استند المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على أرقام وزارة التربية في وثيقة صادرة عن الكتابة العامّة للإدارة العامة للدراسات والتخطيط ونظم المعلومات للسنة الدراسية 2019/2020 (الصفحة 29/64). ووفقا لهذه الوثيقة، فإنّ عدد مؤسسات التعليم الخاص في المرحلة الابتدائية كان يبلغ 102 مؤسّسة خلال السنة الدراسية 2009/2010، ليتطوّر إلى 600 مؤسّسة في السنة الدراسية 2019/2020، بما يعني أنّ نسبة ارتفاع عدد مؤسسات التعليم الخاصّ في الابتدائي بلغت نسبة 488%، أي حوالي 500%. وهو رقم ورد بالدراسة التي أعدّها المنتدى (الصفحة 27/76). وتعقيبا على هذه الأرقام، قال وزير التربية فتحي السلاوتي في تقرير بثّته القناة الوطنية الأولى في نشرتها الرئيسية للأخبار يوم 12 سبتمبر 2021 إنّ “50.000 من المدارس الخاصّة عادت إلى المدارس العموميّة”، ممّا فُهم على أنّ خمسين ألفا من المرسّمين بالمدارس الخاصّة التحقوا بالمدارس العمومية. ودعا السلاوتي إلى التثبّت من الأرقام.

ولمزيد التثبّت من هذه المعطيات ، أفاد منير حسين عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لـنواة أنّ “تصريح سلطة الإشراف فيه مغالطة للتفصّي من المسؤولية”. كما أفاد بإنّ رقم 50.000 الّذي تحدّث عنه وزير التربية يعود إلى عدد المنقطعين عن الدراسة وليس عدد المؤسسات التربوية، وهو رقم مجانب للصواب حسب رأيه. لأنّ  المعدّل السّنوي للانقطاع المدرسي يفوق 100.000 منقطع (دراسة المنتدى، الصفحة 14/76). ووفق منير حسين، فإنّ عددا من المنقطعين عن الدراسة يلتحقون بمدارس التكوين المهني التابعة لوزارة التكوين المهني الّتي تبلغ طاقة استيعابها 60.000، وأنّ الرقم الّذي صرّح به وزير التربية يُحيل على عدد المرسّمين بمدارس التكوين المهني، غير الخاضعة لإشراف وزارة التربية.

ويبدو أنّ تصريح وزير التربية الّذي أدلى به في إطار تقرير مصوّر حول الاستعدادات للعودة المدرسية يشكو من خلط في النّسب والأرقام، بغضّ النّظر عن الإشكالات التي تشوب منظومة التعليم العمومي ورغبة القطاع الخاصّ في التمدّد واستيعاب أكبر عدد من التلاميذ. وفي كلّ الحالات، فإنّ التحدّيات كبيرة أمام وزارة التربية للحفاظ على جودة التعليم العمومي والحدّ من ظاهرة الانقطاع المدرسي.

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.