رغم إصابته بفيروس نقص المناعة المكتسبة، رفض محدّثنا أن يستكين لليأس وأن يمتهن كرامته ويستجدي شفقة المجتمع. بقدرات ماليّة بسيطة، يعمل هذا الأخير منذ سنوات سائقا لسيّارة تاكسي جماعي بشكل غير قانوني في ظل حرمانه من رخصة لمزاولة هذه المهنة، تحميه من ابتزاز أعوان شرطة المرور ومن الخطايا الماليّة التي أثقلت كاهله وفاقمت من تردّي ظروفه الإجتماعيّة. شهادة لمواطن تونسي يُحاول استلال الحدّ الادنى من حياة كريمة في بلد لا يرحم من أصيب بمرض كمرضه.
L’Association des Magistrats Tunisiens (AMT) a exigé la mise en place d’une police des tribunaux en vue de garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire. Une requête revêtant une acuité particulière, dans un contexte marqué par les événements survenus au tribunal de première instance de Ben Arous, le 26 février 2018. Les syndicats sécuritaires ont été accusés d’avoir tenté de faire pression sur le pouvoir judiciaire.
ألقى قرار عدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة بضلاله على مسألة إحالة الملفات الجزائية على الدوائر القضائية المتخصصة. وحسب ما أعلنته هيئة الحقيقة والكرامة فإنه إلى حد الآن قد تمت إحالة ملف وحيد متعلق بانتهاكات ضد حقوق الإنسان على الدائرة القضائية المتخصصة بقابس بتاريخ 02 مارس 2018. ويُلاحظ أنه رغم مرور 4 سنوات على إصدار قانون العدالة الانتقالية ماتزال الإجراءات القانونية المتعلقة بهذه الدوائر غامضة وقد بات مصيرها مجهولا في ظل الصراع السياسي حول مسار العدالة الانتقالية.
Une réforme du cadre législatif régissant les associations semble à l’ordre du jour si l’on en croit la réunion tenue par Mehdi Ben Gharbia avec un groupe de juristes en février dernier. Cette initiative fait écho à la rétrogradation de la note de la Tunisie par le GAFI, au niveau de la recommandation sur le secteur non-lucratif. La lutte contre le blanchiment d’argent et le terrorisme semble être l’argument clé du gouvernement en matière de législation des associations. Un dérive liberticide à l’horizon qui, alliée à la diabolisation de certaines associations, semble augurer un verrouillage progressif.
They arrived in La Marsa from Choucha refugee camp in June 2017, and were supposed to stay for a few days time while their situation was worked out. But still today, the 34 exiles remain in La Marsa. After fleeing Libya in 2011, their asylum applications were rejected in 2012 by the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). They eagerly hoped for the re-examination of their files during the six years they spent in Choucha. Eight months after their arrival in La Marsa’s youth center, their living conditions have severely deteriorated and the competent authorities have abandoned their case.
Le stockage des archives audiovisuelles de l’IVD fait l’objet d’un âpre conflit. Suite au lancement d’un appel d’offres pour créer une plateforme web par l’Instance en janvier dernier, les Archives Nationales et certaines organisations de la société civile sont montées au créneau. Ils accusent l’IVD de faire un choix qui « présente des risques de violation de la vie privée des témoins et pourrait nuire à la souveraineté nationale », l’appel d’offres n’excluant pas de faire appel à des prestataires étrangers. Une bataille sur les données personnelles qui risque de s’envenimer.
Une centaine d’employées des centres de planning familial régionaux, venues principalement de Kasserine et Gafsa, ont manifesté mercredi 14 mars au siège de l’Office National de la Famille et de la Population (ONFP) à Tunis. Contractuelles, elles protestent contre leurs conditions de travail en dégradation permanente. Une colère révélatrice des dysfonctionnements internes qui affectent directement l’accès à la santé reproductive des femmes dans le Centre et le Sud de la Tunisie et reflète le manque de stratégie et de stabilité au sein de l’ONFP.
Just in time for long-awaited municipal elections on May 6, 2018, Tunisia’s 12 new administrative courts are finally up and running. Prior to the creation of these regional chambers, all complaints concerning violations and abuse of power by public authorities were filed with the administrative judiciary headquartered in the capital. Despite delays and funding constraints that have beleaguered their organization, a dozen new chambers and 60 newly-appointed judges have hit the ground running since they became operative on February 22 of this year. For in addition to its day-to-day litigations, the administrative judiciary has a pivotal role to play in ensuring the integrity of upcoming local elections.
Arrivés de Choucha en juin 2017, ils devaient être hébergés pour quelques jours seulement à la Marsa en attendant de résoudre leur situation. Pourtant ils y sont toujours aujourd’hui. Après avoir fui la Libye en 2011, leurs demandes d’asile avaient été rejetées en 2012 par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR). Ils ont espéré un réexamen de leurs dossiers pendant 6 ans, dans le camp de Choucha. Huit mois après leur arrivée à la maison des jeunes de La Marsa, les conditions de vie des 34 réfugiés et déboutés se sont gravement détériorées et les autorités compétentes ont abandonné le dossier.
طالبت جمعية القضاة التونسيين بإحداث شرطة قضائية لمزيد ضمان استقلال القضاء على خلفية الأحداث التي جدّت بالمحكمة الابتدائية ببن عروس في 26 فيفري 2018 والتي اتهمت فيها النقابات الأمنية بمحاولة الضغط على القضاء وبالتعدي على المؤسسة القضائية وهيبتها. وحسب شهادات محدّثينا ستساهم الشرطة القضائية، والتي ستكون تحت الاشراف الإداري لرؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية، في تأمين المحاكم بمختلف أنحاء الجمهورية وتسهيل عمل القضاة وخاصّة فكّ الارتباط بوزارة الداخلية.
شهدت مدن الحوض المنجمي بداية الأسبوع حالة احتقان اجتماعي تزامنت مع البيان الحكومي الأخير الداعي إلى “تعليق كل المقترحات المتعلقة بالتشغيل بمواقع إنتاج الفسفاط المعطلة“. ورغم عودة الإنتاج في معظم المواقع المنجمية فإن الأزمة الاجتماعية المرتبطة بشركة فسفاط قفصة لم تُراوح مكانها، محافظة بذلك على طابعها الدوري الذي بات يطرح العديد من التساؤلات حول خلفيات الحراك الاحتجاجي وأبرز الفاعلين فيه، وحول مدى صحة الخطاب الحكومي الذي يُرجع هذا الوضع إلى تعطيل مواقع الانتاج. كل هذه الأسئلة قادتنا إلى منطقتي المظيلة والمتلوي بجهة قفصة، أين مازالت تنتصب خيام المعتصمين المجاورة لفروع شركة فسفاط قفصة ولمغاسل الفسفاط.
في محاولة لفهم البطالة المؤنّثة في تونس من خلال المُعاش وبعيدا عن الاحصائيات والتقارير الرسمية والتحليلات الاقتصادية. هناك في مكاتب التشغيل حيث تقبع العاطلات عن العمل قصص تُحكى.
مازال الجدل قائما بخصوص ما بات يُعرف بقضيّة تعذيب أطفال التوحد بمركز أريانة الخاصّ، فقد تكوّنت على إثر هذه الحادثة التي هزّت الرأي العام التونسي، لجنة مساندة تضمّ العديد من الجمعيّات والمنظّمات المعنيّة بالدفاع عن حقوق الإنسان وعن حقوق ذوي الإعاقة، إلى جانب العديد من الناشطين الحقوقيّين والصحفيّين والمحامين. لم يقف الأمر عند هذا الحدّ فقد قامت لجنة المساندة بتنظيم وقفة احتجاجية بساحة القصبة يوم الثلاثاء 27 فيفري 2018، انتهت بعقد اجتماع مع ممثلّي الحكومة لإيجاد حلول عمليّة لهذا الملف الشائك. قد تبدو الوعود الحكومية مطمئنة، حسب البيان الإعلامي للجنة المساندة، لكن واقع الإعاقة في تونس يظلّ صادما بالنظر إلى هشاشة المنظومة القانونية التي لا تكفل دمج قضية الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مجالات الصحّة والتعليم والنقل والتشغيل بحسب شهادات مختلفة.
انطلقت يوم 22 فيفري 2018، الدوائر الابتدائيّة الإثني عشر المتفرّعة عن المحكمة الإداريّة في عملها الفعليّ بعد أن تمّ الإعلان عن افتتاحها في 15 فيفري الجاري. في هذا السياق، كان لنواة حوار مع المحامي والقاضي الإداري المتقاعد أحمد صواب، تمّ خلاله الرجوع إلى تفريع المحكمة الإداريّة في علاقة بمسار اللامركزيّة، والتحديّات التّي تواجه هذه التجربة ودور القضاة الإداريّين كصمّام أمان لضمان نجاح الإستحقاق الانتخابي البلدي وإرساء الحوكمة المحلية.
In parliament this week, deputies fixed the date on which they will elect the first four members of Tunisia’s Constitutional Court. Long held up in the selection process, the assembly now has less than a month to approve candidates before voting on March 13, 2018. Four years after the adoption of a new Constitution and three years after passing the organic law concerning the Constitutional Court, deputies have been under mounting pressure to establish the unique authority with the capacity to ensure the constitutionality of the laws. Consensus is at once the main cause of delays and also the solution of last recourse. At this late phase, will it enable them to move forward?
Tunisian legislation adopted in July 2017 to eliminate violence against women finally went into effect on February 1. Organic law n˚2017-58 of 11 August 2017 amends certain discriminatory provisions of the penal code and requires State institutions to develop a coordinated approach to prevention as well as assistance and support for victims of violence. The adopted text is the culmination of numerous drafts and a years-long struggle by a few civil society associations. Now that the legal means are more or less in place, the question is how, and with what means, to implement anticipated reforms?
نظّمت النقابة الوطنية للصحفيّين التونسيّين الجمعة 02 فيفري 2018 يوم غضب للرد على التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية لطفي براهم أمام البرلمان والتي اعترف خلالها بالتنصّت على الصحفيّين، إضافة إلى التنديد بالتدوينات التي نشرها على موقع فايسبوك بعض المُنتسبين للنقابات الأمنية والتي تدعو صراحة إلى تعنيف الصحفيّين والاعتداء الجنسي عليهم، علاوة على التضييقات الأمنية التي يتعرض لها الصحفيون ومراسلو وسائل الإعلام الأجنبية. وقد شارك في يوم الغضب العديد من الصحفيين التونسيين الذين ارتدوا الشارة الحمراء، كما ساندته العديد من المنظمات الوطنية والدولية وبعض الأحزاب السياسية.
« Un grand pays, une grande nation, un grand peuple ». Dans son discours devant l’Assemblée des Représentants du Peuple, Emmanuel Macron n’a pas tari d’éloges sur les tunisiens. Mais derrière ce que Roland Barthes appelait déjà en 1957 « l’écriture cosmétique » des officiels français dès qu’il s’agit d’un pays anciennement colonisé, c’est une politique migratoire répressive, sélective et injuste qui sévit, sélectionnant, expulsant et contrôlant les tunisiens à tour de bras.
