ANC 81

نواب التأسيسي وإغراء السلطة : تعطيل قانون الإرهاب من أجل التفرغ للدعاية الانتخابية

تهافت أعضاء المجلس التأسيسي على سباق الإنتخابات لضمان العودة إلى قصر باردو أثر سلبا على ادائهم لدورهم كنواب الشعب، وفضح نواياهم بخصوص إخلاصهم في تمثيل ناخبيهم. ففي الوقت الذي تعاني فيه البلاد تهديدا إرهابيا وتطالب فيه مؤسسات عسكرية وأمنية ومواطنون بسرعة الحسم في قانون الإرهاب، يترك النواب مقاعدهم فارغة ويركضون لضمان نجاحهم في الإستحقاق الإنتخابي القادم. ولعلّ أهم ما يشجعهم على الإستهتار بمصالح البلاد من أجل مصالحهم الخاصة هو غياب القوانين الرادعة للمتغيبين وانخراط رئيس المجلس التأسيسي ونوابه ومكتبه في اللعبة الإنتخابية.

سُنّوا قانون تجريم التطبيع إن كنتم صادقين! رسالة مفتوحة إلى الأحزاب السياسيّة وأعضاء المجلس التأسيسي

تتواصل منذ حوالي الشهر سلسلة جديدة من الجرائم الصهيونيّة في حقّ أشقّائنا في فلسطين المحتلّة. وهاهي اليوم تأخذ منعرجا دمويا بسقوط العشرات من الأبرياء في حيّ الشجاعيّة بغزّة، في مجزرة أخرى تنضاف إلى السجّل الاجرامي الحافل لنظام الأبرتهايد الصهيوني. وذلك أمام الصمت الصارخ في تواطئ لما يُسمّى بـ”المجتمع الدولي” وخاصّة أمام سكوت الأنظمة العربيّة ومشاركة البعض منها في الجريمة.

التأسيسي في ورطة : فصول في مشروع قانون الإرهاب تخرق الدستور وحقوق الإنسان

بعد النسق البطيء والمضطرب الذي عرفته نقاشات مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الاموال مما أثار استياء رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، تعمل لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بشكل مشترك للإسراع في إنهاء المصادقة على هذا القانون. غير أنّ محاولات الإسراع بإنهاء النقاشات قبل عطلة عيد الفطر كما أوصى بذلك بن جعفر اصطدمت بعديد العقبات لعل أهمها تشكيك عدد من النواب ومكونات المجتمع المدني في مسألة إصدار قانون لمكافحة الإرهاب مثالي لا يحمل في طياته اعتداء على الحقوق والحريات ولا يكون أداة جديدة بيد السلطات الحاكمة للحد من النشاطات الحقوقية والحزبية.

قانون الإرهاب في تونس : التأسيسي يلتجئ “مرغما” لخيارات بن علي، مع بعض التعديل

قانون لمكافحة الإرهاب طرح للنقاش صلب لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي سيعوض قانون الإرهاب الذي سنه بن علي سنة 2003. وقد تخلى التأسيسي عن مقترح إدخال مقترحات تعديلات كبرى على قانون الإرهاب السابق باعتباره قانونا ظالما لا يتماشى مع حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور، إلا أن العمليات الإرهابية المتتالية التي حدثت في تونس أجبرته على الشروع في مناقشة مشروع قانون عدد 09 لسنة 2014 الذي تقدم به علي العريض أثناء توليه منصب رئيس حكومة ويتضمن 136 فصلا.

حركة النّهضة هي التي حددت سابقا فترة قانون منع محاكمة شباب الثورة

صادق نواب المجلس التأسيسي على القانون الأساسي المتلعق بأحكام العدالة الانتقالية وبقضايا الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى إلى 28 فيفري 2011 ويتكون من 4 فصول. وتمت المصادقة ب 123 صوتا و 3 أصوات محتفظ و0 صوت ضد. وفيما يلي الفصول التي تمت المصادقة عليها:

هيئة الحقيقة والكرامة : التوافق الحزبي يهزم 46 طعنا في أهلية بعض المترشحين

رغم الجدل الذي حدث بخصوص الطعون المقدّمة وإصرار الأشخاص الذين تقدّموا بها على جدّيتهم في الأعتراض على بعض الأسماء في القائمة فإنّ كلّ الطّعون تمّ رفضها وتمّت تبعا لذلك المصادقة على كلّ أعضاء القائمة التي قدّمتها لجنة الفرز. وفي تصريح لنواة أكّد عضو لجنة الفرز النّائب رابح الخرايفي أنّ هذه الطّعون رفضت ” لعدم جدّية ” أغلبها أو لعدم استكمال الوثائق الضّروريّة

تسريب جديد يكشف تورّط نائب في التأسيسي عن التكتل في فساد مالي، والنائب يردّ وينفي

حصلت نواة على تسريب يفيد بوجود فساد مالي يحيط باتفاقيات مخابر ووحدات بحث تابعة للمدرية الوطنية للمهندسين بصفاقس لإسناد خدمات بمقابل ماديّ لفائدة الغير. هذا التسريب يؤكّد قيام مسؤولين بالمدرية بالإتفاق مع مشرفين على جمعيات بتحويل أموال عموميّة مخصّصة لفائدة المدرسة الوطنيّة للمهندسين بصفاقس إلى جمعيات علمية ممّا يبيّن أن هذه الجمعيات قد تحولت إلى هياكل تجاريّة تمارس نشاطات مربحة على حساب المال العمومي.

الطعن في فصول من القانون الإنتخابي بتعلّة خرقه للدّستور

نظرا لأنّ المصادقة على بعض فصول القانون الإنتخابي تمّت بالتّصويت دون حصول توافق فقد عبّر عدد من السياسيين عن رفضهم لعدد من الفصول مؤكّدين أنّه لم يتسجب إلى تطلّعات القوى السياسية والجمعياتية التي نادت بالقطع مع الأخطاء الحاصلة في انتخابات أكتوبر 2011.

قضايا شهداء وجرحى الثورة و الخيارات الأربعة

لقد كان حضوري يوم 30 افريل 2014 بمقر المجلس الوطني التاسيسي وبدعوة من احدى لجانه وهي لجنة شهداء وجرحى الثورة مناسبة لا فقط للمشاركة مع تسعة من الخبراء في القانون بابداء الراي في مشروع قانون اساسي يتعلق باحداث دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا شهداء و جرحى الثورة بل كان مناسبة ايضا للوقوف على تعدد الخيارات في هذا الشان بقدر تعدد الاتجاهات.