الصحافة في تونس، العدوّ المشترك للنقابات الأمنية ووزارة الداخلية

مازلنا نعيش على وقع الأزمة بين وزارة الداخلية والصحفيّين التي اشتعل فتيلها منذ يوم الاثنين إثر تصريحات وزير الداخلية لطفي براهم، أمام لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، وتهديداته للمدوّنين والصحافيّين واعترافه بالتنصّت على هواتفهم. وقد قرّرت النقابة الوطنيّة للصحافيّين التونسيّين تنظيم يوم غضب الجمعة 2 فيفري 2018، يتمّ خلاله حمل الشارة الحمراء وتخصيص مساحة في مختلف وسائل الإعلام بعنوان “الصحافة التونسيّة في غضب”. والواضح أنّ وزارة الداخليّة والنقابات الأمنيّة تريد العودة بالصحافة إلى مربّع الاستبداد، بتعميق الممارسات القمعيّة تجاه مراسلي الصحف الأجنبيّة والصحفيّين ومحاولة تكميم أفواههم وهرسلتهم.

مسرحية ”قزح“ لأيمن الماجري: انفلات الجسد ”المخنّث“ من الرقابة الأخلاقيّة

”قزح“ مسرحية جديدة لأيمن الماجري وهي أوّل تجربة إخراجيّة له بعد أن شارك كممثل في العديد من الأعمال المسرحيّة المهمّة على غرار ”عنف“ و”خوف“ للفاضل الجعايبي وجليلة بكّار. قد يبدو الأمر في ظاهره مثيرا للاستحسان، شاب تونسيّ في مقتبل مساره الفنيّ يقوم بإخراج أوّل عمل له من إنتاج المسرح الوطنيّ. هذه الكليشيهات لا تعنينا وسنتعامل مع أيمن الماجري بنديّة مطلقة لأنّ عمله يستحقّ أكثر من التوقّف عند حدود الإعجاب، يستحقّ أن نحفر عميقا في المنظومة الرمزيّة التي حملها والإيحاءات والأفكار التي حاول إيصالها للجمهور. ”قزح“ عالم مُتخيّل، عالم للهو والمجون، للأمل واليأس، للبوح والصمت.

”السيدة كليمونتين“ لأمل خليف: نصّ مؤنّث أم كتابة نسويّة؟

”السيّدة كليمونتين“ للكاتبة التونسيّة أمل خليف، صدر عن دار النشر المصريّة ”هنّ“ في ديسمبر 2017. ”هنّ“ هي دار نشر نسوية لصاحبها رجائي موسى الذي استلهم فكرة بعث مؤسسة تُعنى بالكتابة النسويّة من رواية الكاتبة الإيرانيّة آذار نفيسي ”أن تقرأ لوليتا في طهران“، والتي جاءت على ذكر وجود دار نشر نسويّة في فرنسا بسبعينات القرن الماضي. يبدو كلّ شيء مناسبا كي تحتفل أمل بديوانها الثاني بعد ”قلب على رأس إبرة“ (2015) وتعلن عن نضوج تجربتها. في ”السيدة كليمونتين“، تنفلت أمل من صرامة الضوابط اللغويّة لتكتب نصوصا حرّة ذات خصوصيّة مؤنّثة. بإمكان القارئ وبغضّ النظر عن جنسه، أن يتماهى مع أمل، أن تنصهر ذاته مع ذوات قبيلة النساء التي يغصّ بها حلقها، أن يعاشر نصوصها، يقتحم حميميّتها، ويتجوّل في خيالها الشيزوفرينيّ.

Reportage: Que reste-t-il de la mémoire du 14 janvier dans les rues de Tunis ?

Tunis, janvier 2018. Le pays célèbre 7 ans depuis la chute du régime autoritaire. Le 14 janvier 2011 a marqué un tournant historique, celui du passage de l’autoritarisme à la démocratie, aussi balbutiante soit-elle. L’espace public était le témoin de la rage populaire contre le pouvoir. Est-il fidèle à cette mémoire ? Les autorités post-révolutionnaires sont-elles conscientes de cet enjeu ? Les constats sont amers.

أحسن 10 أغنيات في 2017: من خارج السائد والمُعتاد

استمعنا في 2017 إلى العديد من الأغاني والألبومات التي جرّدتنا من أنفسنا وسمحت لنا بخوض تجارب لا زمنية، والانتقال إلى عوالم حسيّة، عوالم تأخذنا بعيدا عن اليوميّ ورتابته. قد تعطينا هذه الأغنيات شعورا بالتماهي مع ذواتنا، قد تفزعنا وتحفر عميقا في عوالمنا الداخليّة، ويمكن أيضا أن تهبنا الرغبة في الرّقص، التمثّل الجسديّ الملوس للإيقاع. قرّرنا أن نشارككم أحسن الأغنيات الصادرة في 2017 وننصهر سويّا في تصورات خياليّة وفكريّة وحسيّة، ويجب أن نقول أن عدم اختيارنا لهذه الأغنية أو تلك، لهذا الفنّان أو ذاك لا يعني قيامنا بقطيعة جماليّة أو معرفيّة معها، لكننا نؤمن بأنّ كل واحد فينا يستجيب للفن بطريقة مختلفة، لذلك كان اختيارنا قائما بالأساس على وجهة نظر ذاتية بحتة مُجرّدة من الموضوعيّة والاستدلالات المنطقيّة.

ما وراء شيطنة الحراك الاحتجاجي: ضرب التعددية ووصم اللاسلطوية

تتملّص حكومة يوسف الشاهد في كلّ مرّة من مسؤوليّتها عن تردّي الأوضاع في البلاد وتلقي بفشلها على شمّاعة المواطنين “المُخرّبين” أو الأحزاب المعارضة وذلك بشيطنة الاحتجاجات والانتصار لنظرية المؤامرة، وهو ما فعلته جميع الحكومات السابقة ومنها حكومة حمادي الجبالي إثر أحداث الرشّ في سليانة باتّهام الشهيد شكري بلعيد بالتحريض على العنف. أكّدت الاحتجاجات الأخيرة ضدّ قانون الميزانية أنّ المسار الثوريّ مازال متواصلا وأن أجيج الغضب تجاه السلطة لم يخبو ولن يخبو مادامت الدولة تقمع الاختلاف والأفكار المزعجة. شيطنة الاحتجاجات من قبل حزبي النهضة والنداء هو محاولة لحصر السلطة في دائرة النافذين.

”فاش نستناو“، حراك احتجاجي يُجابه بقمع بوليسي

نظّمت حملة ”فاش نستناو“، والتي تضمّ فصائل طلابيّة لأحزاب يسارية وناشطين من مجموعة ”مانيش مسامح“، الثلاثاء 9 جانفي، مسيرة سلميّة أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة احتجاجا على القمع البوليسي ضدّ نشطاء الحملة وضدّ التحركات الاحتجاجية الرافضة لقانون ميزانيّة 2018 والذي راح ضحيّته الشهيد خمسي اليفرني بمدينة طبربة. رفع المحتجون شعارات من قبيل ”الشعب يريد إسقاط قانون المالية“ و”سرّاقين بلادنا قتّالين أولادنا“ و”وزارة الداخلية وزارة إرهابية“. ومن أهمّ المطالب التي ترفعها حملة ”فاش نستناو“ إحداث خطّة وطنيّة شاملة لمحاربة الفساد وتوفير التغطية الاجتماعية والصحية للعاطلين عن العمل والتخفيض في أسعار المواد الأساسية والتراجع عن فكرة خصخصة المؤسسات العموميّة والترفيع في منح العائلات المعوزة ومراجعة السياسيات الجبائيّة.

”ثلاثين وأنا حاير فيك“ لتوفيق الجبالي: جنس، دين وسياسة لتحرير اللامنطوق

”ثلاثين وأنا حاير فيك“ هي توليفة لمسرحيّات سابقة لتوفيق الجبالي ولكن بروح جديدة وبنص يختلف عمّا سبقه، هي احتفاء بمرور ثلاثين عاما على تأسيس فضاء التياترو الذي يستمدّ وجوده من الفنّ المارق على معايير الرقابة والمتمرّد على العاديّ والدائس على الخطوط الحمراء. توفيق الجبالي في ”ثلاثين وأنا حاير فيك“ مكّن المشاهدين من التلصّص على الأفكار التي تحوم داخل رأسه، وعلى حيرته التي رافقته طيلة مسيرته المسرحيّة المُترعة بالتجارب والتي يمكن القول أن من أهمّ ميزاتها تثوير الخطاب المسرحي وخلق جماليّات جديدة على المستويات الفنيّة والسينوغرافيّة والإخراجيّة. ”ثلاثين وأنا حاير فيك“ تثور على واقع الأشياء بسخرية توفيق الجبالي من المفاهيم والسلطة، سخرية تصنع من المستحيل مُمكنا ومن العاديّ فنّا.

”فرايجيّة“: عندما تعتقل وزارة الثقافة الفن، ينفجر البديل

في ظلّ غياب سياسة ثقافية قادرة على استيعاب الحركات الفنيّة الخارجة عن نطاق الدوائر الرسميّة الضيّقة، تبدو مقاربة الدولة للشأن الثقافيّ خالية من التجديد ومن فهم واضح لديناميكيّة المشهد الفنيّ، وهي قائمة على إخضاع الثقافة وتشكيل معانيها في أفق السياسة الحكوميّة. عندما تعتقل وزارة الثقافة، الثقافة، تتفجّر حركات فنيّة خارج أسوار المباني الضخمة، حركات لا تعترف بالتعقيدات البيروقراطيّة. بصفر ميزانية، اجتمع فنانون وسينمائيّون شبان وأطلقوا مبادرة ”فرايجيّة“ في ردّ واضح على ثقافة الدولة الرسميّة الداعمة للمُهادن والمهمّشة للمُزعج.

منية بن جميع: ”قانون مكافحة العنف ضدّ المرأة سيمهّد لإلغاء القوانين التمييزيّة“

يعد القانون الأساسي للقضاء على العنف ضدّ المرأة من أهمّ القوانين التي صادق عليها البرلمان التونسي بالإجماع في 26 جويلية 2017. لكن يبقى المشكل الأساسي في تطبيقه، خاصّة وأنه سيدخل حيّز التنفيذ في فيفري المقبل دون أن يُرصد له جزء من ميزانية 2018. في هذا السياق كان لنواة حوار مع منية بن جميع، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، تطرّقنا خلاله إلى أهمّ الأحكام الواردة بالقانون وآليات تطبيقه ومدى التزام السلطات المعنيّة بتفعيله، إضافة إلى العودة على الجدل حول مصطلح ”النوع الاجتماعي“ الذي رافق النقاشات حول القانون.

رادس: سينما قلال تفتح أبوابها من جديد وسط أزمة قاعات السينما

اليوم، لدينا 12 قاعة سينما مفتوحة، انضافت لها قاعة جديدة هي سينما قلال التي ستفتح أبوابها يوم 21 ديسمبر بمناسبة الأيّام السينمائيّة برادس بعد أن كانت مغلقة طيلة 25 سنة. تتمركز أغلب قاعات السينما في تونس العاصمة بعد أن كانت لدينا قرابة الـ100 قاعة موزّعة على كامل تراب الجمهوريّة أغلقت أبوابها منذ الثمانينات من بينها الأطلس بصفاقس وفوكس والنجمة بسوسة والكازينو بجندوبة وغيرها. تناقص عدد قاعات السينما يعكس الأزمة التي يعانيها هذا القطاع بسبب لامبالاة الدولة أمام تغيير الصبغة الثقافية لهذه الفضاءات من قبل مستثمرين خواص إلى جانب عدم رصد وزارة الثقافة لجزء كاف من ميزانيّتها لدعم قاعات السينما وتبجيلها النشاط المناسباتي على البنية التحتية.

مكافحة العنف ضد المرأة: تشريع في إنتظار التطبيق

نظّم الائتلاف الوطني الجمعيّاتي ضدّ العنف، الذي يضم أكثر من 70 منظمة، اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2017 ندوة عنوانها “من أجل تطبيق القانون الأساسي للقضاء على العنف ضدّ المرأة”. وقد حَضرها خبراء وخبيرات في القانون وأساتذة جامعيّين من بينهم حفيظة شقير ومنية بن جميع ومنية قاري وأحلام بلحاج، وقد دار النقاش حول آليّات تطبيق القانون مع الأخذ بعين الاعتبار -إلى جانب بعده الجزائي- أبعاده النفسيّة والوقائية.

وزير الثقافة محمّد زين العابدين: فشل، تسلّط ودعاية فجّة

تستند وزارة الثقافة في سياساتها إلى أحكام البيروقراطية الهرميّة وتعتمد في مداولاتها على منطق التقارير الإداريّة. فهي بعيدة كلّ البعد عن الحركة الثقافية الخارجة عن أنماط الثقافة السائدة. هذه هي الفكرة المحوريّة التي من خلالها يمكننا أن نطرح تساؤلات عديدة تدور في فلك علاقة الفرد بـ”الثقافة” كما يريدها القائمون على الشأن الثقافي القاصرين على استيعاب ما يدور حولهم من تحوّلات. وزارة الثقافة هي أيضا مؤسسة رسمية تعبّر بالضرورة عن وجهة النظر الرسمية، نافية بالمقابل كلّ ما من شأنه أن يخرج عن إطار “الثقافة الرسمية”. محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية الحالي كرّس طغيان المؤسسة الرسمية. اليوم، نحن في حاجة إلى تقييم جادّ لسياسة هذا الوزير الذّي تصاعدت الدعوات المُطالبة بإقالته.

مسرحية “المغروم يجدد”: الكافيشانطا والسياسة أو الفن وبورقيبة

الكافيشانطا، ليست مجرّد محلّ عموميّ يرتاده الهاربون من الواقع بتعقيداته والباحثون عن اللهو والتسلية فقط، وإنمّا هو مكان يختزن في ذاكرته جزء من تاريخنا الثقافيّ والسياسيّ في فترة ما بعد الاستقلال وما أنتجته من تحوّلات على جميع الأصعدة نعيش تبعاتها إلى اليوم. الكافيشانطا في مسرحية “المغروم يجدد” للسعد بن عبد الله والحبيب بلهادي تنطلق من كونها فضاء للمتعة والغناء والرقص ساهم بشكل كبير في خلق رموز فنيّة مثل صالح الخميسي وزهرة لمبوبة، لتتحوّل فيما بعد إلى فضاء شاهد على الصراعات داخل الحزب الدستوريّ وعلى انتهاء تجربة التعاضد وعلى خراب الدولة. لم يبق لنا من الكافيشانطا غير بعض الصور المشوشّة حاولت مسرحية “المغروم يجدّد” تذكيرنا بها وتقديمها إلينا بوضوح صادم ومبهر.

رحلة داخل ماخور عبد الله قشّ: التاريخ المنسيّ والحاضر المقموع

البغاء في تونس قبل الاحتلال الفرنسي وحتى بعده هو جزء من التاريخ المنسيّ، وهو من المواضيع المحظورة والمسكوت عنها، فصنّاع الذاكرة الجماعيّة اختاروا عدم الحديث والتأريخ للخدمات الجنسيّة قسريّة كانت أم طواعيّة. لا يكتفي حرّاس الأخلاق والذائدين عنها بالتعامل مع تاريخنا بانتقائيّة وتعسّف سلطويّ، بل يبرّرون ذلك استنادا إلى مقولات دينيّة واستدلالات غير منطقيّة تستمدّ شرعيّتها من الفكر الأرثوذكسي الإسلامي السنيّ تحديدا على اعتبار أن المذهب الحنفيّ كان أكثر تسامحا في التعامل مع البغاء ونتحدّث هنا عن زواج المتعة الذي يعتبره البعض وجها من أوجه البغاء. اليوم، وبعد مرور أكثر من سبعين سنة تغيّرت جغرافيا المواخير بعد غلق أغلبها إثر هجمات السلفيّين، ولكنّ وضع عاملات الجنس الممزوج بالاستغلال والتهميش منذ الأزل، رغم إشراف وزارة الداخلية على هذا النشاط، لم يتغيّر ولم تتغيّر معه الخطابات الدينية والأخلاقية المعادية لهنّ. سنحاول في هذا التحقيق ولوج عالمهنّ الصغير المشحون أحلاما وقصصا مُستندين إلى تساؤلات عديدة سنحاول الإجابة عنها تباعا.

أيام قرطاج السينمائية: أزمة الاستقلالية وارتباك الهوية السياسية

يتجدد النقاش مع كل دورة لأيام قرطاج السينمائية حول الهوية السياسية لهذا المهرجان الذي تأسّس استنادا إلى مرجعيّات سياسية وثقافية تنهل من معين الفكر اليساري وتتخذ من النضاليّة أساسا لها. فالمهرجان تأسس سنة 1966 بعد انعقاد مجلس وزاريّ مع وزير الثقافة آنذاك الشاذلي القليبي وبدفع من بعض مؤسسي الجامعة التونسية لنوادي السينما وعلى رأسهم الطاهر شريعة (صاحب الفكرة) والجامعة الفرنسية لنوادي السينما المحسوبة على الحزب الشيوعي الفرنسيّ. لم يحل الخلاف الإيديولوجي بين الجامعتين على التوحد من أجل بعث مهرجان يُعنى بالسينما الإفريقية والعربية ويحتفي بمبدعيها المغمورين. إلى اليوم مازالت أيام قرطاج السينمائية تحاول الحفاظ على هويتها السياسية وتوجهها العام المنتصر لدول الجنوب لكن أزمة الاستقلالية ومخاوف التوظيف السياسي وإمكانيّة الانحراف عن جوهر الفكرة المؤسسة تلاحقها.

هل ابتلعت الموسيقى السائدة الموسيقى البديلة في تونس؟

هل يُمكن للبديل أن ينصهر ضمن السائد؟ وهل نجحت الموسيقى السائدة في تذويب الموسيقى البديلة وسلبها خصوصيّاتها وهي في أوج بروزها؟ كثيرا ما تُطرح هذه التساؤلات وغيرها في كلّ مرة يصدر فيها إنتاج جديد لفنانّين يطرحون أغنياتهم ضمن ما يُسمّى بـ”الموسيقى البديلة”. سنضع تحت المجهر الأغنية الجديدة لأسماء عثماني وبندير مان “شعبي”، سننطلق منها للحديث عن مصطلح الموسيقى البديلة في علاقته بالسائد. يجب التنويه إلى أننا سنعتمد هنا على مصطلح الموسيقى البديلة رغم وجود مصطلحات أخرى مثل الأندرقرواند والموسيقى المستلقة والتي يمكن أن تتقاطع معها في نقاط عديدة وتختلف عنها أيضا إذا ما نظرنا إلى السياق السياسيّ وإلى مسارات الإنتاج.

جدل ”قضيّة القبلة“: الأخلاق الحميدة، عصا السلطة لضرب الحريّات الفرديّة

لا تأخذ النصوص القانونية في تونس بعين الاعتبار والاهتمام مسألة الحريّات الفرديّة، رغم التنصيص عليها في دستور الجمهوريّة الثانية سواء في ديباجته أو في فصله الـ21، فالمجلة الجزائيّة تحصر هذه الحريّات بفصول فيها الكثير من السلطويّة الذكوريّة والدينيّة. تغيب عن معظم فصول هذه المجلّة التي يعود تاريخ صدورها إلى سنة 1913 -خاصّة المتعلّقة منها بالجرائم الجنسية- آليّات حمائيّة محدّدة ومضبوطة مهمّتها الحدّ من الرقابة المفروضة على حريّة الأشخاص. تجدّد الجدل حول مسألة الحريّات الفرديّة إثر ما عُرف بـ”قضيّة القبلة“ ليُعيد معه أزمة العبارات الفضفاضة والقابلة للتأويل في المجلّة الجزائيّة مثل ”الأخلاق الحميدة“ و”خدش الحياء“ و”التظاهر بالفحش“ و”هضم جانب موظف عمومي“ والتي يوظّفها جهاز الدولة للسيطرة على الأجساد الفالتة.