كوفيد-19: ماذا عن منع السباحة في تونس خلال هذا الموسم الصّيفي؟

ذكر وزير الصحّة في تعقيبه على سؤال بشأن استئناف الحياة بشكل طبيعي في إطار رفع الحجر التّدريجي أنّ السّباحة ”ممنوعة حتّى إشعار آخر“، مُضيفا أنّه سيتمّ ”تطبيق القانون“ على كلّ من يُخالف الإجراءات وأنّ هذا سيكون ”محلّ نظر وتقييم“. ويجدر الذكر أنه لا وجود لأي نص قانوني يستند إليه هذا المنع. وقد تمّ تداول الخبر في عديد المواقع (انظر هنا وهنا وهنا). ولكنّ وزير السياحة محمّد علي التومي صحّح هذه المعلومة على اعتبار أنّها ”خطأ في التعبير“، حيث أنّ ”البحر ليس ناقلا للعدوى“ وفق عديد الدراسات والمصادر الطبيّة، منها على سبيل المثال مديرة مركز الأمراض الجديدة والمستجدّة نصاف بن عليّة، وذلك لدى اتّصال هاتفي مع موزاييك أف.أم بتاريخ 21 ماي 2020.

وأضاف التومي أنّ وزير الصحّة كان يقصد بحديثه الاكتظاظ في الشواطئ وليس السّباحة في حدّ ذاتها. كما تطرّق إلى البروتوكول الصحي للسياحة التونسية الّذي يحدّد المسافة الواجب احترامها في الشواطئ ومختلف الإجراءات الوقائيّة، بهدف التّسويق للسياحة في تونس وإبداء لاستعدادها لاستقبال السيّاح. ويهدف هذا البروتوكول إلى حماية المنشآت السياحيّة والوافدين من خلال احترام إجراءات التباعد الاجتماعي وتخفيف طاقة استيعاب النّزل وغير ذلك. وتحدّث وزير السياحة أيضا عن فتح المؤسّسات السياحيّة مثل النزل والمطاعم والمقاهي السياحيّة خلال الفترة المتراوحة بين 24 ماي و4 جوان 2020، وفق ما توصلت إليه اللجنة التقنية التابعة لرئاسة الحكومة.

ومن ناحية أخرى، يذكر المجلس الأعلى للصحة العمومية بفرنسا (HCSP)  أنّ الالتزام بالتباعد الاجتماعي كفيل بحماية المصطافين وعدم تعرّضهم للفيروس. كما أنّ المسابح التي تحتوي مادّ الكلور لا يمكنها أن تنقل الفيروس حسب نفس المصدر. ومن ناحية أخرى أثبت المعهد الفرنسي للبحوث من خلال إجراء دراسة على عدد من الشواطئ التي يتمّ فيها إلقاء المياه المُستَعمَلة عدم وجود أيّ أثر للفيروس.