تم أمس، الثلاثاء 13 سبتمبر 2017، عرض قانون المصالحة الإدارية أمام أنظار الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب. وتفاعلاً مع هذا الحدث، قامت حملة “مانيش مسامح” بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس النواب بباردو للحيلولة دون تمرير هذا القانون. وتخلّلت الوقفة اشتباكات مع قوات الأمن. ورغم المُصادقة على القانون فإن ناشطي حملة “مانيش مسامح” ونواب المعارضة وعدد من منظمات المجتمع المدني، أكدوا أن هناك عديد السبل الأخرى لإسقاط هذا القانون، وأنهم سيواصلون التعبئة والنضال للحيلولة دون إدخاله حيز النفاذ.
شهد مقرّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين صبيحة اليوم 25 ماي 2017، انعقاد ندوة صحفية بدعوة من شبكة دستورنا وحملة مانيش مسامح لعرض الوثائق والحيثيّات الخاصّة بقضيّة الفساد في ما يُعرف بمشروع “مارينا قمرت”. الندوة التي ترأسها كلّ من جوهر بن مبارك رئيس شبكة دستورنا والمحامية دليلة بن مبارك والمحامي شرف الدين قلّيل عن حملة مانيش مسامح، استعرضت خلال خمس محاور رئيسيّة، مجموعة الشركاء والمساهمين في الشركة العقارية والسياحيّة “مارينا قمرت”، ليقدّم جوهر بن مبارك حيثيّات تغيير الصبغة السياحيّة للمشروع إلى مشروع سكنيّ والتمتّع دون وجه حقّ بامتيازات استثماريّة كلّفت الدولة خسائر تتجاوز 200 مليون دينار. في حين أعلنت حملة مانيش مسامح في ختام الندوة الصحفيّة عن نيّتها بدأ التتبّعات القانونيّة في حق الشركة العقارية والسياحية “مارينا قمرت” والتي اعتبرتها أحد الأمثلة الصارخة على تواصل الفساد حتّى بعد انهيار منظومة بن علي وتواصل التواطؤ الرسميّ لتغطية الجرائم السابقة.
265 هو العدد الذي أعلن عنه المحامي شرف الدين القليل حول آخر إحصاء لمساجين وموقوفي الحركات الإجتماعية في العديد من الجهات. خلال نقاش نظمته جمعية “الشباب قادر” يوم الجمعة 24 فيفري 2017، فسر شرف الدين قليل أسباب وخصائص المحاكمات التي تستهدف شباب الحراك الإجتماعي حيث تعمل السلطة، حسب قوله، على تلفيق التهم والإستناد إلى قوانين جزرية قديمة تعود إلى عهد الإستعمار لقمع الإحتجاجات. وقد طالت الإحتجاجات بين 2016 و 2017 18 ولاية. وقد حضر حلقة النقاش النائب عن التيار الديمقراطي نعمان العش الذي فسر أن القوانين القمعية التي تستهدف حرية الإحتجاج ليست أولوية في البرلمان وذلك لأن موازين القوى السياسية في يد الأحزاب الحاكمة. وقد عبر الشباب المشارك في النقاش عن شعورهم بالخذلان من المجتمع المدني والقوى السياسية المعارضة التي لم تعد تساند بقوة التحركات الإحتجاجية.
Cinq jeunes de Regueb croupissent en prison depuis un an. Vendredi 20 janvier 2017, le Tribunal de première instance de Sidi Bouzid a décidé de les maintenir en détention et de reporter leur procès au 17 février. Au total, dix jeunes sont accusés d’avoir brûlé une voiture et vandalisé le poste de police suite à la vague de protestation de janvier 2016. Pour les avocats, le dossier est vide. Pour Kais Abidi, frère de l’un des détenus, « ils étaient dans le collimateur de la police depuis longtemps, qui veut nettoyer la ville des agitateurs, comme ils disent ».
إعتبرت هيئة الدفاع أن هذه القضية تعبّر عن صراع بين ثقاقة البطش والإستبداد وثقافة الحرية، محذرة أعوان الأمن والقضاء من الزج بهم في صراع سياسي لتمرير مشروع قانون المصالحة وتجريم التحركات الإحتجاجية، مطالبين بالحكم بعدم سماع الدعوى.
Quatre ans après, la déclaration controversée de Béji Caid Essibsi, alors premier ministre par intérim, « les snipers ne sont qu’une rumeur et celui qui en trouve un, qu’il me le ramène » trouve sa meilleure traduction dans le verdict du tribunal militaire du 18 novembre 2015.Le sniper accusé d’avoir abattu le martyr Amine Grami, est condamné en cassation à un an de prison avec sursis.
