القصة تبدأ من أحد الشوارع الخلفية للعاصمة القريبة من ”القصبة“. هناك التقينا برجاء، امرأة أربعينية نحيلة، ترتدي صدرية خضراء عاكسة للضوء. منحنية على مكنستها المهترئة تنظّف الرصيف من بقايا النفايات المتناثرة في المكان. تجاعيد خفيفة تغزو وجهها، ربما بسبب النحافة أو البرد أو الاثنين معا. عندما سألناها بداية عن سبب امتهانها لهذا العمل أجابت مباشرة ودون تفكير: ”ما يلزك على المر كان إلي أمر منو“. وأضافت ”أنا نحب كيف ولدي يطلب مني حاجه نشريهالو“.
رجاء امرأة متزوجة وأم لطفلين وتعيش مع زوجها (عامل يومي) بمنزل مستأجر في حي ”السيدة“، أحد الأحياء الشعبية القريبة من العاصمة. رجاء ليست وحدها في هذه المهنة بل تشاركها فيها أخريات لكل منهن قصة وتفاصيل حياة خاصة ومتفردة عن البقية، لكن تجمعهن ظروف اجتماعية صعبة وقاسية تضطرهن لخوض غمار هذه المهنة التي لطالما امتهنها ذكور من المستوى الاجتماعي ”التحتي“، أو ”المتدني“ حسب الوصم الاجتماعي السائد.
تأنيث القطاع المهني لعمال النظافة ظاهرة اجتماعية مستحدثه برزت خصوصا في السنوات التي تلت الثورة في سياق الاحتجاجات المطلبية التي ترفع شعار التشغيل والقطع مع تهميش الدولة للعاطلين عن العمل والفئات الهشة، وقد استحدثت الدولة آلية الحضائر والبرنامج الوطني للحراسة والنظافة كآليات لاحتواء الاحتجاجات الاجتماعية، بحسب ما أفادنا به سامي الخليفي، ممثل مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال وعاملات الحضائر.
محدّثنا أوضح أن غالبية عاملات الحضائر منحدرات من المناطق الداخلية والأحياء الشعبية للعاصمة. وقد أحصى وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق في حكومة يوسف الشاهد، محمد الطرابلسي، عدد عمال الحضائر في تونس بــ ” 84 الفا و827 عامل منهم 70 بالمائة بالحضائر الجهوية و30 بالمائة بالحضائر الفلاحية. مشيرا إلى أن 72 بالمائة يأتون من 8 ولايات تستقطب القصرين أكبر نسبة منهم ب5ر23 بالمائة“.
وتشكّل عاملات النظافة جزء من هذا الجسم المهني الذي ينقسم لثلاث فئات: فئة تمت تسوية وضعيتها وتتعامل بشكل طبيعي مع الوزارات وتتحصّل على الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الموظّف العمومي حسب درجته المهنية، وفئة تعمل بتعاقد مع البلديات لمدة سنة وفئة ثالثة تعمل مع الشركات المناولة التي تتعاقد مع البلديات للتنظيف والحراسة، ولكن كل هذه الفئات لا تتشكل في هياكل نقابية تدافع عنها سوى التنسيقيات ”حتى اتحاد الشغل لا يتحدث عن هذه الملفات إلا مناسبتيا وفي سياق المناورات مع السلطة عند طرح ملفات العمال المنخرطين فيه“. يضيف سامي الخليفي في حديثه لنواة.
عاملات النظافة تعملن بآلية الحضائر وتعملن مع شركات المناولة التي تتعامل معها البلديات، ولكن توحدهن الأوضاع الاجتماعية والمادية الصعبة بأجور لا تجاوز الـ 400 دينار سواء أكان ذلك مع البلديات أو مع الشركات الخاصة، وما يفاقم وضعهن الاجتماعي التراجيدي هي نظرة المجتمع التحقيرية لمهنتهن والوصم الذي يلحق بهن بسببها.
فماهي ملامح الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لعاملات النظافة؟ وكيف يتجلى الوصم الاجتماعي والضغوط الاجتماعية التي يتعرضون لها خلال ممارستهم لهذه المهنة؟
دوافع عائلية واجتماعية
العديد من العوامل تدفع بفئة من النساء التونسيات للعمل في مهنة تنظيف الشوارع المصنفة من المهن الموصومة اجتماعيا بسبب النظرة الدونية للمجتمع التونسي لهذه الفئة من الخدمات، فما بالك عندما تمتهنها امرأة لم تتحرر تماما من الرؤية الذكورية الباترياركية لعمل المرأة الذي لا يزال مرفوضا من قبل فئة هامة من التونسيين. من بين هذه العوامل غياب مصادر أخرى للدخل والحاجة الماسة لإعاشة العائلة مع انفجار الأسعار والارتفاع غير المنطقي لتكلفة المعيشة بعد الثورة. هذا تقريبا ما أوضحته لنا عاملات النظافة اللواتي تحدثن معهن عن ظروفهن المعيشية والاقتصادية.
تقول رجاء: ”بعد الثورة المعيشة غلات والحياة صعبت..اضطريت نخدم في المهنة هذي لأني ما عنديش حلول أخرى“. تردّدت لبرهة من الزمن قبل أن تواصل شرح الأسباب التي دفعتها لامتهان هذا العمل: ”زوجي يخدم عامل يومي قالي ما تخدمش اتوا انا نصرف بالموجود، لكن وحدو غير قادر على اعالتي انا وأطفالي ودفع مصاريف الكراء وفاتورات الضو والغاز والماء، لذلك اضطريت باش نخدم ونعاونو، فمه شكون يخلص في 2500 دينار في الشهر وموش مكفينو فما بالك أحنا نخلصو في 400 دينار بلا منح ولا امتيازات ولا ترسيم، وكيف نغيبو نهار ينقبوه من الشهرية!؟“.
الخالة عايشه، هي الأخرى عاملة نظافة، في منتصف الخمسينات، قابلناها في أحد أزقة المدينة العتيقة في الساعات الأولى من الصباح حيث لايزال الظلام يخيم على الطرقات، وشاركتنا هي الأخرى قصتها المليئة بالمعاناة والحمل الثقيل: ”نخدم خدمتين في اليوم باش نقدر نوفر مستلزمات عائلتي وما نحتاج لحد، في النهار نخدم في تنظيف الشوارع من السادسة صباحا لحد منتصف النهار وبعد الظهر نخدم في تنظيف البيوت من أجل خلاص معلوم الكراء 300 دينار في الشهر، وإعالة أسرتي المكونة من خمسة أطفال خاصة وأنو زوجي متوفي وما عندنا حد يصرف علينا، حتى الدولة نساتنا”.
تخلصت من تنهيدة عميقة أبت إلا ان تخرج من صدرها بعدما حاولت كبتها منذ بدأنا المحادثة معها وقالت وهي تهرب بنظراتها للأسفل: ”الحمل ثقيل ولكن نقول الحمد لله”.
فاطمة، امرأة في نهاية عقدها الثالث، هي الأخرى عاملة نظافة، قابلناها في إحدى ساحات العاصمة القريبة من شارع الحبيب بورقيبة، الطقس يومها كان باردا رماديا تزامن مع دخول شهر نوفمبر، آخر أشهر فصل الخريف، اعترضتنا بابتسامه خافته تعلو محياها وانطلقت في الحديث بإسهاب من أول سؤال، وكأن شيئا ما مكبوتا بداخلها ينتظر من يحفر عميقا ويخرجه. وعن مدى تقبلها لعملها قالت ”أنا مقتنعه وفخورة بعملي لكن المجتمع جزء منه غير قابل بي، وعلى الرغم من الأجر الشهري المتواضع (400 دينار) الذي أحصل عليه من شركة المناولة، بالإضافة لمئتا دينار منحة شهرية التي أحصل عليها بفضل حيازتي للكارنيه الأبيض، أي 600 دينار مدخول في الشهر، لكني نقدر باش نصرف على زوز صغار، بنيه ووليد، وما نحتاج لحد، إلي عاوني في الموضوع هو إني ما ندفعش الكراء لأني عايشة في وسط عايلتي“.
وتضيف ”زوجي طلقني بعد خلافات عائلية بسبب خدمتي يستعار منها، كيف كان مريض وقفت معاه لين ولى لاباس وكنت انا نصرف على الدار لكن من بعد انقلب عليا وقالي خدمتي عيب، وحتى كيف دبرلتو خدمه معايا بما انو ظروفو الصحيه ما تسمحش بعمل فيه مجهود بدني كبير رفض وقالي ما نخدمهاش”.
”انا حاليا راضية بخدمتي ونقدر نصرف على صغاري، لكن أول ما بديت نخدم كانت وضعيتي المادية أخيب من توه ببرشا، وماكانش عندي منحة اجتماعية بــ 200 دينار، في مرة مروحة انا وبنتي في الطريق قتلي أمي نحب على بيتزا وقعدت تلح عليا وأن وقتها ما نقدرش نشريلها..حسيتها برشا…” روت القصة وقد اختنق صوتها بالبكاء وسالت دمعة على خدها. للحظات نقمت على نفسي وعلى مهنة الصحافة بسبب هذا الموقف الذي جعلتها تختبره مرة ثانية.
سامي الخليفي، ممثل مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال وعاملات الحضائر، أوضح لـ ”نواة” أن عمال الحضائر بمن فيهم عاملات النظافة أبرموا اتفاقا مع حكومة المشيشي سنة 2020 على أن يتم تشغيلهم على 4 دفعات كل دفعة متكونة من 6000 على فترة أربعة سنوات ابتداءا من سنة 2021، وبالتالي تسوية وضعيتهم المهنية مع نهاية 2024 ما يعنيه من تحسين أجورهم والتمتع بامتيازات الوظيفة العمومية. وقد أحصي عددهم الجملي بـ 31 ألف لكن إلى حد الآن لم يتم تسوية سوى دفعة واحدة، ولم يقع تسوية وضعيتها القانونية والاجتماعية بشكل كامل لحد الآن وهو ما دفعنا لبرمجة تحرك احتجاجي في ساحة القصبة بتاريخ 13 نوفمبر الجاري“.
من جانبه، كشف رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبد الرحمان الهذيلي، في تصريحات لنواة:هناك توظيف لملف عاملات النظافة وعمال الحضائر بشكل عام من الجهات الرسمية وبعض الأطراف الاجتماعية والنقابية التي طرحت مشاكل ومطالب هذا القطاع بشكل مناسباتي دون وجود نيّة لوضع حد لمعاناتهم ووضعيتهم المهنية الهشة.
حوار مع سلوى كنو حول مظاهر الحيف و التهميش الاقتصادي و الاجتماعي التي لازالت قائمة في تونس بين الجنسين وبين الجهات.
وجاء في بيان أصدره مجمع تنسيقيات عمال الحضائر بتاريخ 10 أفريل من السنة الحالية، أن ”الحكومة مواصلة في انتهاج سياسة المماطلة والتسويف في علاقة بتطبيق اتفاق 20 أكتوبر 2022 الخاص بعمال الحضائر أقل من 45 سنة. ورغم كل البيانات التي أصدرها سابقا وكل التحركات الاحتجاجية، إلا أنه لم ير أي تفاعل إيجابي مع مطالبه المنصوص عليها في نص الأمر الحكومي عدد 436 المدرج بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 17 جوان 2021“.
وأدان المجمع بشدة ”الممارسات اللامسؤولة والتي تسببت في تعطيل مستقبل آلاف العائلات من عمال الحضائر حيث أنه وإلى غاية اليوم نواجه بطء شديد في استكمال إجراءات انتداب الدفعة الأولى التي انطلقت منذ جوان 2022 مما انجر عنه تأخير في إجراءات انتداب الدفعة الثانية والتي كانت من المفروض ان تكون بداية شهر جانفي 2023“.
الوصم الاجتماعي
عندما سألنا رجاء عن نظرة المجتمع لعملها أجابت بلا تردد ”الناس ما تقبلش إني نخدم عاملة تنظيف خاصة النساء، يستغربو ويقولوا علاش تخدم في ”الزبلة“ وينظرولي بنظرة خايبة كيف يتعداو“. تصمت قليلا ثم تواصل سرديتها ”أنا نحشم ساعات بالخدمة متاعي في تنظيف الشوارع خاصة وأنا مرا…“، وتتساءل باستنكار ”أما خير أنظف الشوارع والا نمشي نخدم حاجه خايبه تجيبلي العار وإلا نبيع روحي؟، أنا نخدم بعرق جبيني!“.
هذه النظرة السلبية القائمة على صورة نمطية جاهزة ومبتذلة لعمل المرأة عموما ومهنة عمال وعاملات النظافة خصوصا لها تفسيراتها الاجتماعية، إذ أن تأنيث العمل خاصة في المهن التي تتطلب مجهودا عضليا معينا أو تفترض الاحتكاك بالناس في الشوارع والفضاءات العمومية يؤدي للوصم الاجتماعي. نتائج هذا الوصم هي أن الضحايا يصير لديهم نظرة لأنفسهم، ولو بشكل لا واعي، بنفس الطريقة التي ينظر بها المجتمع إليهم.
وتميل غالبية الناس لوصم الأقليات أو الذين ينحرفون عن القواعد الثقافية المعيارية بشكل سلبي. كانت هذه النظرية بارزة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. كما تؤثر وصمة العار بطريقة سلبية للغاية تغير مفهوم الذات والهوية الاجتماعية عند الفرد.
يعرّف الوصم كذلك على أنه فعل أو كلمة تحوّل صفة أو سلوك أو نقص أو عجز أو إعاقة لدى الإنسان إلى علامة سلبية أو دونية بسبب وجود صور نمطية حول موضوع معين.
وتؤدي الوصمة إلى الرفض الاجتماعي والنبذ للشخص الموصوم الذي ينظر إليه على أنه يتعارض مع المعايير الثقافية للمجموعة أو المجتمع الذي ينتمي إليه، مثلما حصل مع عاملة النظافة رجاء التي حدثتنا عن معاملة زوجها لها بسبب عملها في النظافة ”راجلي عايرني بعملي وقالي ما تخدمش في الزبلة، وهذا كان من الأسباب الرئيسية لطلاقي منه“.
الأستاذ الجامعي منير السعيداني الباحث في علم الاجتماع وأنتروبولوجيا الثقافة، أفاد في تصريح خص به نواة بأن الوصم الاجتماعي لا يصدر عن المجتمع ككل لأن المجتمع ليس وحدة واحدة متجانسة وإنما مقسّم لمجموعات لها اختلافات في تصوراتها للمشاكل والظواهر الاجتماعية القديمة والمستحدثة، وبالتالي فإن الوصم الذي يوجّه لعاملات النظافة ليس موجّه لهن من المجتمع ككل وإنما من مجموعة اجتماعية لا تقبل بعمل المرأة في هذه المهنة.
ويضيف محدثنا، بنية المجتمع مقسّمة بين مهن للرجال ومهن للنساء كما أن المواقف الصادرة عن الأفراد والفاعلين الاجتماعيين لها علاقة مباشرة بخلفياتهم الثقافية والتعليمية والتربوية والعائلية والاقتصادية. ففي حين تجد مثلا متعلمين أو مثقفين منفتحين يقبلون بعمل المرأة في تنظيف الشوارع تجد كذلك من المثقفين المحافظين والتقليديين من يرفضون خروج المرأة للعمل في هذه المهنة، هنا الثقافة والتربية والأسرة هي العوامل المحددة للمواقف الاجتماعية.
مثال على ذلك: ”في أواخر الستينات وبداية السبعينات كان هنالك مقاومة اجتماعية لعمل النساء في معامل النسيج ولكن تغير الموقف بالتدريج لأن عاملات المصانع بمقدورهن توفير مصاريف ”الجهاز“ والزواج وأصبح عملهن محفزا لبناء علاقة زوجية، وهنا العامل الاقتصادي كان له تأثير في تغيير الرؤية السلبية لعمل المرأة في المصنع“.
عنف وتحرش
يشير تقرير إحصائي أنجزته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، حول العنف المسلط على المرأة من خلال الاشعارات الواردة على المندوبيات الجهوية للوزارة إلى أن 72 % من النساء المشتكيات تعرضن للعنف المادي و84 % للعنف المعنوي و10 % للعنف الجنسي و42 % للعنف الاقتصادي و0.60 % للعنف السياسي.
تتعرض العديد من عاملات النظافة للعنف المادي والمعنوي والاقتصادي والتحرش الجنسي أثناء تأدية عملهن عند تنظيف الشوارع أو داخل عائلاتهم المصغرة، فهن لا يشكلن استثناء في العنف المسلط على المرأة بجميع أشكاله ولم يسلمن منه لا في الشارع ولا في البيت. وبحسب شهادات العاملات اللائي قابلنهن، نجد أن جسد المرأة العاملة هو الموضوع الرئيسي للتحرش حيث يتعرض للعنف والاهانة والوصم.
تقول الخالة عيشة في هذا السياق: ”لدي تجربة سيئة عندما اشتغلت بتنظيف طريق الروت اكس Route X تعرضت للكثير من المضايقات والتحرش من الرجال وصل بأحدهم أن ضربني بعصا على رجلي عندما تصديت لمعاكسته وتحرشه ولكنني لم أخضع وصرت أتعامل معهم بخشونة حتى يتركوني، وليت راجل معاهم، نتصرف كيف الرجال باش نبعد على روحي التحرش“، وتضيف بنبرة خجل وانكسار ”نعم في هذا العمر (خمسينات) ولم يتركو سبيلي وتعرضت للتحرش في عديد المناسبات، لدرجة وصلت بواحد من المنحرفين تعنيفي وركلي بساقه لأني تصديتلو وما تركتوش يقرب مني“.
سنوات بعد المصادقة على القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، مازال الإطار المؤسساتي لم يكتمل بعد، بالإضافة إلى تسجيل تزايد حالات من العنف الجسدي والاقتصادي والسياسي وعدم تفعيل مقاربة النوع الاجتماعي في عديد المجالات. في هذا السياق، حاورت نواة تركية بن خذر، رئيسة رابطة الناخبات التونسيات، للتطرق لأهمّ النقائص الّتي تحول دون تفعيل القانون.
فاطمة كذلك لم تسلم بدورها من التحرش والعنف اللفظي فظهورها في الشوارع وهي تحمل مكنسة تنظيف يستفز فئة من التونسيين الذين لا يقبلون فقط عمل المرأة في هذا الميدان المخصوص من الشغل بل ويتصورونها فريسة سهلة لرغباتهم وتصوراتهم الاجتماعية المنحرفة: ”في إحدى المرات سخر مني أحدهم ثم قال ”ايجيا نهزك معايا تشد “الدار نصرف عليك وسيب عليك من هالخدمه“.
من جانبه، كشف الناشط المدني، الخليفي، في مقابلة أجرتها معه نواة عبر الهاتف عن وجود نوع آخر من التحرش من رؤسائهن في العمل، ففي حين ترفض غالبية العاملات التحرش إلا أن البعض منهن يخضعن أو يسكتن عنه تحت ضغط الحاجة المادية والتهديد والمساومة، ”لدرجة وصل بمسؤوليهم في العمل استغلال الغيابات للمساومة، التحرش الجنسي و”التبزنيس“ مقابل عدم خصم أجورهن أو طردهن من العمل“.
لكن هذا لا يمنع وجود معاملة جيدة وتشجيع ومساعدة معنوية ومادية لهؤلاء العاملات من قبل فئة غير قليلة من التونسيين الذي لا يرون في عملهن ما يبعث على ”العار“ أو ”الدونية“ أو ”الوصم“. وهو أمر أكدته لنا كل عاملات النظافة اللائي التقينا بهن سواء من أن ننشر قصصهن أو اللاتي تحرجن من ذلك حتى بأسماء مستعارة.
ملاحظات:
- أسماء العاملات أغلبها أسماء مستعارة تحت رغبتهن حتى لا يتعرضن لمشاكل ومضايقات في عملهن أو من قبل محيطهم العائلي والاجتماعي.
- هنالك شح في المصادر والدراسات حول موضوع عاملات النظافة في الطرقات.
كما أن أغلبية الناشطين والحقوقيين والنسويات في المجتمع المدني الذين اتصلت بهم نواة إما غير متاحين أو اعتذروا عن الإجابة بحجة عدم الاختصاص أو غياب معطيات عن الموضوع.
iThere are no comments
Add yours