التشريعات المهجورة هي نصوص قانونية موجودة ولكنّها لا تُطبَّق، زُجّ بها في المجلّة الجزائية أو في قوانين خاصّة تعود بعضها إلى عهد البايات. وجودها يطرح إشكالا لأنّها تُعتبر من قوانين الدّولة، إلا أنّها لا تُطبَّق، مثل منع بيع الخمر للمسلمين، أو منع الأشخاص الّذين ليس لهم مقرّ ثابت من التنقّل والإقامة بالمدن الكبرى مثل تونس وسوسة وصفاقس، على معنى قانون ”الهمج“.
ظهر طيف الرئيس قيس سعيّد خلال الجلسة العامّة بالبرلمان المنعقدة بتاريخ 02 نوفمبر 2023 والمتعلّقة بمناقشة مقترح القانون المتعلّق بتجريم التطبيع، حين نقل إبراهيم بودربالة رئيس المجلس ما قاله سعيد عن هذا المقترح، الّذي تبيّن وفق قوله أنّه ”سوف يضرّ بالمصالح الخارجية لتونس“، وأنّ ”الأمر يتعلق بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي“. وبعد التصويت على فصلين من المقترح، رُفعت الجلسة ولم تُستأنف بعد.
في 3 ماي الجاري، تمّ إعلام الفرع الجهوي للمحامين بتونس بفتح بحث تحقيقي ضدّ أربعة محامين، هم على التوالي العياشي الهمامي بشرى بالحاج حميدة ورئيس جبهة الخلاص المعارضة أحمد نجيب الشابي والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، الصادرة في حقّه بطاقة إيداع بالسجن منذ 14 فيفري 2023 على خلفيّة تصريح كُيّف على أنّه تحريض على الانقلاب.
أعاد الحكم الصادر على الناشطة مريم البريبري الحديث من جديد على القوانين البالية والترسانة التشريعية التي يُحاكم على أساسها مستخدمو شبكات الميديا الاجتماعيّة بعقوبات سالبة للحريّة، خاصّة منها الفصل 86 من مجلّة الاتّصالات والفصل 125 من المجلّة الجزائيّة.
When three young people were recently sentenced to 30 years in prison in accordance with Law 52 on narcotics, it sparked controversy. A debate has reignited over the repressive nature of the law and the fate of drug consumers locked up for smoking a joint. Meanwhile, collectives and associations have come out calling for the depenalization and decriminalization of drug consumption. Their demand is not a new one, but it remains hostage to political procrastination. In 2017, the law was amended to be less restrictive, but has its application followed suit? What changes have taken place since 2017?
لا تأخذ النصوص القانونية في تونس بعين الاعتبار والاهتمام مسألة الحريّات الفرديّة، رغم التنصيص عليها في دستور الجمهوريّة الثانية سواء في ديباجته أو في فصله الـ21، فالمجلة الجزائيّة تحصر هذه الحريّات بفصول فيها الكثير من السلطويّة الذكوريّة والدينيّة. تغيب عن معظم فصول هذه المجلّة التي يعود تاريخ صدورها إلى سنة 1913 -خاصّة المتعلّقة منها بالجرائم الجنسية- آليّات حمائيّة محدّدة ومضبوطة مهمّتها الحدّ من الرقابة المفروضة على حريّة الأشخاص. تجدّد الجدل حول مسألة الحريّات الفرديّة إثر ما عُرف بـ”قضيّة القبلة“ ليُعيد معه أزمة العبارات الفضفاضة والقابلة للتأويل في المجلّة الجزائيّة مثل ”الأخلاق الحميدة“ و”خدش الحياء“ و”التظاهر بالفحش“ و”هضم جانب موظف عمومي“ والتي يوظّفها جهاز الدولة للسيطرة على الأجساد الفالتة.
Des militants se sont rassemblés, mercredi 14 décembre, devant l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) au Bardo, afin de demander l’abrogation de l’article 227 bis du Code pénal. Un article qui permet au violeur d’épouser sa victime pour échapper à la prison. Les manifestants se sont mobilisés suite à l’annonce du mariage d’une fille de 13 ans avec son violeur, par une ordonnoce du tribunal de première instance du Kef.
Dimanche 28 juillet, Louay Ghazouani, 19 ans, trouve la mort tragiquement au Menzah 7. Alors qu’il était chez sa copine, la voisine les enferme à clé et appelle la police pour les dénoncer. Pris de panique, il essaye de sortir par la fenêtre pour aider sa copine à prendre la fuite. En passant par le balcon de son appartement situé au 4ème étage, il tombe et meurt sur le coup. Un drame qui a secoué Tunis depuis lundi.
Après la condamnation inattendue d’Ahlem à deux ans de prison ferme pour délit d’adultère, les avocats de la défense ont décidé de déposer une requête en « suspicion légitime », contestant, ainsi, l’impartialité des magistrats chargés de l’affaire au tribunal de première instance de Grombalia.
Sous couvert d’état d’urgence, la police tunisienne s’attaque à la jeunesse. En seulement deux semaines, cinq jeunes artistes ont été jugés d’un an de prison et d’une amende de mille dinars pour consommation de cannabis. Une mobilisation commence à prendre forme suite à ce que, certains, qualifient d’ « une nouvelle vague de répression »
لطالما كانت القوانين الجزائية في تونس محل جدل واسع بين الحقوقيين والنشطاء و أثارت عديد الفصول منها استهجان المحامين و القضاة، وقد مثلت حصارا على الحريات الفردية والجماعية والحقوق التي يكرسها الدستور التونسي. تاريخيا تعتبر المجلة الجنائية من أقدم القوانين في تونس إذ تعود إلى سنة 1914 حيث صدرت بمقتضى أمر بتاريخ 9 جويلية 1913 والذي يتعلق بإصدار مجلة جنائية بأمر من محمد الناصر باشا باي، فهي تعود إلى حقبة الاستعمار الفرنسي وما تحمله تلك الفترة من تعسف وقهر و تطويع للمجتمع والمواطنين سواء عبر سلطة القوة أو سلطة القانون.
بعد ثلاث سنوات على تنصيبها طرحت الحكومة المغربية التي يقودها حزب إسلامي هو “العدالة والتنمية” مشروع قانون جنائي مثير للجدل بسبب العقوبات الشديدة التي حملها خاصة فيما يتعلق بالحريات السياسية والفردية وتعاليم الدين الإسلامي وأمن الدولة وشخص الملك وولي العهد وأفراد أسرته، وهو ما يؤشر لتراجعات خطيرة تهدد حرية التعبير والاعتقاد، بالإضافة إلى احتفاظه بقوانين قديمة تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان مثل عقوبة الإعدام المخالفة حتى لمقتضيات الدستور المغربي الذي ينص على الحق في الحياة.
Un an après une nouvelle constitution qualifiée de progressiste, des voix s’élèvent pour réformer certaines lois jugées anticonstitutionnelles ou encore liberticides, à l’exemple de la loi 230 du code pénal qui condamne « la sodomie consentante entre adultes ». Si la relation amoureuse entre deux personnes du même sexe n’est pas condamnée explicitement par la loi, la Tunisie reste un pays homophobe où les personnes LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et trans) sont forcées à cacher leurs tendances sexuelles, à quitter le pays, ou à encaisser les conséquences judiciaires et les agressions physiques et morales impunies.
Al Hiwar Ettounsi (ex-Ettounsia TV) nous a encore gratifié cette semaine d’une bande annonce de l’émission « Labés » dont elle seule a le secret. Dans cette émission, Naoufel Ouertani a reçu sur le plateau, un tortionnaire du ministère de l’Intérieur, en l’occurrence Kamel Mraihi, qui avoue fièrement des crimes « passionnels », ainsi que l’une de ces victimes. Cette scène surréaliste a duré trois minutes et vingt secondes.
احتضنت العاصمة تونس ندوة علمية دولية يومي 9 و 10 ديسمبر الجاري، لتخليد المأوية الأولى للمجلة الجزائية التونيسة وذلك بحضور فقهاء القانون وعمداء حقوقيين وأعضاء الأسرة القضائية و الأساتذة والباحثين والطلاب وضيوف من كل من المغرب والجزائر وفرنسا.
