجاحا رغم وجود “قوى خفية شريرة تضع العراقيل الشديدة لإفشال الاستشارة”، لكن هيهات…
Des campagnes de SMS incessantes exhortent les Tunisiens à répondre aux questions de la consultation nationale. Une émission religieuse de la Télévision nationale est même allée jusqu’à puiser dans la jurisprudence islamique pour inciter les musulmans à participer. Mais en dépit de tous ces efforts, les compteurs ne décollent pas.
Launched on January 15, President Kais Saied’s national consultation has been presented as a democratic means to sound out the Tunisian people. That this mechanism remains unevenly accessible to citizens appears not to have shaken the president’s will to see his project through to the end.
Lancée le 15 janvier, la consultation nationale est présentée par le président Kais Saied, comme un outil démocratique pour sonder le peuple. Encore faut-il qu’elle soit accessible à toutes et à tous. Une condition qui fait défaut mais qui ne semble pas faire vaciller la volonté saiedienne d’assoir son projet.
أطلق الرئيس قيس سعيد الاستشارة الوطنية الالكترونية رغم الغموض الذي يلف منهجيتها والانتقادات الجدية التي شككت في قدرتها على تعويض الحوار الوطني.
