تجربة رئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة في الحكم طيلة 10 أشهر، وخياراته السياسية والاقتصاديّة والاجتماعيّة تضع مصداقيّة مشروعه السياسيّ “البديل التونسي” محلّ تساؤل، فالرجل الذّي تمّت تسميته في الدقائق الأخيرة من الحوار الوطني لسدّ فراغ الحكم، يجّر اليوم تركة من السياسات والخيارات الإقتصاديّة التّي كانت أحد عوامل تواصل استمرار الأزمة الاقتصاديّة، كما خلّف خروجه من القصبة أسئلة حول عدد من التجاوزات وشبهات الفساد المتعلّقة بلزمات التنقيب والترخيص في المجال النفطي ولزمات استغلال الثروات الطبيعيّة.
ردا على المقال الصادر بموقع نواة و الذي في نظرنا يفتقر للموضوعية ، كما تحوم حوله الأكاذيب و سوء النية ، سنكتفي بتحديد النقاط التالية : – إن شركة “كوتوزال” قد حققت رقم معاملات بلغ 30 مليون دينار سنة 2013 و 32 مليون دينار سنة 2014، و هاته الأرقام بعيدة كل البعد عن تلك الأرقام الخيالية التي نسمعها هنا و هناك من طرف بعض الصحافيين و الذين لم يبدوا أي إرادة قصد معرفة الخبر من المصدر ، سواء من شركة كوتوزال أو من المصالح المعنية بالإدارة.
الملح الذّي سيكون محور التقرير المصوّر لنواة والمصاحب لهذا المقال، ليس فقط ذلك “السمّ الأبيض” الذّي يحذّر الأطباء من الإفراط في استهلاكه، بل هو ثروة طبيعيّة كانت السبب وراء بداية مسيرة الإستقلال في الهند بقيادة الزعيم غاندي عندما تحوّل نهب بريطانيا في ذلك الوقت لثروة البلاد من الملح عنوانا لمسيرة كبرى انتهت بطرد القوى الاستعماريّة. في تونس، تتغيّر الاسماء والتفاصيل والظروف السياسيّة والتاريخيّة، ولكنّ الملح، ذلك الذهب الابيض، ما يزال حتّى هذه اللحظة ثروة محرّمة على اهل البلاد. فهل لنا أن نتصوّر أن يأتي يوم يكون فيه ملح تونس وثرواتها الطبيعيّة قادحا لمسيرة الإستقلال الإقتصاديّ؟
بإعلان نتائج الإنتخابات التشريعية تنتهي مهمّة المجلس التأسيسي في تونس الذي تمّ انتخاب أعضائه في شهر أكتوبر من سنة 2011. ثلاث سنوات قضاها هذا المجلس في القيام بهمّة صياغة الدستور والرقابة على الحكومة وسنّ أو تعديل بعض القوانين. مهمّة لم تكن سهلة في فترة تخلّلتها عديد الصعوبات الأمنية والإقتصادية وحمّل فيها الشارع التونسي المسؤولية لأعضاء المجلس التأسيسي فيما يتعلّق بما وصف بالتهاون في الرقابة على السلطة التنفيذية والبطئ في إنهاء صياغة الدستور.
استفاد حزب نداء تونس من استنزافه لكل الأطراف القابلة للخضوع إلى مخطّطاته ونجح في التموقع في الصدارة ومنافسة حركة النّهضة في فرض ارائه وتوجهاته. ونجحت حركة النهضة في امتصاص كلّ الصّدمات من خلال تهدئة قواعدها وفرض الإنضباط على ممثليها بالتأسيسي وكبح غضب صقورها بمجلس الشورى وعقلنة الأحداث للاستفادة منها لاحقا ولطمس أية تسريبات إعلامية حول حدوث انشقاقات داخل صفوفها. في المقابل بقيت أحزاب اليسار، ممثّلة في أحزاب الجبهة الشعبية خصوصا، على الهامش، ولم تنجح رغم أن الفرصة كانت مؤاتية للإستفادة من الوضع الذي ساهمت في خلقه عبر إشعالها لفتيل الإحتجاجات الشعبية إثر اغتيال الشهيد البراهمي
تتعامل أحزاب سياسيّة في تونس مع عدد هام من أعضاء المجلس التأسيسي كورقة رابحة في الإنتخابات التشريعية القادمة ممّا دفع بعضها إلى منحهم رئاسة القائمات الإنتخابية. فالوجوه المألوفة لأعضاء المجلس التأسيسي وخصوصا منهم من ذوي الحضور الإعلامي المكثّف تحوّلت إلى ماركة مسجّلة يمكن الإعتماد عليها في جلب اهتمام النّاخب من طرف أحزاب لا تعتبر ترشيح الكفاءات القادرة على إدارة شؤون البلاد من بين أولوياتها.
يستعدّ الرئيس المؤقّت لمغادرة المنصب الذّي أثار الكثير من الجدل طوال ثلاث سنوات، وقد أحدث فيه بلا ريب تغييرات كبرى انعكست على الصورة النمطية لمنصب رئيس الجمهوريّة وفتّتت إلى الأبد صنم الرئيس المُهاب في أذهان التونسيّين. فما كان ثمن بقاء المرزوقي رئيسا للجمهوريّة ؟ وكيف كانت مواقفه، ومن وراءه حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة، من المحطّات السياسيّة الكبرى التي عرفتها البلاد طيلة مكوثه في القصر ؟ وهل كان حزب المؤتمر ورئيسه الحقوقيّ أوفياء للشعارات والمبادئ التي تأسّس عليها حزبهم؟
لم تعد القضيّة خافية على أحد بعد اليوم. فقد اتّضح أنّ العقد الإعلامي الجديد لا يرضي البتّة بعض أصحاب القنوات والإذاعات الخاصّة الذّين يسعون إلى إسقاط الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصريّ “هايكا”. وقد ترجم هؤلاء موقفهم من الإجراءات التعديليّة الحسّاسة بشنّ حرب جنّدوا لها الصحافيّين العاملين في مؤسّساتهم في معركة لن تكون في مصلحة المهنة.
What Euchi demonstrates in The Disappointment of the Revolution is the falling short of an effective transitional justice process, a degredation of standards since 2011 that has witnessed the successive criminalization of former regime officials to their pardoning, to the concession of their right to engage in politics. Those who were initially seen as “enemies” of the state have gradually come to be recognized as political equals, now rivals now allies as per the momentary needs of political parties vying for electoral ground.
En attendant une analyse plus détaillée sur Nawaat, ce graphique est une démonstration éloquente contre les nombreux “contresens” répétés à satiété concernant le mode de scrutin de 2011 (reconduit pour les élections de 2014). Prochainement, nous nous étalerons sur l’analyse statistique de la proportionnelle au plus fort reste -sans aucun seuil (!)- dans un contexte transitionnel. D’ores et déjà, affirmons que ce mode de scrutin dans ledit contexte transitionnel tunisien s’avère, au regard des contraintes consensuelles, le moins mauvais pour une démocratie en voie d’installation […]
ربّما تعوّد المواطن التونسيّ على صور رؤساء الأحزاب في السفارات الأجنبيّة وخصوصا الغربيّة منها، ولكنّ الوفود التي تتالت على مكتب رئيسة منظّمة الأعراف بدت غريبة للعديد من المتابعين خصوصا وأنّ هذه المنظّمة “النقابيّة” لطالما كانت مغيّبة عن الشأن السياسيّ خلال السنوات السابقة عكس الإتحاد العام التونسي للشغل التي انخرط طوعا وأحيانا اضطرارا في المواجهات ضدّ السلطة منذ عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة حتّى نهاية حكم عليّ العريّض.
بعد أن حاولنا في الجزء الأوّل أن نقف على حقيقة الوضع الإقتصاديّ بين مرحلة بن عليّ ومرحلة ما بعد 14 جانفي 2011، وفي الجزء الثاني أن نتناول فترة حكمه من الناحية الحقوقيّة والسياسيّة من خلال استعراض جزء من الانتهكات والاعتداءات التي مارسها بمعيّة الجهاز الأمني على المعارضين لحكمه، سنحاول اليوم أن نسلّط الضوء على الواقع الأمني والسياسيّ في البلاد بعد أن غاب الرئيس الأسبق عن الساحة السياسيّة وبعد أن انعتق النّاس من الخوف والانقماع الذّي لازمهم طيلة عقود.
تهافت أعضاء المجلس التأسيسي على سباق الإنتخابات لضمان العودة إلى قصر باردو أثر سلبا على ادائهم لدورهم كنواب الشعب، وفضح نواياهم بخصوص إخلاصهم في تمثيل ناخبيهم. ففي الوقت الذي تعاني فيه البلاد تهديدا إرهابيا وتطالب فيه مؤسسات عسكرية وأمنية ومواطنون بسرعة الحسم في قانون الإرهاب، يترك النواب مقاعدهم فارغة ويركضون لضمان نجاحهم في الإستحقاق الإنتخابي القادم. ولعلّ أهم ما يشجعهم على الإستهتار بمصالح البلاد من أجل مصالحهم الخاصة هو غياب القوانين الرادعة للمتغيبين وانخراط رئيس المجلس التأسيسي ونوابه ومكتبه في اللعبة الإنتخابية.
It is the transgression from the notion of censorship as a right and protection against physical and verbal violence that Tunisia’s legislative body must now recalibrate in order to advance in this period designated as democratic transition. That Tunisian law adheres to international standards is not merely insufficient, but ill-fitted, unconstructive, and myopic if compliance with international conventions translates into the copy-paste importation of text and a lack of contextualization and comparative analysis.
تتواصل منذ حوالي الشهر سلسلة جديدة من الجرائم الصهيونيّة في حقّ أشقّائنا في فلسطين المحتلّة. وهاهي اليوم تأخذ منعرجا دمويا بسقوط العشرات من الأبرياء في حيّ الشجاعيّة بغزّة، في مجزرة أخرى تنضاف إلى السجّل الاجرامي الحافل لنظام الأبرتهايد الصهيوني. وذلك أمام الصمت الصارخ في تواطئ لما يُسمّى بـ”المجتمع الدولي” وخاصّة أمام سكوت الأنظمة العربيّة ومشاركة البعض منها في الجريمة.
بعد النسق البطيء والمضطرب الذي عرفته نقاشات مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الاموال مما أثار استياء رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، تعمل لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بشكل مشترك للإسراع في إنهاء المصادقة على هذا القانون. غير أنّ محاولات الإسراع بإنهاء النقاشات قبل عطلة عيد الفطر كما أوصى بذلك بن جعفر اصطدمت بعديد العقبات لعل أهمها تشكيك عدد من النواب ومكونات المجتمع المدني في مسألة إصدار قانون لمكافحة الإرهاب مثالي لا يحمل في طياته اعتداء على الحقوق والحريات ولا يكون أداة جديدة بيد السلطات الحاكمة للحد من النشاطات الحقوقية والحزبية.
قانون لمكافحة الإرهاب طرح للنقاش صلب لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي سيعوض قانون الإرهاب الذي سنه بن علي سنة 2003. وقد تخلى التأسيسي عن مقترح إدخال مقترحات تعديلات كبرى على قانون الإرهاب السابق باعتباره قانونا ظالما لا يتماشى مع حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور، إلا أن العمليات الإرهابية المتتالية التي حدثت في تونس أجبرته على الشروع في مناقشة مشروع قانون عدد 09 لسنة 2014 الذي تقدم به علي العريض أثناء توليه منصب رئيس حكومة ويتضمن 136 فصلا.
La commission de l’énergie de l’Assemblée Nationale Constitution vient de rejeter, ce jeudi 03 juin 2014, un projet de loi relatif à la ratification d’un 5éme avenant à la convention qui régit le permis pétrolier Amilcar. Celui-ci étant détenu par la société British Gas Tunisia, filiale du groupe britannique British Gas Group. La décision de l’ANC intervient suite à une série d’auditions et de réunions de travail faite par la commission de l’énergie de l’ANC. C’est la deuxième décision du genre, depuis le rejet d’un avenant similaire relatif au permis Zarat détenu par PA Resources.
