Rights 2509

في الأقصاب (سليانة)، معركة الفلاحين من أجل النفاذ إلى الأرض

يرابط عدد من سكان منطقة الأقصاب التابعة لولاية سليانة منذ أيام أمام ضيعة “المصير”، وهي أرض دولية، يستغلها مستثمر من خارج الجهة، بعد طرد ستة وعشرين عاملا بها. ويطالب المعتصمون بحقهم في استغلال تلك الأرض. أوقفت الشرطة ثمانية أشخاص على خلفية ذلك الاعتصام، ثم احتفظت النيابة العمومية بثلاثة منهم، بتهمة “تعطيل حركة المرور”، قبل أن تتواصل محاكمتهم في حالة سراح بعد أن أُخلي سبيلهم الخميس 10مارس، وتأجلت جلسة محاكمتهم إلى 14 أفريل القادم.

اعتصام القرار: عن ثورة أهملت جرحاها

اعتصام القرار هو الاسم الذي أطلقه جرحى الثورة على آخر تحركاتهم. اعتصام ينفذونه بمقر رابطة حقوق الإنسان منذ 12 مارس، بعد أن قضوا أربعة أيام قرب قصر قرطاج دون أن يحظوا بلقاء ممثل عن الرئاسة. تحرك يطالبون فيه بمرسوم ينتظرونه منذ مارس 2021، لتفعيل نشر قائمة شهداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي وما يترتب عنه من حق العلاج وتسوية وضعياتهم العالقة منذ سنة 2011.

سنة بعد وفاة عبد السلام الزيان: الداخلية تقتل والقضاء يركن الملف

سنة مرت على وفاة عبد سلام الزيان. رغم صدور تقرير الطب الشرعي النهائي الذي يحدد أسباب وفاة الشاب الموقوف ويرجعها إلى عدم تلقيه جرعات الإنسولين المعتادة، ما تزال عائلة الضحية تنتظر إحالة الملف وتوجه التهم إلى المسؤولين عن وفاة زيان. تقول والدته دلندة قسارة في تصريح لنواة إن الأمنيين المشتكى بهم وُجهت لهم استدعاءات لسماعهم في سبع مناسبات لكنهم رفضوا الحضور إلى جلسات التحقيق. وقد توجهت قسارة بطلب لمقابلة وزيرة العدل لمحاولة معرفة أسباب تجميد الملف رغم وضوح أسباب الوفاة والحجج التي تدين المسؤولين حسب قولها.

Dossier – Financement des associations: Les velléités liberticides du pouvoir

La question du financement étranger des associations est de nouveau sur le tapis. « Il est nécessaire de promulguer un texte de loi interdisant le financement étranger des associations. Parce qu’elles servent en fait d’extension à des puissances étrangères », a déclaré le président de la République Kaïs Saïed, jeudi 24 février, à l’ouverture du Conseil des ministres. Il a ensuite précisé : « ces fonds transférés de l’étranger sont destinés à financer des campagnes électorales ou utilisés pour nuire à l’Etat ».

نواة في دقيقة: القانون 52 في خدمة البوليس والجريمة المنظمة

تتالت خلال الأسابيع الأخيرة الإيقافات المتعلقة بالقانون 52 تزامنا مع مضايقات المدافعين عن تقنين القنب الهندي، المعروف عاميا بالزطلة، ما أعاد الجدل حول تغيير هذا النص ووضع حد لنزيف سجن الشباب المتواصل منذ سنة 1992.

قضية عمر العبيدي: تأجيل الجلسة وغياب الأمنيين المتهمين للمرة الثانية

انعقدت، الخميس 17 فيفري، الجلسة الثانية لقضية مشجع النادي الأفريقي عمر العبيدي بمحكمة بن عروس. للمرة الثانية، غاب عناصر الشرطة المتهمين بالقتل على وجه الخطأ. لم تكن الجلسة عادية خاصة أمام المحكمة الابتدائية ببن عروس حيث حضرت مجموعات من الأحباء والمشجعين وأصدقاء عمر العبيدي وعائلته وحملة “تعلم عوم” ومنظمات من المجتمع المدني للمطالبة بمحاسبة قتلة العبيدي.

Financement illicite d’Ennahdha: Nama Tunisie, Ooredoo et le Qatar accusés

Le comité de défense des deux martyrs Chokri Belaid et Mohamed Brahmi décrit comment des magistrats ont entravé l’enquête sur l’assassinat. Il fait des révélations sur des opérations de « dissimulation et de blanchiment d’argent » menées sous l’égide de Ghannouchi par «l’appareil financier secret d’Ennahdha ». Et l’opérateur télécom Ooredoo est accusé de procéder à des écoutes téléphoniques au profit du parti islamiste.

من أمام المجلس الأعلى للقضاء: مطرقة العدالة في يد هيئة الدفاع عن الشهيدين

نظمت اليوم هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء المطوق بحواجز أمنية، وذلك احتجاجا على ما وصفه أعضاء الهيئة بتستر المجلس على حقيقة الاغتيالات وتعطيل مسار هذه القضية.

اغتيال الشهيد بلعيد: القضاء لم يكن وفيا لدماء الشهداء

“فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي منذ هذه اللحظة”، هكذا أعلن الرئيس قيس سعيد عن نيته حل المجلس الأعلى للقضاء بعيد منتصف الليل، اليوم 6 فيفري، تاريخ الذكرى التاسعة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد. قرار ارتكز على دور المجلس في تعطيل مسار التقاضي وتكريسه إفلات المسؤولين عن المماطلة من العقاب والمحاسبة. في كل المحطات السياسية التي مرت بها تونس منذ 2013 إلى اليوم، ظل اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي محور اهتمام الجميع. قضايا أربكت حزب النهضة المتهم بتعطيل مسار التقاضي وأحرجت السلطة القضائية والنيابة العمومية.