دعت حملة فاش نستناو اليوم الجمعة 26 جانفي 2018 إلى وقفة احتجاجيّة أمام مجلس نوّاب الشعب، مواصلةً لسلسلة الاحتجاجات ضدّ قانون المالية التي بدأت أول شهر جانفي الجاري. هذا التحرّك الذي انطلق على الساعة الثانية بعد ظهر اليوم في ساحة باردو بمشاركة نوّاب الجبهة الشعبية، جُوبِه بالعنف من قبل أعوان الأمن الذّين منعوا المحتجين من مواصلة المسيرة إلى بوابة المجلس باستعمال الهراوات والغاز المشلّ للحركة، وهو ما تسبّب في تسجيل العديد من حالات الإغماء والاختناق في صفوف المتظاهرين.
طرحت اللامركزيّة نفسها كمسار جديد لمعالجة الارتدادات السلبية لمركزة القرار والثروة طيلة العقود التي تلت الاستقلال. تلك السياسة التي بلغت منتهاها مع تواتر الانتفاضات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والتي كان أغلبها في المناطق الداخليّة. هذا المشروع الذّي حمّلوه وعود الرخاء ومفاتيح حلّ معضلة الاختلال الجهوي على مستوى التنمية وتوفير الخدمات والبنى الأساسيّة يبدو مثقلا بهذه الرؤية التي تتضارب مع واقع السياسة التنموية للبلاد وخياراتها الاقتصاديّة، فأمام حقائق الأرقام يتضّح الفرق بين المأمول والممكن.
كانت مدينة تالة واحدة من أكثر المدن التي شهدت مواجهات عنيفة مع قوّات الأمن خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة التي انطلقت بداية شهر جانفي الجاري. خلف صور المواجهات والإطارات المطّاطية المشتعلة وبلاغات الإيقافات الصادرة عن وزارة الداخليّة، رصدنا رواية أخرى للأحداث من مدينة تالة. دوافع التظاهر ليلا وشهادات المواطنين حول الاعتداءات العشوائيّة كانت محور هذا الريبورتاج المُصوّر خلال ذروة الاحتجاجات، أين قدّم المواطنون سرديّة مغايرة لرواية السلطة، بكلمات اختزلت حجم الضيم المسلّط على هذه المدينة وعَكَست حالة عامة من القهر والغضب.
رغم تراجع نسق الاحتجاجات التي اجتاحت مختلف المدن التونسيّة منذ بداية شهر جانفي، إلاّ أنّ ارتدادات هذا الحراك الاجتماعي ما تزال متواصلة بعيدا عن الشوارع والساحات. هناك، في مراكز الإيقاف، يقبع مئات الشباب الموقوفين بانتظار انتهاء التحقيق أو إحالتهم إلى المحاكمة. أمّا من أُطلِق سراحهم فبانتظار محاكمات قد تسلبهم حريّتهم في أيّ لحظة. الإيقافات التي ناهز عددها 806 بحسب الناطق الرسمي لوزارة الداخليّة لم تقتصر على المشاركين في الاحتجاجات بل كانت عشوائيّة، طالت نشطاء في حملة “فاش نستناو” وحتى من وضعته الصدفة قرب دائرة المواجهات الليلية والنهاريّة على حدّ سواء.
ما تزال التحرّكات الإحتجاجيّة التي انطلقت للمطالبة بإسقاط قانون الماليّة 2018 متواصلة. في العاصمة، نظّمت حملة ”فاش نستناو“ وقفة احتجاجيّة اليوم 12 جانفي أمام مقرّ ولاية تونس في الساعة الواحدة. التحرّك الذّي استطاع المحافظة على نسقه رغم حملات الشيطنة وإيقاف العشرات من النشطاء، انطلق من أمام المسرح البلدي، ليتمّ منعه من الوصول أمام مقرّ الولاية الذّي أُحيط بتعزيزات أمنيّة كبيرة. العنف الأمني الذّي طال المحتجّين على مستوى شارع الحبيب ثامر لم يمنع تواصل المسيرة التي عادت أمام المسرح البلدي للدعوة إلى وقفات مماثلة يوم 14 جانفي في شارع الحبيب بورقيبة و20 جانفي أمام مجلس النوّاب.
La loi des finances 2018 a provoqué de vives tensions autour de l’inflation des prix qu’elle introduit. Les catégories les plus précaires de la population tunisienne, déjà harassées par les séquelles d’une crise économique interminable, n’ont pas eu d’autres choix que de prendre à nouveau la rue. Une nouvelle vague de manifestations secoue le pays depuis début janvier et s’est rapidement transformée en affrontements entre contestataires et forces de sécurité, dans 18 gouvernorats du pays. Leur confrontation a atteint son paroxysme lundi soir, avec la mort d’un manifestant à Tebourba, près de la capitale.
Protests against the 2018 finance law, which began within parliament and media outlets long before hitting the streets, provoked tension around the approved increase in prices. Tunisians, already fed up with the repercussions of a prolonged economic crisis, have turned out into the streets. A new wave of protest movements began in January, and quickly turned into confronta-tions between protesters and security forces in 18 governorates. Clashes culminated on Monday night with the death of the first protester in Tebourba, just outside of the capital.
في مشهد أشبه بالإختطاف، ومن أمام منزله البعيد عن المواجهات في الكبّارية، تمّ اقتياد أحمد ساسي، أستاذ الفلسفة وعضو المكتب الوطني لاتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل، مساء أمس الإربعاء، من طرف أعوان الامن. بقي مصيره ومكان إيقافه مجهولا حتّى ساعة متأخرّة من صباح اليوم، حيث تمّ إعلام عائلته التي ظلّت طيلة تلك الليلة تتنقل بين مختلف مراكز الأمن، بإعتقاله في مركز الإيقاف ببوشوشة. ومن المنتظر إحالته على المحكمة الابتدائية تونس 2، غدا الجمعة، بتهمة تكوين وفاق بنيّة الإعتداء على الممتلكات العامّة والخاصّة. في الشارع الذّي اختُطف منه أحمد، كلّ الشواهد والشهادات التي استقيناها من عائلته وأبناء حيّه وحتّى تلاميذه، تفند التهم المنسوبة إليه وتعكس المظلمة والتعنيف الذّي تعرّض لهما أثناء عمليّة الإيقاف.
الاحتجاج على قانون المالية لسنة 2018، والذّي بدأ تحت قبّة مجلس نوّاب الشعب والمنابر الإعلاميّة قبل وقت طويل من انتقاله إلى الشارع، أحدث نوعا من الشحن ضدّ الإجراءات التي نصّ عليها والتي كان عنوانها الأبرز موجة الغلاء. عنوان استنفر الشارع التونسيّ المنهك من ارتدادات أزمة اقتصاديّة طالت، لتنطلق موجة جديدة من الإحتجاجات التي بدأت منذ الأيّام الأولى لشهر جانفي الجاري وتتطوّر بشكل متسارع إلى مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن في ستّة عشر ولاية وتبلغ ذروتها ليلة الإثنين على تخوم العاصمة أين تمّ تسجيل وفاة أوّل المحتّجين في معتمديّة طبربة.
رغم تدخّل رئاسة الجمهورية يوم الخميس 04 جانفي الجاري لتثبيت اتفاق قرطاج كأرضية للعمل السياسيّ، إلاّ أنّ اجتماع الأطراف الموقّعة في قصر قرطاج لم ينجح في رأب التصدّع الذّي كانت آخر تجلياته بيان حزب آفاق تونس يوم السبت 06 جانفي 2018، الذّي أعلن فيه انسحابه النهائي من الاتفاق. هذه الوثيقة التّي رسمت ملامح المشهد السياسي منذ صيف 2016، والتي انبثقت عنها حكومة يوسف الشاهد تبدو هشّة أكثر من أي وقت مضى خصوصا مع بوادر أزمة جديدة بين الحليفين الأقوى في الحكم، بعد إعلان نداء تونس “فكّ الإرتباط” مع حركة النهضة.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
