Several months before the referendum, Kais Saied has issued a decree-law to change the composition of the Independent High Authority for Elections (ISIE) council. Members of the authority responsible for supervising elections will now be appointed by presidential decree. The timing of this amendment has prompted divergent opinions. Is the ISIE’s independence no more?
Quelques mois avant la tenue du référendum, Kais Saied a changé, par décret- loi, la composition du conseil de l’ISIE. Désormais, les membres de l’instance chargée de la supervision des élections seront nommés par décret présidentiel. Le timing de cet amendement a été contesté par certains observateurs, mais accepté par d’autres. L’ISIE ne serait plus indépendante ? Les positions divergent.
Depuis le virage 80 et le gel des activités du parlement, l’Instance Supérieure Indépendantes des Elections (ISIE) est sur la sellette. Des observateurs lui reprochent la non application de la loi face aux infractions enregistrées pendant la campagne des législatives.
لا شك أن تقرير محكمة المحاسبات عمل شجاع في ظل الضغوطات والابتزاز الذي يتعرض له القضاء وضعف أداء الهيئة العليا للانتخابات في الكشف عن الجرائم الانتخابية، إلا أن ذلك لا يعفي هذا أو ذلك من المضي قدما في إجراءات التتبع ومعاقبة المخالفين في إطار دولة القانون كجزء لا يتجزأ من الانتقال الديمقراطي في تونس .النيابات العمومية للقضاء العدلي والمالي والدوائر القضائية لمحكمة المحاسبات لم تتحرك لحد الآن لمعاقبة أو تجريم مرتكبي هذه الجرائم مثلما حصل في الانتخابات البلدية، مما يطرح تساؤلات عدّة عن سبب تعطل الإجراءات القضائية ضد هؤلاء المخالفين، وعلى من له مصلحة في ذلك.
عرفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أزمات داخليّة طفت على السطح وأصبحت محلّ سجالات إعلامية وتتبعات قضائيّة، وذلك منذ استقالة شفيق صرصار في ماي 2017 وإقالة محمد التليلي المنصري في 2018 إلى حدّ إعلان نبيل بفون الرئيس الحالي للهيئة عن إمكانية إعفاء عضوين من المجلس. صراعات داخليّة واتهامات بالفساد والتدخّل الأجنبي والتشكيك في نزاهة الانتخابات وارتهان الهيئة للمحاصصات السياسية في انتخاب أعضائها وغيرها من المشاكل قد تنسف الهيئة الدستورية الوحيدة وتضرب المؤسسات الديمقراطية في العمق.
تأخير لأكثر من ساعة، اجتماعات مضيّقة لتحصيل إجماع على المترشّحين لعضوية هيئة الانتخابات، أكثر من 80 نائب مُتغيّب عن الجلسة العامّة، عدم اكتمال النصاب القانوني للمرور للتصويت، توتّر شديد بين الحاضرين، تراشق بالاتهامات ونوايا صريحة للتعطيل. هكذا كانت الجلسة العامّة الأولى ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس نوّاب الشعب المُخصّصة لاستكمال أعضاء هيئة الانتخابات يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2017. مشهد مُتكامل العناصر يختزل من جهة ضعف أداء السلطة التشريعية الذي يضرب بأطنابه ويضع، من جهة أخرى، التوافق الحزبي الحاكم في موقف أضعف من ذي قبل.
لم يكشف البلاغ الذي أصدرته وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان حول اللقاء الذي جمع الوزير مهدي بن غربية بشفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الخميس 25 ماي 2017 عن تناول مرحلة ما بعد الاستقالة، بل اقتصر على ”استعدادات الهيئة للانتخابات المحلية القادمة ومساعيها لتعزيز مواردها البشرية على المستويين المركزي والجهوي“. المرحلة الجديدة التي دخلت فيها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تطرح تساؤلا مُهمّا حول مستقبل المسار الانتخابي ومدى تأثّره بالموزاين السياسية والحزبية.
أعلن شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات استقالته هو ونائب رئيس الهيئة مراد بن مولى والعضو لمياء الزرقوني. وقد جاء هذا القرار بعد صدور قرار الهيئة بالرائد الرسمي بتاريخ 02 ماي 2017 المتعلّق بضبط الرزنامة النهائية للانتخابات البلدية وقبل 7 أشهر عن موعد الانتخابات. شفيق صرصار الذي لم يفصح عن الأسباب المباشرة اكتفى بالقول ”لقد اضطررنا لهذا القرار المسؤول بعد أن تأكّدنا أنّ الخلاف داخل مجلس الهيئة لم يعد مجرّد خلاف حول طرق العمل بل أصبح يمس بالقيم وبالمبادئ التي تتأسّس عليها الديمقراطية” مشيرا من جهة إلى عدم الحياد صلب مجلس الهيئة وإلى شبهات الفساد المالي من جهة أخرى مما لا يجعل قرار الاستقالة مفاجئا سوى لغير المتابعين للتطوّرات صلب الهيئة الدستورية.
من المنتظر أن يشرع مجلس نواب الشعب إثر مصادقته على الحكومة في تولي مهامه التشريعية وتطبيق بعض بنود الدستور المتعلقة بالخصوص بتكوين الهيئات الدستورية المنصوص عليها وتعديل بعض الهيئات التي شرعت فعلا في القيام بمهامها. يعتبر تشكيل الهيئات الدستورية في الآجال المحددة من أهم رهانات المرحلة المقبلة. وتكمن أهمية هذه الهيئات في ضمانها لإحداث توازن جدي لتركيز الديمقراطية بالتوازي مع عمل السلطات الثلاث، البرلمانية، والتنفيذية، والقضائية، خصوصا مع سيطرة حزب نداء تونس الفائز في الإنتخابات التشريعية والرئاسية على أغلب هذه السلطات. تختلف البنود المنظمة لتشكيل وعمل الهيئات الدستورية في ما يخص آجال إنشائها وتركيبتها وأهدافها وسنذكّر في هذا المقال بمختلف هذه الهيئات وببعض الإشكاليات التي تشوب مسار إحداثها.
[…] ce soir, nous apprenons que la décision de la HAICA [relative au terme du silence électoral] fut neutralisée devant le juge des référés qui a sursis à son exécution à la demande de l’ISIE. Le 7 juin 2014 nous avions évoqué les futurs coups de canon qui allaient rugir face à la HAICA et à l’ISIE. Mais nous n’avons jamais imaginé que l’un de ces coups de canon allait être tiré par l’une des deux instances, visant en plein flanc sa consœur. Ce soir, c’est la jeune démocratie tunisienne qui en sort meurtrie !
Critical observation has been of the utmost importance in this first test of democratic elections, and national and foreign observers as well as journalists and media professionals have undertaken this task, watching, documenting, and reporting on the events of the day throughout the country. The next step will be to assemble all of these notes and testimonies and results to discern whether the inconsistencies and irregularities are a few, apparently isolated or arbitrary occurrences or if they are prevalent enough to indicate otherwise.
مع اقتراب إغلاق مكاتب الاقتراع، تحوّلت مختلف الأنظار إلى المركز الإعلاميّ في قصر المؤتمرات في العاصمة، حيث اتّخذت الهيئة العليا […]
