أعادت وثيقة مسربة من وزارة العدل، الأسبوع الفارط، الجدل حول مصير الملفات المحالة على الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية، وقد تضمنت هذه الوثيقة التي تعود إلى 28 ماي 2018 دعوة من المتفقد العام بوزارة العدل إلى رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية والدوائر الجنائية المتخصصة إلى الأخذ بعين الاعتبار قرار عدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة. ولئن أكّد مصدر مطلع بوزارة العدل لنواة أن الوزير قد ألغى هذه المذكرة بعد الجدل الذي أثارته حول المس من استقلالية القضاء، إلا أنها تطرح السؤال مجددا حول مصير الملفات التي أودعتها هيئة الحقيقة والكرامة بعد تاريخ 31 ماي 2018، الذي يوافق انتهاء مدة عمل الهيئة.
