شمال العطش

تسجّل مرتفعات الشمال الغربي سنويّا مستويات قياسيّة في نزول الأمطار، ومع ذلك فإنّ أزمة مياه الشرب تمثّل كابوسا حقيقيّا للأهالي. فشبكة توزيع المياه الصالحة للشراب التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في ولاية باجة تتوّقف عند حدود القرى المنتشرة في تلك الجهة، على غرار مشارقة، زاقا، تغزاز، المرجة، الزوارع والوليجة. منذ الوهلة الأولى تبدو لك المنطقة كالفردوس، تغريك لتهيم على وجهك مأخوذا بجمالها الطبيعيّ إلى الابد، ولكن الصورة تبدو مغايرة تماما لدى الأهالي الذّين ضاقوا ذرعا بجحيم العطش، لتتحوّل عذريّة المنطقة وجمالها إلى لعنة تنغّص حياتهم.

تنقّل فريق نواة لملاقاة أهالي المنطقة لرصد أحد أكبر المظالم المسلّطة عليهم منذ الاستقلال.

الارتواء قطرة قطرة

رغم بلوغها عقدها السادس، ما تزال جوهرة مجبرة على قطع ما يزيد عن ثلاثة كيلومترات يوميّا محمّلة بقرابة 20 لترا من المياه الصالحة للشراب تحت شمس شهر أوت الحارقة وفق العادة البطرياركيّة التّي تُجبر النساء على انجاز هذا العمل يوميّا. يوما بعد آخر، أصبحت العديد من الفتيات خاصّة اللواتي يرتدن المعاهد الثانويّة والجامعات يرفضن جلب الماء على ظهورهنّ خوفا من آلام الظهر وحروق الشمس والإذلال، ويحاولن «التمرّد» كما جاء على لسان أحد النسوة اللواتي التقيناهنّ.

على الطريق، التقينا العمدة الأمين فرحات مشارقي، الذيّ استطاع من بعيد ان يرصد كاميرا الفريق وهو ما دفعه إلى محاولة التخمين بسرعة في فحوى زيارتنا وطبيعة الأسئلة التي سنطرحها عليه والتي ستتمحور قطعا حول مصير الوعود الكثيرة التي تلقّاها القرويّون. تتبعنا هذا الأخير حتّى وصل منزله، وهناك، وبجانب باب المدخل الصدئ لمحنا ذلك الصندوق الأزرق للشركة التونسيّة لاستغلال وتوزيع المياه. ذلك العدّاد الذّي يعتبر الحلم الكبير لمئات من المتساكنين ومصدر غضبهم. من بين عشرات المنازل والأكواخ، فقط بيت العمدة يتمتّع بالربط بشبكة توزيع المياه الصالحة للشراب. حول سبب عدم توصيل الأهالي بالمياه الصالحة للشراب، أجاب هذا الأخير مغمغما: «السكّان عديمو الصبر، فقد وعدهم الوالي بترتيب الأمور وحلّ هذه المشكلة خلال أيّام، حتّى أنّنا استقدمنا مهندسا لمعاينة المنطقة خلال اليومين الفارطين. لا يمكنني أن أقول أكثر من هذا». ليتركنا ويلج بيته.

وفقا للأهالي، فقد تمّ تقديم العديد من الشكايات لدى معتمدية نفزة للحصول على المياه الصالحة للشراب. ويتدخّل أحد الأهالي مستنكرا

لقد وصلنا حدّ تنظيم اعتصامات امام مقرّ المعتمديّة والولاية. في البداية رفض المعتمد الخروج إلينا وتعمّد تجاهلنا، لكن وامام استمرار ضغوطنا عليه وعدنا بتركيز نقطة للتزوّد بالمياه الصالحة للشراب وسط القرى، وما زلنا ننتظر حتّى هذه الساعة.

كلّ ما في قرية المشارقة يصرخ طلبا للماء، بدأ بالمنازل والحيوانات الأليفة والطرقات وصولا إلى الأطفال المتجمّعين تحت ظلّ أحد الأشجار يقرعون الأرض الجافة بالقوارير البلاستيكيّة الفارغة. الأطفال في تلك القرية العطشى لا يشربون كفايتهم من الماء، وغير قادرين على الاستحمام حتّى في هذا الطقس الحارّ. وهو ما يؤكّد عماد، القرويّ العشرينيّ قائلا؛ «ها هو النهار لم ينتصف بعد، وقد استهلك الصغار مخزون المياه الذّي جلبته أمّهاتهم هذا الصباح».

مباركة، ربّة منزل يضيق بسكّانه الكثر، تصف لنا محدثتنا معاناتها قائلة؛ «منذ سنوات عديدة، اعاني من آلام حادّة في الظهر، ففي كلّ مرّة اجلب فيها المياه أظلّ طريحة الفراش ليومين. نحن هنا عاجزون عن الاغتسال او تنظيف حاجاتنا، وعاجزون عن الاستمرار في حياة بائسة كهذه، بانتظار قرار طال حسمه بمدّنا بالمياه.»

في الساحة الواسعة للمنزل، كلّ ركن كان يعكس حياة الفاقة والفقر المدقع. تدعونا مباركة للجلوس على بعض الكراسي الرماديّة المغبرة. يشرع زوجها في تعريفنا بأفراد العائلة. الشباب هنا يغادر مبكرا بيت العائلة، وهو ما أكّده لنا محمّد، ذلك الشاب الثلاثينيّ المتزوّج، الذّي أجبره ضيق الحال على العيش مع والديه. «انهّم يفرون من الفقر ونقص المياه والنقل وفرص العمل.» يضيف محمد أنّ «14 جانفي كان بريقا من الامل بالنسبة الينا واعتقدنا أنّ تغييرا حقيقيّا سيحدث في المستقبل.» ليستطرد قائلا؛ «بعد بضعة أشهر، اعادوا إلينا نفس عمدة بن علي الذّي ظلّ في منصبه منذ عشرين عاما، لم يقم خلالها بإيصال ايّ من مطالبنا للجهات المسؤولة.»

الطارف، تلك القرية الصغيرة المحاذية للمشارقة، والتي كانت فيما مضى تابعة لمعتمديّة وشتاتة، ظلّت تعاني طيلة عشر سنوات من العطش إلى أن تمّ ربطها سنة 2013 بالشبكة العموميّة للمياه الصالحة للشراب. وعلى الرغم من ذلك، فإنّ الماء لا ينكفّ عن الانقطاع بحسب شهادة الشاب عبّار، الذّي يقرّ بأنّ الوضع الحاليّ يبقى أفضل ممّا كان عليه منذ سنتين.

الينابيع الجافّة

واصلنا مسيرنا عبر تلك الجبال حتّى وصلنا زاقة، تلك القرية القابعة عند سفح الجبل، المحاطة بالهدوء والجمال الخادع الذّي يحجب الكثير من المآسي في هذه المنطقة. هنا، عمليّة جلب الماء أكثر صعوبة وإيلاما. إذ منذ أن جفّت الحنفيّة العموميّة منذ سنتين، تضطر النسوة إلى قطع خمسة كيلومترات يوميّا وعبور النهر للوصول إلى قرية الطارف. أمّا في الشتاء فإنّ ارتفاع منسوب مياه النهر يجبر الأهالي على جلب المياه من وشتاتة عبر السيّارات بعد ان يصبح الوصول إلى الطارف مستحيلا.

في مدرسة القرية، يحمل الأطفال معهم يوميّا قوارير بلاستيكيّة من المياه للشرب وقضاء الحاجة نظرا لانعدام الماء هناك. يروي عيفة بن مصطفى، فلاّح بسيط وأب لثلاثة أطفال:

عندما نأخذ أطفالنا إلى العيادة، يبلغنا الطبيب بأنهم مرضى بسبب نوعية المياه. ولكننا لا نستطيع أن نفعل أي شيء حيال هذا الأمر. فهذا الماء هو الوحيد المتاح.

خرجنا من زاقة، لنصل بعد عشرين كيلومترا إلى قرية تغزاز التابعة لمعتمديّة طبرقة من ولاية جندوبة. تحت ظلّ شجرة غار بريّة (دفلة)، إعترضنا صالح، أوّل المتدخّلين من سكّان تغزاز وهو يتأمّل ما تبقّى من آثار حنفيّة عموميّة ناضبة. أعلمنا هذا الأخير أنّ القرية كانت تحتوي على أربع حنفيات عموميّة لم يتبقّى منها سوى واحدة لا غير. ليستطرد قائلا؛ «لقد تضرّرت الحنفيات من ارتفاع مستوى الجير الحجري في المياه والذّي أدّى في نهاية المطاف إلى الصدأ وانسداد قنوات التوزيع.» ودون تردّد يتّهم صالح «المسؤولين الكبار ورئيس الجمعيّة المائيّة الذّين لم يقوموا بعملهم على اكمل وجه».

حارس الغابة عبد الحفيظ الحبّاشي إعتبر أنّ اللامبالاة وعدم الكفاءة في الإدارة تسبّبتا سابقا في افشال مشروع معدّ لتوصيل المياه الصالحة للشراب إلى تغزاز. ليضيف:

توجّهت في وقت سابق إلى مقرّ ولاية جندوبة لأشكو من المياه التي تغمر بيتي في حين تنعدم في القرية، كنت أرغب في مساعدة السلطات على إدارة توزيع المياه الصالحة للشرب. انتهى بي الأمر إلى اليأس ونسيان الموضوع بعد أن تجاهلتني الجهات المعنيّة.

حاليا تعمل الجمعيّة المائيّة في تغزاز على وضع مخطّطات شبكات جديدة من شأنها أن توصل المياه من الجبل إلى القرية. ووفقا للجمعية، فإن استغلال الماء سيكون بمقابل ماديّ لتغطية تكاليف الإنجاز وراتب الحارس. وقد أكّد لنا رئيس الجمعيّة المائيّة رشيد توجاني أن «المقاول الذّي تكفّل بإنجاز المشروع جلب أنابيب الربط، ونأمل أن تبدأ الأشغال خلال الايّام القليلة القادمة.»

الدولة تتصدّى بالعنف للمطالب المشروعة

على بعد ثلاثين كيلومترا من قرية تغزاز، اعترضنا سدّ سيدي البرّاق الذّي يعد ثاني أكبر سدّ في البلاد بعد سدّ سيدي سالم. هذه المنشأة الضخمة تحوّلت إلى لعنة تنغّص حياة أهالي المنطقة المحيط كالمرجة والزوارع. في سنة 1995، صادرت الدولة العديد من الأراضي لبناء السد. ومنذ ذلك الحين، ظلّ أهالي القرية التّي يمثّل المزارعون أغلب سكّانها دون تعويض وحُرموا من الحصول على المياه الصالحة للشراب الذّي كان متاحا قبل ذلك التاريخ.

محمد الشرقاوي، عضو جمعيّة التنمية الريفيّة في تغزاز أوضح لنا أن الولاية استقدمت مقاولا لتحديد المواقع وانشاء شبكة من القنوات لتوصيل المياه للسكان. ليضيف «هذا الأخير اختفى في بعد أن استلم الدفعة الأولى من أجره. طلبنا إثر ذلك التقرير المالي للمشروع. ولكنّ السلطات صمّت آذانها عن مطالبنا».

تدخّل حينها بحدّة شقيق محّثنا محمد الشرقاوي ليتناول المشكلات الزراعيّة الناجمة عن أزمة المياه قائلا:

هذه المنطقة غنية بالمياه، ونحن منذ فترة طويلة نستعملها للريّ مجانا وبشكل دائم. أمّا الآن فنحن لا نحرم فقط من مياه الشرب والريّ، بل ونضطرّ لدفع ثمن مياه الري ونُمنع من حفر الآبار في أراضينا.

وكأنّ العطش وحده لا يكفي، حيث تؤدّي المطالبة بمياه الشرب في بعض الأحيان إلى السجن. في قرية الوليجة، تم إحالة خمسة محتجين إلى المحكمة وحكم عليهم بالسجن لمدة ثمانية أشهر بعد تنظيمهم اعتصاما للمطالبة بالماء الصالح للشراب. في هذه القرية، لا يزال التوتر على أشدّه، خاصة بعد توقّف أشغال تهيئة حنفيّة عموميّة. تماما كما حصل في تغزاز، بدأت الاشغال وتمّ تحضير قنوات الربط والخزّان الرئيسيّ، لكنّ المقاول اختفى قبل أن ينهي عمله لتظلّ الحال على ما عليه منذ شهور دون تفسير.

طيلة ثلاث سنوات، كانوا يعدوننا كلّ سنة بأنّ امدادات المياه ستكون جاهزة مع حلول فصل الصيف، هكذا علّق أحد القرويّين في نهاية الرحلة.

وثائقي: سجنان، العطش وسط الماء

19/11/2014

حول نقص أو انعدام مياه الشرب في منطقة الشمال الغربي، يعلّق مندوب المندوبيّة الجهويّة للتنمية الفلاحيّة بباجة عليّ المالكي أن الطبيعة الطينية للتربة في هذه المنطقة تمنع الماء من الوصول إلى الطبقة الجوفية، ليشدّد على انّ هذا «هو العامل الرئيسي لنقص المياه.»

من بين 303000 نسمة من ولاية باجة، يعيش 55٪ منهم في الأرياف. في حين تتأتّى 60٪ من مياه الشرب التي تصلهم من المياه الجوفية، و30٪ من الشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه و10٪ من ينابيع المياه.

ليضيف عليّ المالكي أنّه «بين 80% و93٪ من السكان يتمتّعون بالماء الصالح للشرب.» ليعقّب، «أنّ ما يقرب من 000 15 شخص موصولون بشبكات التوزيع ولكنهم لا يحصلون على المياه بسبب الفواتير غير المستخلصة.»

وفي الوقت نفسه، أكد المالكي أنّ المشكلة ترجع في جانب منها إلى سوء الإدارة من قبل الجمعيات المائيّة التيّ تتراكم ديونها لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز، إضافة إلى إهمال صيانة شبكات التوزيع. ليستطرد قائلا: «حتى تقاريرها المالية ليست دقيقة. كما أنّ هناك مشكلة كبيرة على مستوى الاستمراريّة والمتابعة بين المكتب المنتخب وسلفه.»

من جانبها، أكدّت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أنّه سيتمّ توصيل جميع القرى بين باجة وجندوبة بشبكة مياه الشرب بحلول سنة 2025. ولتحقيق هذا الهدف، فأنها تخطط لبناء محطة لمعالجة المياه الخام المستخرجة من سد سيدي البراق، إضافة إلى انشاء 30 خزّانا و20 محطّة ضغط ومدّ 340 كيلومترا من الأنابيب. وللتذكير، فإن مياه السد تزوّد منطقة تونس الكبرى وغيرها من المدن في الوطن القبلي. أمّا عن تلك المنازل المتناثرة في جبال الشمال الغربي، فتجيب الشركة التونسيّة لاستغلال وتوزيع المياه بأنّ تكاليف ربطها بشبكة المياه الصالحة للشرب باهظة.

إجابة قد لا تقنع مطلقا القرويين في باجة وجندوبة المقتنعين بأنّ ثرواتهم الطبيعيّة تُسلب منهم.