Civil society activists and employees arrested, UN organizations vilified, media outlets—including Nawaat—targeted. Once again, the country’s migration crisis serves as pretext for the ongoing witch hunt led by President Kais Saied to suppress the voices of regime critics.
Des militants et employés d’organisations de la société civile arrêtés, des organismes onusiens vilipendés, des médias, dont Nawaat, ciblés. Encore une fois, la crise migratoire sert de prétexte pour encourager la chasse aux voix critiques envers Kais Saied.
La banque centrale de Tunisie a émis, le 11 mars, une circulaire contenant de nouvelles règles relatives aux transferts financiers provenant de l’étranger au profit des associations. Ces règles apportent de nouvelles restrictions ciblant les associations. Dans ce cadre, Nawaat a interviewé Zied Boussen, chercheur au centre “Pandora Consulting”.
Une coalition de la société civile tunisienne a organisé, le vendredi 9 février, une rencontre d’une grande ampleur pour alerter l’opinion publique sur l’abrogation imminente du décret-loi 88 régissant les associations. Dans ce cadre, Nawaat a interviewé Clément Nyaletsossi Voule, le rapporteur spécial de l’ONU sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association.
بعد مقترح النواب المتعلق بتغيير القانون المنظم لعمل الجمعيات، أعدت الحكومة مقترحها في الغرض. مقترح وقع تسريبه ما دفع عدة منظمات مدنية لدراسته والتنبيه من أثر عدد من فصوله. لنقاش هذه المحاور وبيان نقاطها الغامضة، التقت نواة أمين غالي رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية.
تواجه جمعية الهلال الأحمر التونسي التي يتجاوز عمرها أكثر من نصف قرن، مصير تعليق نشاطها أو ربما حلها وفق مرسوم الجمعيات، بسبب امتناع المنظمة التي تتمتع بدعم مالي سنوي من وزارة الصحة يقدر بمائة ألف دينار، عن القيام بتدقيق مالي لحساباتها وفق ما ينص عليه الفصل 43 من المرسوم ذاته.
في سياق حملة التحريض على المجتمع المدني وربط التمويلات الأجنبية بالتآمر والتخابر مع أطراف خارجية أصدرت منظمة ”باندورا للاستشارات“، بالتعاون مع المركز الدولي للقوانين الغير ربحية، دراسة في 22 نوفمبر حول الممارسات المصرفية المتعلقة بالجمعيات والمخاطر التي تهدد العمل الجمعياتي في تونس. نواة التقت نور الكعبي الباحثة بباندورا للاستشارات للكشف عن مخرجات الدراسة وانعكاسات التضييقات المالية على حرية التنظم في تونس.
تجمع الآلاف من منخرطي ومناصري الاتحاد العام التونسي للشغل الاثنين 4 ديسمبر 2023، ببطحاء محمد علي المقر التاريخي للمنظمة الشغيلة، بمناسبة إحياء ذكرى فرحات حشاد الذي اغتيل يوم 5 ديسمبر 1952. وبعد كلمة ألقاها نور الدين الطبوبي أمين عام الاتحاد، تعرض خلالها إلى مواقف المنظمة النقابية من أمهات القضايا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، خرجت مسيرة عمالية باتجاه ضريح حشاد بالقصبة تخليدا لتضحياته وتمسكا بخطه النقابي والسياسي الوطني.
أودع نواب مقترح قانون يتعلّق بتنظيم الجمعيات، في مسايرة للسياق الشعبوي المشيطن للمجتمع المدني و المنظمات التي تتلقّى تمويلا أجنبيّا وفق مقتضيات القوانين السارية، من بينها قانون السجل الوطني للمؤسسات وقانون مكافحة الإثراء غير المشروع وقانون مكافحة الإرهاب والمرسوم عدد 88 المنظم للجمعيات. في هذا الإطار، حاورت نواة أمين غالي رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية لتوضيح أهم النقاط التي جاءت بها هذه المبادرة التشريعية.
انعقد يومي 6 و 7 اكتوبر 2023 المؤتمر السادس للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والثامن والعشرون للمهنة، وقد أسفرت النتائج عن تركيبة جديدة للمكتب التنفيذي تتكون من: زياد الدبار، زهور الحبيب، جيهان اللواتي، ياسين القايدي، حبيبة العبيدي، عائدة الهيشري، كريم وناس، سوار عمايدية وأميرة محمد
بدعوة من أحزاب ومستقلين، انتظمت اليوم مسيرة بالعاصمة دعما للمقاومة الفلسطينية إثر عملية طوفان الأقصى ومساندة للشعب الفلسطيني. المتظاهرون رفعوا شعارات تنادي بتحرير فلسطين وبحق المقاومة الفلسطينية في الدفاع عن الأرض و العرض.
A number of NGOs have expressed indignation at the recent humanitarian crisis involving migrants driven out of Sfax, and the government is not impressed. Associations openly critical of authorities are blaring on the president’s radar, as acts of intimidation targeting certain organizations portend an open war against civil society’s dissenting voices.
L’indignation exprimée par certaines ONG face à la crise humanitaire des migrants chassés de Sfax ne plait pas au pouvoir. Les associations critiques envers les autorités sont dans le viseur de Kais Saied. Des actes d’intimidation ciblent certaines associations, annonçant ainsi une guerre ouverte contre les voix discordantes de la société civile.
Hundreds of people marched yesterday in Tunisia in support of migrants in the country, following the death of a Tunisian man in an altercation with migrants. The march, organized by several associations, aimed to denounce the increasing violence, deportations, and discrimination faced by migrants. The protesters chanted slogans against racism and expressed solidarity with Sub-Saharan migrants present in Tunisia.
في 23 جوان 2023، توصّلت هيئة الانتخابات إلى تحديد مختلف الدوائر الانتخابية المحلية التي سيتمّ على أساسها انتخاب المجالس المحلّية. لم تكن منهجية عمل الهيئة واضحة بالنسبة إلى عدد من الجمعيات المختصة في مراقبة الانتخابات، مثل شبكة مراقبون التي انتقدت في بيان صدر يوم 27 جوان ”الصلاحيات الواسعة“ لهيئة الانتخابات و ”نقص الشفافية“ في طريقة عملها.
In June 2017, Tunisia’s Ministry of Civil Society and Human Rights pledged to reform the legal framework regulating associations, an attempt to « harmonize » the sector with the fight against terrorism and money laundering. The government’s proposal to amend Decree 88 of 2011, widely regarded as an important gain of the revolution for freedom of association, was perceived as a significant threat to this constitutional right. But while Tunisian and international civil society organizations had their gaze fixed on protecting Decree 88, the threat materialized in a far less obvious form: draft law 30/2018 on the National Registry of Enterprises, precipitously passed into law by parliament on July 27, 2018.
لم يكن مسار تمرير القانون عدد 30/2018 المتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات سلسا، إذ أثار هذا المشروع منذ انتهاء المداولات حوله صلب مجلس الوزارء في 21 مارس 2018 وظهوره إلى العلن بعد إحالته إلى مجلس نوّاب الشعب في 02 أفريل من السنة الجارية، حفيظة العديد من الأطراف ذات الصلة، بدءً بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة، مرورا بالنقابة الأساسية للمطبعة الرسمية، انتهاء بمنظّمات المجتمع المدني وعدد من الأطياف السياسيّة التّي أجّلت الحسم في مصير هذا القانون بعد تقديم طعن في دستوريّته يوم الخميس 02 أوت 2018 لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
ما يزال مشروع القانون عدد 30/2018 المتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات يثير جدلا صلب المجتمع المدنيّ والسياسي رغم المصادقة عليه في 27 جويلية 2018. فبعد البيان الذّي أصدرته 24 جمعيّة ومنظّمة -ساعات قبل جلسة التصويت- للتعبير عن رفضها للقانون ”غير الدستوري“ و”المُهدّد لحرية الجمعيات في تونس“ حسب تعبيرها، قدّم 30 نائبا طعنا في دستورية هذا القانون يوم 02 أوت 2018 لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لأسباب تتعلّق بخروقات للدستور وتهديد المنظومة القضائيّة والحرّيات الفرديّة والعمل الجمعيّاتي.
