أعاد قرار إقالة وزير الطاقة خالد بن قدّور إثر شبهة فساد تتعلّق بالحقل النفطيّ حلق المنزل، ملّف الطاقة إلى صدارة النقاش العامّ. قضيّة الثروات الطبيعيّة وآليات استغلالها من قبل الشركات الأجنبيّة، والتّي حرّكت الشارع في أكثر من مناسبة ودفعت السلطة إلى استخدام الجيش كما حدث في إعتصام الكامور، مثّلت لعقود أحد القضايا الأكثر غموضا. في المقابل، واصلت الحكومات المتعاقبة بعد الثورة التعتيم على الملّف رافضةً انهاء الجدل ونفض الغبار عن حقيقة الإمتيازات التّي تُستغّل بموجبها الموارد الطبيعيّة للبلاد.
Le rapport de la Commission des Libertés Individuelles et de l’Egalité (COLIBE) a suscité de vives réactions, notamment de la part de ses détracteurs. Ces derniers étaient surtout des religieux qui se sont arrogés le droit de critiquer le rapport, souvent sans le lire ! Cet article est une contribution citoyenne au débat, sachant que nous ne sommes pas juriste pour pouvoir discuter nombreux détails qui sont en dehors de notre domaine de compétence. Notre souci majeur étant une volonté délibérée d’élargir la sphère des libertés individuelles, le plus souvent bafouées, notamment par ceux censés les respecter ou les faire respecter.
لم يكن تعيين رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد في 06 أوت الفارط كمستشار لرئيس الجمهوريّة سوى حلقة أخرى في سلسلة تبادل المواقع بين عدد من رجالات القصبة وقرطاج. بين مقرّ رئاسة الحكومة وقصر الرئاسة في قرطاج، تحوّلت تلك التعيينات إلى عمليّة رسكلة لعبت فيها مؤسّسة الرئاسة حينا دور المحضنة لإعداد الوزراء الجدد أو ملاذا للوزراء السابقين.
أثارت الإقالة الجماعيّة لعدد من مسؤولي قطاع الطاقة وعلى رأسهم الوزير السابق خالد بن قدّور في 31 أوت 2018 وحلّ وزارة الطاقة والمناجم، موجة من ردود الأفعال المتباينة. “الحرب على الفساد”، الذّي كان العنوان المُعلن للإجراءات الأخيرة لم يتقبّله الكثير من الفاعلين في المشهد أو المعنيون بالقرار. فبينما اعتبره الوزير المُقال حركة سياسيّة ناجمة عن خلاف سابق مع المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، استنكر الاتحاد العام التونسي للشغل حلّ الوزارة في تماهٍ مع مواقف النقابات الأساسيّة التابعة للقطاع.
3ich Tounsi a beaucoup fait parler ces derniers mois, suscitant à travers sa surexposition de nombreuses questions. Méga-événements aux objectifs flous, spots TV et web ultra-sponsorisés, sources de financement opaques, autant d’éléments qui font de cette association à la démarche atypique un OVNI dans le paysage associatif, notamment au vu de son discours, de plus en plus ouvertement politique.
على بعد 70 كيلومترا عن شمال شرق سواحل مدينة المنستير، يقبع الحقل النفطي حلق المنزل الذّي تتمتّع بامتياز استغلاله حاليّا شركة توبيك النفطيّة. امتياز حلق المنزل تحوّل إلى أحد أبرز عناوين ”الحرب على الفساد“ بعد أن اكتشفت الحكومة ”صدفة“، على حد تعبير ناطقها الرسمي، شبهة فساد في استغلال هذا الحقل النفطيّ الذّي كان أحد المشاريع الكبرى التّي تمّ استعراضها خلال المؤتمر الدولي للاستثمار تونس 2020 في 29 نوفمبر 2016، تحت إدارة نفس الشركة توبيك المملوكة لمجموعة التومي الاقتصاديّة.
Deterioration of the economic situation, soaring rent prices and feeble government intervention—all factors that contribute to an increase in the number of homeless individuals in the streets of Tunis, estimated at 3,000 in 2014. Ever more present on the streets, around transit stations, outside building entrances, in public gardens and elsewhere, they are a symptom of rampant social misery and marginalizing conservatism.
بعد مرور أكثر من سنة عما يعرف بـ”الحرب على الفساد” التي أطلقتها حكومة الشاهد أواخر ماي 2017، وبعد صدور بعض التشريعات المناهضة للفساد آخرها قانون التصريح بالمكاسب، مازال يسود انطباع عام بأن هذه الظاهرة آخذة في الاستفحال. في هذا السياق كان لنواة حوار مع شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حول راهنية ظاهرة الفساد في تونس ومدى تطور مكافحتها تشريعيا وسياسيا ومجتمعيا.
لم ينته الجدل السياسي والمجتمعي حول تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، ومازال ينتظم على وقع التجييش والاصطفاف والشيطنة والتوظيف السياسي المتبادل. في هذا السياق كان لنواة حوار مع صلاح الدين الجورشي، عضو لجنة الحريات الفردية والمساواة والباحث في الفكر الإسلامي، حول جملة من المحاور من بينها موقف حركة النهضة من التقرير، إضافة إلى الجدل المطروح حول القوانين الوضعية وعلاقتها بالتشريع الإسلامي، والدور الذي لعبته النخب السياسية والفكرية طيلة فترات الصراع.
لدي مشكلة مع لجنة الحريات الفردية والمساواة، وليس مع معظم محتوى تقريرها. فالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، إلغاء عقوبة الإعدام وإلغاء تجريم المثلية الجنسية هي حقوق أساسية يجب إلزامها وحمايتها. لو وضعنا جانبا الاستقطاب الثنائي والزج بالجميع في خندق مناصر أو آخر معارض، فإن ما يبرز لنا هو ضعف المزاعم التي يستعملها الطرفين كأدوات خطاب في ما يمكن اعتباره لحظة مفصلية في الجمهورية الثانية. أتطرق في هذا المقال الأول إلى تصور أفراد اللجنة لدورهم التاريخي و الحضاري، أدوات الخطاب التي استعمِلت للترويج للتقرير، وتوقيت وصيغة هذا التقرير كمدخل لنقد الإطار الفكري والإيديولوجي للجنة وأفرادها والتنصيص على ضرورة تفكيك فكرة التطابق بين نبل ونموذجية أغلب مقترحات التقرير وسلبية خطاب اللجنة وهشاشة أفقها الفكري.
مازال مضمون تقرير لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة محلّ جدل واسع بين مختلف القوى السياسيّة والمدنيّة في البلاد، فقد أصدرت حركة النهضة موقفها الرسميّ منه في بيان لمجلس شوراها أقرّ “تمسّكه بنظام المواريث كما ورد في النصوص القطعيّة في القرآن والسنّة وعبّرت عنه مجلّة الأحوال الشخصيّة”. لم ينته الأمر عند هذا الحدّ فتقرير لجنة الحريّات صار ورقة رابحة عند بعض السياسيّين، الذين كانوا غائبين عن الساحة، تمهيدا للانتخابات الرئاسيّة القادمة. حمّادي الجبالي، الهاشمي الحامدي والمنصف المرزوقي، أشباح عادوا إلى الواجهة مُستغلّين الأوضاع المشحونة وعدائيّة الناس المُعلنة لكلّ فكر نقديّ كي يقولوا كلمتهم ويبدؤوا حملتهم الانتخابيّة مبكّرا.
L’Institut Tunisien d’Etudes Stratégiques (ITES), sorte de think-tank affilié à la présidence de la République, a organisé mardi 28 août une conférence à l’intitulé bien curieux : « Peut-on sauver la Tunisie en six mois ? ». Ce titre fait écho aux récentes déclarations du directeur général de l’ITES et membre du bureau politique de Nidaa Tounes, Néji Jalloul. Il avait déclaré à la radio au début du mois que le programme électoral de Nidaa Tounes pouvait sortir la Tunisie de la crise en six mois, reprochant au chef du gouvernement, issu des rangs du même parti, de ne pas avoir respecté ce programme.
Cet été encore, la polémique a enflé au sujet de l’abattage des chiens errants organisé par les municipalités. Habitants convaincus de la nécessité de leur éradication et défenseurs des animaux de plus en plus nombreux se divisent sur l’attitude à adopter face aux animaux de rue dont le nombre est estimé à près de 800.000 sur le territoire national. Les alternatives à l’abattage pur et simple existent pourtant et elles seraient bien plus efficaces.
تصدّر تعيين المديرة العامة للبنك المركزي التونسي نادية قمحة نائبا لمحافظ البنك المركزي نهاية الأسبوع أغلب العناوين كأوّل امرأة تتقلّد هذا المنصب منذ الاستقلال. تعيين حجَب دورها في واحدة من أكبر قضايا الفساد في القطاع العامّ فيما يُعرف بقضيّة البنك الفرنسي التونسي. نادية قمحة التّي تباشر مهامها الجديدة كثاني أقوى مسؤول في القطاع المصرفيّ، لم تكن استثناء في تاريخ التعيينات على رأس الذراع الماليّة الأقوى للدولة بل امتدادا للحرس القديم المسؤول عن الوضع الكارثي للقطاع المصرفيّ العموميّ.
In June 2017, Tunisia’s Ministry of Civil Society and Human Rights pledged to reform the legal framework regulating associations, an attempt to « harmonize » the sector with the fight against terrorism and money laundering. The government’s proposal to amend Decree 88 of 2011, widely regarded as an important gain of the revolution for freedom of association, was perceived as a significant threat to this constitutional right. But while Tunisian and international civil society organizations had their gaze fixed on protecting Decree 88, the threat materialized in a far less obvious form: draft law 30/2018 on the National Registry of Enterprises, precipitously passed into law by parliament on July 27, 2018.
A l’approche de la rentrée scolaire et universitaire, beaucoup de parents se triturent les méninges pour subvenir aux dépenses scolaires à l’aune de la dégradation du pouvoir d’achat et de l’inflation record touchant notamment les ménages modestes. Les cours particuliers prennent de plus en plus une part non négligeable dans le portefeuille des parents. Au-delà de la réaction épidermique, consistant à pointer du doigt la cupidité des enseignants et le laxisme du ministère de l’Education, le phénomène des cours particuliers cache une complexe réalité aux multiples origines.
حسمت حركة النهضة موقفها من مشروع القانون المنتظر للمساواة في الإرث عبر بيانتها الختامي عقب الدورة 21 لمجلس الشورى في 26 أوت 2018. إذ أعلنت بشكل واضح رفضها لأيّ مبادرة تشريعيّة تتعارض والنصوص القطعيّة للدين الإسلاميّ والدستور التونسيّ. موقف مجلس الشورى الذّي يمثّل أعلى سلطة بين مؤتمرين، كشف إزدواجيّة الخطاب الذّي تتبناه الحركة. إذ عمدت حركة النهضة منذ مؤتمرها العاشر في 21 ماي 2016، إلى الترويج لخضوعها إلى مراجعات فكريّة عميقة حول مواقفها من مسألة الحريّات الفرديّة وتبنّيها فصل السياسيّ عن الدعويّ.
Nouhe Bchiny est libérée. L’affaire est close. On passe à autre chose. C’est le sentiment que donne le paysage des réseaux sociaux et des rares médias qui ont rapporté l’information avec des articles laconiques s’abstenant de se poser les banales questions qui s’imposent. Depuis le début, d’ailleurs, l’affaire a été sous-médiatisée, en particulier chez les progressistes qui étaient, en partie, gênés par l’appartenance de la fille à l’Association des Libres Penseurs Tunisiens dont le président appelle à la normalisation avec Israël. Pourtant, cette affaire est très intéressante par elle-même et par les réactions qu’elle a suscitées.
