سلّم زمني لانتهاكات حرية الرأي والتعبير منذ 25 جويلية 2021

سبع وأربعون حالة انتهاك لحقوق الإنسان رصدتها منظّمات المجتمع المدني، شملت نشطاء مدنيّين ونقابيّين ومحامين وصحفيّين. سياق سياسي انتكست فيه الحريّات وتسارع فيه نسق المحاكمات، في الوقت الّذي أخلف فيه حلفاء قيس سعيّد بتعهد طالما رفعوه: ”سنتصدى له إذا انحرف“.

الأقاليم الانتخابية: إشكاليات تقنية، تنازع صلاحيات وموارد مالية غائبة

تقسيم البلاد إلى أقاليم أمر بديهي إذا ما اتّبعنا تمشّي البناء القاعدي الّذي يتحدّث عنه رئيس الدّولة. تمش ينطلق من دوائر محلّية فجهويّة ثمّ إقليميّة، وصولا إلى المجلس الأعلى للجهات والأقاليم، نظير الغرفة التشريعية الثانية. المسألة لا تُطرح في شكلها وإنّما في جدوى إحداث هذه الهياكل.

الصحافيون والسياسيون هم الأكثر تعرّضًا لمحاكمات الرأي، حوار مع غيلان الجلاصي

في محاولة لتوثيق انتهاكات حريّة التعبير منذ 25 جويلية 2021، أصدر مرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير المؤلّف من جمعيّتَي “تقاطع” و “المساءلة الاجتماعية” تقريرًا تعرّض لأبرز الانتهاكات التي طالت حريّة التعبير وكيفيّة توظيف القوانين لملاحقة المعارضين السياسيين والحقوقيين منذ اتّخاذ “التدابير الاستثنائية”. في هذا الإطار، حاورت نواة الناشط غيلان الجلاصي عن جمعية تقاطع للحديث عن أبرز الانتهاكات والتوصيات التي يتوجّه بها المرصد للسلطة وأجهزتها.

اتفاقية الضريبة متعدّدة الأطراف: توزيع عادل للعائدات الجبائية؟

تستعد تونس للإمضاء على اتفاقية متعددة الأطراف لتطبيق قاعدة الإخضاع الضريبي، بهدف توزيع الحقوق الضريبية والجبائية بين الدول، يوم 02 أكتوبر 2023. إلا أنّ هناك مساع من بعض الدّول والمنظمات غير الحكومية لرفض الانخراط فيها لما لها من تداعيات سلبية على الموارد الجبائية، خاصّة بالنسبة إلى الدّول النامية، وتشجّع في المقابل على الانخراط في مبادرة أمميّة لخلق هيئة ضريبيّة تحت مظلّة الأمم المتّحدة.

بين جمالية المدينة ولقمة العيش: شعرة معاوية في السوق الموازية

على امتداد نهج إسبانيا وسط العاصمة، تربض سيّارات الشرطة ويتوزّع المارّة وسط الطريق وعلى الرصيف، يحثّون الخطى نحو محلاّت الألبسة التي يبدو أنّها تحتفي بقرار رفع نقاط البيع الفوضوية، إذ يُقسم أحد الباعة أنّ الأحذية الرياضية انخفض ثمنها من 95 إلى 35 دينارًا.

حوكمة المياه الجوفية: عطش للأهالي ومزراب مرابيح للمستثمرين

يخوض سكان البحيرين، معتمدية برقو من ولاية سليانة، حراكًا منذ فيفري 2023 إثر انطلاق أشغال حفر للتنقيب عن المياه الجوفية بالمنطقة. مسألة بيئية وعقارية تطرح إشكاليات حول ارتفاع عدد شركات تعليب المياه في الوقت الّذي تتفاقم فيه أزمة العطش والشح المائي من شمال البلاد إلى جنوبها.

تهميش الهايكا لتدجين الاعلام: ما بدأته النهضة يكمله سعيد بامتياز

كان مشهد استقدام رئيس الدولة للرئيسة المديرة العامة للتلفزة التونسية، يوم 04 أوت الجاري، بمثابة تتويج لتدخّل السلطة التنفيذية في المشهد الإعلامي ونسفها لكلّ الأجسام الوسيطة بما فيها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، عبر التدخّل المباشر في المضامين الإعلامية لمؤسسة التلفزة التونسية.

حصيلة الدورة النيابية الأولى للبرلمان: تبعية للرئاسة ورقابة محدودة على الجهاز التنفيذي

تسعة قوانين، ثلاث جلسات حوار مع الحكومة، جلسة لطرح سؤال شفاهي وأكثر من 170 سؤالا كتابيّا موجَّهًا للحكومة هي حصيلة المجلس التشريعي الّذي انطلقت أشغاله في 13 مارس 2023، بنظام انتخابي قائم على الأفراد وفي ظلّ منظومة سياسيّة تكرّس حكم الفرد وتُضعف البرلمان والحكومة.

دوّار الحساينية- ملولة: عزلة جغرافية ونكبة مناخية

لم يبالغ البشير خريّف في رواية الدّقلة في عراجينها عندما وصف بلاد الجريد بأنّها كمنزل في زنقة حادّة، لا يصلها إلا من يقصدها لذاتها، فهذا الوصف ذاته ينطبق على دوّار الحساينيّة الواقع على بُعد سبع كيلومترات من منطقة ملولة، والّذي نالت منه الحرائق وخلفت أضرارًا جسيمة بالغابة والمتساكنين.

25 جويلية- سنتان على حكم الفرد: قمع متصاعد، اقتصاد مريض، مستقبل غامض

مضت سنتان على اتخاذ قيس سعيد تدابيره الاستثنائية التي أسّس بها حكم الفرد وألغى معها منظومة الأحزاب والمؤسسات القائمة، بتعلّة إرساء نظام حكم جديد أطلق عليه تسمية البناء القاعدي. وضع اليد على الحياة السياسية رافقه تخبط اقتصادي وعجز تام على معالجته، خارج دائرة خطب التخوين والمؤامرة وما يرافقها من زجّ بالخصوم السياسيّين في السجون وتقويض أسس القضاء المستقلّ.

العمادات كقاعدة للانتخابات المحلية: تقسيم جديد ومسار غامض

في 23 جوان 2023، توصّلت هيئة الانتخابات إلى تحديد مختلف الدوائر الانتخابية المحلية التي سيتمّ على أساسها انتخاب المجالس المحلّية. لم تكن منهجية عمل الهيئة واضحة بالنسبة إلى عدد من الجمعيات المختصة في مراقبة الانتخابات، مثل شبكة مراقبون التي انتقدت في بيان صدر يوم 27 جوان ”الصلاحيات الواسعة“ لهيئة الانتخابات و ”نقص الشفافية“ في طريقة عملها.

استقلالية البنك المركزي والسيادة على العُملة: حوار مع أماني بن سيك علي

من المنتظر أن تناقش لجنة المالية في البرلمان مقترح قانون يتعلق بمراجعة الفصل 25 من القانون الأساسي المنظم للبنك المركزي التونسي، والّذي ستتمكّن الدولة بمقتضاه من الاقتراض مباشرة من البنك المركزي دون المرور عبر البنوك التجارية. فما معنى أن يكون البنك المركزي مستقلا، وما انعكاسات ذلك؟ أسئلة طرحناها على أماني بن سيك علي، محللة السياسات العامة بالمرصد التونسي للاقتصاد.

أزمة هيئة الانتخابات: 6 سنوات من الصراعات المعوية [مسار زمني]

منذ تركيزها وانتخاب أعضائها واجهت هيئة الانتخابات أزمات متتالية، تجلت بداية باستقالة رئيسها الأسبق شفيق صرصار مرورًا بطلب إعفاء رئيسها الموالي محمد التليلي المنصري المقدّم من أعضاء مجلسها، وصولا إلى مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021 والمناورات التي قام بها قيس سعيّد لتغيير طريقة تعيين أعضائها وما خلفته من تشكيك في استقلاليتها، إلى جانب طلبات الإعفاء المرفوعة إلى رئيس الدولة، والتي طالت العضو السابق سامي بن سلامة في أوت 2022، والعضو الحالي ماهر الجديدي.

مجلس نواب الشعب الجديد: لجان تتحول إلى ”غرف مظلمة“ وبتر متعمد للذاكرة البرلمانية

منذ تجميده البرلمان قبل حله، بنى الرئيس قيس سعيد سرديته على القطع مع ”الغرف المظلمة“ التي تصاغ فيها ”قوانين على المقاس“. ثلاثة أشهر بعد تركيز البرلمان الجديد، تحول مجلس نواب الشعب إلى حاضنة لمجموعة من الغرف المظلمة وهي اللجان البرلمانية.

The bread crisis: A conspiracy narrative gone stale

As president Kais Saied has explained to Tunisians, the country’s bread shortage was orchestrated by certain actors in order to provoke crises and exacerbate the social situation. The Ministry of Commerce has attributed the shortage to consumers’ frenzied and voracious appetite for bread. In the meantime, the structural crisis relating to the country’s wheat supply, State control over the sector and commodity subsidies intensifies.

ثالوث السياسة والقانون والمال في خدمة الريع

تخفي قوانين الاستثمار والامتيازات الجبائية وقوانين الماليّة إجراءات تخدم أطرافا اقتصاديّة نافذة، مثل البنوك والمساحات الكبرى ورجال الأعمال ذوي النفوذ السياسي. ”عندما تتّحد السلطة والفاعل الاقتصادي تُخلق القوانين الّتي تمنح امتيازات، هكذا تنشأ المنظومة الريعية“، يقول الباحث في علم الاجتماع عزيز كريشان لنواة.

إجماع النواب على مراجعة المرسوم 54: البرلمان ضد الرئيس؟

تزامنا مع تركيز هياكل البرلمان وانتخاب لجانه، سارعت الحكومة إلى إحالة 4 مشاريع قوانين على أنظاره. قوانين ذات طابع إداري تنظيمي ومالي، تعكس سلم الأولويات الحكومية في علاقة بعمل مجلس نواب الشعب. إلا أن القوانين التي فرضها الرئيس بمراسيم رئاسية، قبل بداية عمل المجلس، ما فتئت تثير الجدل والخلاف. من بينها المرسوم 54، المتعلق بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، نظرًا لطابعه الزجري الّذي وظّف سياسيًّا لملاحقة معارضي السلطة.

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org