شرعت لجنة الماليّة صلب مجلس نوّاب الشعب منذ يوم الجمعة 10 نوفمبر 2017، في مناقشة مشروع قانون المالية 2018 بحضور ممثّلين عن وزارة الماليّة. هذه الجلسات التّي ستتواصل طيلة الأيّام المقبلة للمصادقة على فصول مشروع ميزانيّة السنة المقبلة فصلا فصلا، كانت مسبوقة بماراطون من التصريحات واللقاءات تحت قبّة البرلمان وخارجه، امتدّت إلى قصر قرطاج، أين التقت رئيسة منظّمة الأعراف رئيس الجمهورية في 08 نوفمبر الجاري تزامنا مع جلسة لجنة الماليّة للاستماع لممثلي الاتحّاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. منظّمة الأعراف التّي كثّفت تحرّكاتها منذ التسريبات الأولى لمشروع قانون الماليّة، تتصدّر الأطراف المناهضة له بصيغته الحاليّة، لتصل تهديداتها المتصاعدة منذ شهر سبتمبر إلى التهديد بالانسحاب من وثيقة قرطاج إذا ما تمّ تجاهل التعديلات المقترحة.
الوليد بن طلال وصالح الكامل: ”فاسدين“ في السعودية، ”مستثمرين“ في تونس
لم يكن يوم السبت 04 نوفمبر الجاري، يوما عاديّا في المملكة العربيّة السعوديّة مع تواتر الأنباء عن إيقافات لم تطل هذه المرّة ناشطين حقوقيّين أو مدوّنين، بل شملت أفرادا من الأسرة الحاكمة ووزراء ورجال أعمال. سواء تعلّق الأمر بإعادة ترتيب توازنات شبكة الحكم، أو تمهيد الطريق لوليّ العهد المثير للجدل محمد بن سلمان، أو صحّة التهم المنسوبة إلى الموقوفين بالفساد وتبييض الأموال، وهي عُرف دارج في إدارة أعمال أمراء البترودولار منذ الطفرة النفطيّة لمملكة آل سعود، فإنّ عاصفة الرمال التي تشهدها شبه الجزيرة العربيّة تلقي بضلالها على الداخل التونسيّ، الذّي انصاع لجزرة الإغراء المالي السعوديّ، خصوصا وأنّ صور الموقوفين ضمّت وجوها كانت ضيوفا مبجّلة في قصر قرطاج والقصبة والدوائر الماليّة والاقتصاديّة في البلاد.
بتّة جمنة 2017: التجربة مستمرّة
بين 09 أكتوبر 2016 و02 نوفمبر 2017، تاريخ البتّة العموميّة لبيع محصول تمور هنشير “ستيل” في جمنة لهذه السنة، اختلفت الأجواء وطغى الطابع الإحتفالي منذ صبيحة يوم الخميس على تلك البلدة التي كانت في صدارة الإهتمام الإعلامي والتجاذبات السياسيّة خريف السنة الفارطة. المزاد العلني الذّي رسا على التاجر العيدي كريّم أصيل معتمديّة جمنة بقيمة مليون و541 ألف دينار، وبحضور ممثّلي وزارة الفلاحة التّي آل إليها ملفّ الواحة، مثّل محطّة مهمة في مسار المواجهة بين تجربة الاقتصاد التضامني التي أطلقتها جمعيّة حماية واحات جمنة منذ سنة 2011 وبين الدولة التي حاولت عرقلة البتّة الفارطة وما تزال حتّى هذه اللحظة تخنق التجربة بتجميد الحسابات البنكيّة للجمعيّة.
روبورتاج في بتة جمنة 2017: من الاحتقان إلى الاحتفال ومن المنع إلى الاعتراف
صباح اليوم الخميس 02 نوفمبر 2017، التأمت البتة السابعة لبيع صابة التمور بجمنة. هل هي معركة أخرى أم بداية فصل جديد في التجربة المواطنية لاستغلال هنشير “الستيل” التي انطلقت منذ جانفي2011؟ في ساعات الصباح المبكرة ازدحمت الطريق القصيرة الفاصلة بين برج المُعَمَر الفرنسي القديم وبين وسط الضيعة بالعشرات من الأهالي المتجهين إلى مكان انعقاد البتة. الكثير من مشاهد الماضي القريب مازالت تخيم على المكان، كانت بتة أكتوبر 2016 مقدمة لصراع اجتماعي وسياسي دارت رحاه بين السلطة وجمعية حماية واحات جمنة والأهالي، وقد تم تنظيمها في ظل المنع الرسمي والشيطنة الإعلامية. لكن هذه السنة مياه كثيرة جرت تحت الجسر-كما يقال- إذ تنعقد البتة في ظل حضور رسمي يمثله المندوب الجهوي للفلاحة ورئيس مصلحة بالادارة الجهوية وفي ظل حضور أهلي تَطبعه سمات الاحتفال والظّفر أكثر من الاحتقان.
L’UTICA s’en va-t-en guerre
L’UTICA a décidé de sortir les crocs. Elle menace en effet de quitter l’Accord de Carthage si ses propositions ne sont pas intégrées dans le projet de loi des finances qui vient d’être déposé à l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP). Décidée lors de la réunion du conseil d’administration de l’organisation patronale tenue le 19 octobre dernier, réaffirmée avec force par Wided Bouchamaoui le 23 octobre sur El Hiwar Ettounsi, cette offensive rompt avec la réserve habituelle du syndicat des patrons.
ملف شركة كوتوزال: وثائق الاستغلال الفرنسي للذهب الأبيض
كان ملّف الشركة العامةّ للملاحات التونسية كوتوزال والتابعة لمجموعة Salines الفرنسيّة محور جدل سياسي وشعبي بين سنتي 2014 و2015 دون أن يتحقّق أيّ تقدّم في اتجاه مراجعة عقد الاستغلال المتواصل منذ 60 سنة بشروط استعماريّة لم تخضع للتعديل منذ سنة 1949. العودة إلى هذا الملّف يتزامن مع حصول نواة على نسخ أصلية من عقد أكتوبر 1949 وعدد من الملاحق الخاصّة بتجديد امتياز الاستغلال ومبادرة فرديّة من المنظمة التونسية للدّفاع عن الحقّ في السّكن اللاّئق وحقّ الإنسان في العيش الكريم لتدويل الملّف ورفع قضيّة ضدّ الدولة الفرنسيّة لدى المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان بستراسبورغ في نوفمبر المقبل.
تقشف، تداين وتبعية: أعمدة البرنامج الاقتصادي لحكومة الشاهد في 2018
لم تَكُفّ الحكومة الجديدة المتمخضة عن وثيقة قرطاج، منذ تولّيها الحكم في أوت 2016 برئاسة يوسف الشاهد، عن ترديد معجم “الأزمة” و”دقة الوضع” وتصريفه في كل السياقات الحساسة بالنسبة للدولة والمجتمع: أزمة في الاقتصاد، أزمة في الأمن، أزمة في التعليم، أزمة في الصحة. إن رواج معجم الأزمة هذا مَكّن السلطة من الإفصاح بأريحية عن برامجها المستقبلية، خاصة في ما يتعلق بالمجال الاقتصادي، وهي إجراءات تقشفية ومستعجلة تقول الحكومة أنها ستتواصل إلى حدود 2020.
Déficit de la balance commerciale : menaces sur la position extérieure de la Tunisie
Alors que l’aggravation du déficit commercial était en cause dans la dégradation de la note souveraine par Moody’s, voici que les dérapages persistent : le déficit vient de franchir la barre des 10 milliards de dinars. Entre les menaces sur la position extérieure et celles sur le tissu industriel, la situation devient alarmante.
TuNur : Le soleil de Kébili, courtisé par l’Europe et négligé par la STEG
A l’annonce du projet TuNur, on aurait pu croire que la Tunisie allait se doter de sa première méga-centrale solaire, à l’instar du Maroc. Mais l’initiative ne vient pas des autorités tunisiennes et elle ne servira pas à répondre à la demande locale en électricité. Bien que l’implantation de la centrale se fasse en Tunisie, l’énergie produite sera destinée à alimenter les foyers européens.
وزارة الماليّة في ستّ سنوات: تسعة وزراء على منهج واحد
وزير المالية السابق بالنيابة فاضل عبد الكافي، كان تاسع اسم تقلّد هذا المنصب منذ سنة 2011، ليقدّم استقالته في 18 أوت الجاري على خلفية صدور حكم غيابي ضدّه في علاقة بقضيّة تهرّب جبائي منذ سنة 2014. هذه الوزارة التي تعاقب عليها تسعة وزراء، مثّلت بعد 14 جانفي 2011 أحد أهمّ محاور الصراع السياسي تزامنا مع اشتداد الأزمة الاقتصاديّة وما ترتّب عنها من ارتدادات اجتماعيّة. لكن الذراع المالية للدولة ومركز القرار المالي والاقتصاديّ فيها، لم تستطع رغم تعاقب الأسماء الخروج من التصوّر المسطّر سلفا من قبل هيئات النقد الدوليّة، لتتحوّل وزارة المالية طيلة السنوات الستّ الماضية إلى خطّ النار الأوّل في مواجهة الحراك الاجتماعي.
Loi de Finances 2018 : restructurer ou privatiser, dilemme du gouvernement Chahed
Au début du mois d’aout, les employés de la Régie Nationale des Tabacs et des Allumettes (RNTA) sont descendus dans la rue pour manifester contre la privatisation de leur entreprise. C’est un évènement qui risque de se répéter au cours des prochains mois car le gouvernement, en manque de ressources financières, subit les pressions du secteur privé qui a multiplié les appels à la privatisation des entreprises publiques en difficulté. L’élaboration de la Loi de Finances 2018 s’annonce tendue.
Pourquoi Moody’s a baissé la note souveraine de la Tunisie ?
L’agence de notation financière Moody’s vient de baisser la note souveraine de la Tunisie de «Ba3» à «B1» avec le maintien d’une « perspective négative ». Bien que cette dégradation était prévisible au regard des dérapages économiques et de l’absence des réformes, la nouvelle est tout de même venue assombrir les perspectives de sortie de crise.
The Medina of Tunis: back to business for the old city’s craftsmen and vendors?
Towards the beginning of the summer months, Tunisia’s Ministry of Tourism and sector operators announced their expectations for an improved tourist season. At the start of June, the National Tourism Office (ONTT) calculated the number of tourist arrivals for January through May 2017 to be nearly double (46.2%) that of the same period last year. Media reports on the ONTT’s numbers displayed a range of enthusiasm « It’s going much better! »—to reserved optimism—« Tourism is going (a little bit) better ». On the ground, Tunisia’s seaside hotels are mostly full, its beaches packed with locals and visitors from near and far. Air-conditioned restaurants and cafés are bustling. The shaded, winding passageways of Tunis’ Medina, a UNESCO World Heritage site, are also teeming with people. Does this mean that business is in full swing for the souk’s craftsmen and vendors?
Blanchiment d’argent : le secteur immobilier suspecté par la Banque Centrale de Tunisie
L’immobilier est l’un des secteurs les plus vulnérables en termes de blanchiment d’argent, après celui de l’or et des métaux précieux. Il présente un risque très élevé, avec une note de 0,95 sur 1. C’est ce qui ressort du rapport de la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF).
روبورتاج في المدينة العتيقة بتونس: الانتعاشة السياحية بين الأرقام والتأثير في الواقع
تذهب التصريحات الرسمية إلى أن القطاع السياحي يشهد انتعاشة لسنة 2017، إذ أشارت وزيرة السياحة أول شهر أفريل الفارط إلى أن عدد السياح الوافدين على البلاد تطور بنسبة 33,5 بالمائة مقارنة بسنة 2016. من جهته أشار تقرير المنظمة العالمية للسياحة إلى أن تونس تعد من بين الوجهات السياحية العالمية القابلة للتطور في المستقبل. الإقرار الرسمي بانتعاشة السياحة التونسية ينطلق من مقاربة كمية لعدد السياح الوافدين على البلاد. ولكن إلى أي مدى يساهم الارتفاع العددي في تحسين حياة الفاعلين في القطاع السياحي؟ في سياق البحث عن إجابات لهذا التساؤل، ذهب موقع نواة إلى المدينة العتيقة بتونس، التي تعد وجهة كلاسيكية للسياحة، هناك يتحدث التجار عن تصوراتهم للواقع السياحي لسنة 2017 من خلال تجاربهم الخاصة.
حصيلة السنة البرلمانية: ربع القوانين المصادق عليها تتعلق بقروض أجنبية
صادق مجلس نواب الشعب في السنة البرلمانية الأخيرة التي انتهت منذ أسبوعين على 39 قانونا منها عشرة قوانين متعلقة بالقروض والمسائل المالية، الأمر الذي يكشف طبيعة الأولويات المُدرجة على لائحة عمل المجلس والتي فرضتها الحكومة نظرا لكون القروض المصادق عليها كانت في شكل مشاريع قوانين، وقد ساعد على تمرير تلك المشاريع التحالف السياسي القائم بين كتلتي الأغلبية في البرلمان (حركة النهضة ونداء تونس).
Fadhel Abdelkefi, ou l’incapacité de penser des alternatives à l’endettement
L’audition de Fadhel Abdelkefi devant l’ARP a suscité la polémique. En réaction aux critiques acerbes des élus sur le recours systématique à l’endettement, le ministre de l’Investissement et de la Coopération internationale qui assure également l’intérim au ministère des Finances a non seulement présenté l’endettement comme étant l’unique solution à la crise budgétaire, mais il a demandé aux députés de l’aider par leur silence. Son intervention n’a pas manqué de provoquer un tollé auprès des élus de l’opposition, toutes mouvances confondues.
Scandale de la BFT : et maintenant, qui va payer ?
Le 17 juillet 2017, l’Etat tunisien a été reconnu responsable d’expropriation illégale dans l’affaire de la Banque Franco-Tunisienne (BFT). Le verdict rendu par le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), institution d’arbitrage de la Banque Mondiale, a eu l’effet d’un séisme. Entre les dommages et intérêts, et les créances irrécouvrables, les montants en jeu vont se compter en centaines de millions de dollars.