Mutation forcée, octroi de privilèges injustifiés, magistrats rétrogradés, des postes vacants, le pouvoir judiciaire vit « le pire moment de son histoire », dénonce un organe représentatif des magistrats. Le projet “tyrannique” de Saied se précise davantage.
One year after Kais Saied’s dismissal of 57 judges, Tunisia’s judiciary has never been less independent. Working under pressure and fearing retaliation from the executive power, Tunisian judges have never fared worse. Not even under the Ben Ali regime, according to a representative of the profession.
نظمت جمعية القضاة التونسيين وهيئة الدفاع عن القضاة المعزولين، الخميس 1 جوان 2023، وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بمناسبة مرور سنة على إعفاء 57 قاضيا. تحرك انتقد سلبية المجلس الأعلى المؤقت للقضاء وعودة السلطة إلى قانون 1967 الذي يمكنها من السيطرة الكاملة على المرفق القضائي.
Un an après la révocation de 57 magistrats par Kais Saied, le pouvoir judiciaire est plus que jamais asservi par le chef de l’Etat. Travaillant sous pression et craignant des représailles de l’exécutif, les magistrats traversent les pires moments de leur histoire. Bien pires que ceux sous Ben Ali, explique un des représentants de la profession.
للأسبوع الرابع يواصل القضاة إضرابهم، مع دخول ثلاثة قضاة في إضراب عن الطعام. تحركات وحّدت مختلف الهياكل القضائية، بعد إعفاء الرئيس قيس سعيد 57 قاضياً وتنقيح القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء يوم غرة جوان. وضع متأزم تسبب في شلل المرفق القضائي. لفهمه والخوض في دلالاته، استضفنا أحمد صواب، الرئيس الشرفي لإتحاد القضاة الإداريين.
يدخل القضاة أسبوعهم الثاني من الإضراب الّذي يخوضونه منذ 6 جوان الجاري. تحرك توحّدت حوله الهياكل القضائيّة* ضدّ قرارات الرئيس المتعلٌّقة بإعفاء 57قاضيا، مستنكرة ما سمّته “مذبحة قضائية”، لتقرّر على إثرها تعليق العمل بالمحاكم مدّة أسبوع قابل للتجديد، مع استثناء بعض المعاملات القضائية مثل البت في مطالب الإفراج والمحاضر التي انتهت فيها آجال الاحتفاظ، والنظر في القضايا الإرهابية شديدة التأكد. كما دعت الهياكل القضاة إلى عدم سدّ الشغورات المترتّبة عن الإعفاءات وإلى عدم الترشّح لعضوية الهيئات الفرعيّة للانتخابات.
Revelations made in early February by the Chokri Belaid and Mohamed Brahmi Defense Committee were nothing short of explosive. Certain magistrates, including the president of the High Judicial Council, have been accused of covering up the truth and collusion with Ennahdha.
Les révélations du comité de défense des deux martyrs ChokriBelaid et Mohamed Brahmi ont fait l’effet d’une bombe. Certains magistrats, dont le président du CSM, sont accusés d’étouffer la vérité et de collusion avec Ennahdha.
Judiciary officials are under fire from President Kais Saied. Saied does not mince his words when it comes to the country’s magistrates, reproaching them for complicity with all kinds of corrupt individuals. Accused of promoting impunity, magistrates have defended themselves by pointing to political interference in their domain. It’s open war on a battlefield where needed reforms have been blocked.
La magistrature est dans la ligne de mire du président de la République. Ce dernier ne mâche pas ses mots envers les magistrats, leur reprochant une complicité avec les corrompus de tous bords. Accusés de favoriser l’impunité, les magistrats se défendent en pointant à leur tour du doigt l’ingérence des politiques dans leur sphère. Une guerre ouverte sur fond de réformes impérieuses sciemment annihilées.
أصدر مجلس القضاء العدلي يوم 13 جويلية 2021 قرارا يقضي بإيقاف القاضي بشير العكرمي عن العمل وإحالة ملفّه على النيابة العمومية، وذلك إثر شروع هيئة الدّفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي في نشر تقرير تفقّدية وزارة العدل المتعلّق بالشكايات الواردة من رئيس محكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي حول شبهات جرائم فساد مالي وتستّر على الإرهاب.
La justice tunisienne est paralysée depuis le 16 novembre, date du début de la grève des 2500 magistrats à travers le pays. Faute d’accord avec le gouvernement, le syndicat comme l’association des magistrats tunisiens ont annoncé la poursuite de la grève. Derrière les revendications des magistrats, se profile un secteur miné par un statu quo de tous les dangers.
L’Association des Magistrats Tunisiens (AMT) a exigé la mise en place d’une police des tribunaux en vue de garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire. Une requête revêtant une acuité particulière, dans un contexte marqué par les événements survenus au tribunal de première instance de Ben Arous, le 26 février 2018. Les syndicats sécuritaires ont été accusés d’avoir tenté de faire pression sur le pouvoir judiciaire.
طالبت جمعية القضاة التونسيين بإحداث شرطة قضائية لمزيد ضمان استقلال القضاء على خلفية الأحداث التي جدّت بالمحكمة الابتدائية ببن عروس في 26 فيفري 2018 والتي اتهمت فيها النقابات الأمنية بمحاولة الضغط على القضاء وبالتعدي على المؤسسة القضائية وهيبتها. وحسب شهادات محدّثينا ستساهم الشرطة القضائية، والتي ستكون تحت الاشراف الإداري لرؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية، في تأمين المحاكم بمختلف أنحاء الجمهورية وتسهيل عمل القضاة وخاصّة فكّ الارتباط بوزارة الداخلية.
إثر عريضة الطعن التي تقدم بها النواب يوم الثلاثاء الفارط، وإزاء الإخلالات الدستورية التي أشارت إليها بعض المنظمات على غرار جمعية القضاة والمركز الدولي للعدالة الانتقالية، هناك العديد من الأسئلة التي تفرض نفسها. هل يمكن أن يكون قانون المصالحة الذي صوت عليه 117 نائبا يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2017 ملائما لدستور الجمهورية الثانية الذي تمخض عن مجلس تأسيسي أراد القطع مع الماضي بشكل جذري وإرساء قواعد جديدة لتونس أخرى؟ كيف تَعَاطى الحقوقيون ونواب المعارضة مع مسألة دستورية القانون؟ وكيف كانت ردودهم القانونية على تمرير القانون؟
أثارت قرارات وزير العدل غازي الجريبي التي أعلن عنها يوم السبت 18 مارس جدلا واسعا لم يمسّ فقط العاملين في سلك القضاء وإنّما شمل مختلف الأطراف المعنية بتنظيم الانتخابات المحليّة المقبلة باعتبار أنّ تأهيل محاكم القضاء الإداري والمالي يمثّل محدّدا رئيسيا لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال. وقد شملت هذه القرارات تركيز فروع المحكمة الإدارية بالجهات وتسخير الموارد البشرية واللوجيستية والمادية لتمكين محاكم القضاء الإداري للقيام بدورها أثناء وبعد الانتخابات المحليّة. ولئن تبدو هذه القرارات ذات أهمية فقد جاءت متأخّرة في سياق العدّ التنازلي للانتخابات البلدية.
في الوقت الذي تمسّكت فيه النقابة العامة للبريد بالإفراج الفوري عن العون المحتجز منددة بما اعتبرته استغلال نفوذ وكَيل تهم كيديّة، تحصّنت الهياكل القضائية من جهتها باستقلالية القضاء ودعت إلى عدم الضغط على المسار القضائي من خلال الإضراب، وقد انعكس هذا الموقف في بيان الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وفي تصريحات جمعية القضاة التونسيين.
صادق مجلس نواب الشعب في جلسة عامة انعقدت أول أمس على مشروع قانون متعلق بالمجلس الأعلى للقضاء برمته بـ132 نعم، دون احتفاظ ودون رفض. ورغم حالة الإجماع الغير معهودة التي سادت أثناء التصويت على فصول القانون فإن جمعية القضاة التونسيين عبرت عن رفضها للتنقيحات التي أجرتها الجلسة العامة على النص الأصلي للمشروع، وهو ما أثار الجدل مجددا حول هذا القانون الذي رافقته الكثير من الطعون والتعديلات، وارتحل منذ شهر مارس 2015 بين قصر الحكومة ولجنة التشريع العام بمجلس النواب والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. ويظل جوهر الخلاف داخل هذا القانون متعلق أساسا بمبدأ استقلالية القضاء.
