تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة مَثُل أمس الأربعاء 03 ماي 2017 زميلنا سامي بن غربية، مؤسس ومدير موقع نواة، أمام فرقة الأبحاث والتفتيش بالعوينة للتحقيق معه حول مقال نشره الموقع بتاريخ 21 أفريل 2017 تحت عنوان “تسريب: خطة عمل رئاسة الجمهورية لتمرير نسخة جديدة من قانون المصالحة”.

أثناء التحقيق الذي دام حوالي 6 ساعات تمسك سامي بن غربية بحماية مصادرنا وفقا لمقتضيات الفصل 11 من المرسوم 115 الصادر في 2 نوفمبر 2011. وأمام إصراره حاد التحقيق نحو الهرسلة لتتمحور مجمل أسئلة الاستنطاق حول التسيير الداخلي لنواة وهوية صحفييها (بطاقات الهوية وأرقام الهواتف…) وقائمة المتعاونين معها كمقدمة للتحقيق معهم فردا فردا.

ويعد هذا التحقيق مع مدير موقع نواة الرابع من نوعه في ظرف سنة. وفي هذا السايق أكد سامي بن غربية أن “الأسئلة المتعلقة بالتنظيم الداخلي لنواة وطريقة تسييرها وهوية صحافييها تشكل منعرجا خطيرا، والأخطر منه التهديد بإخضاع كامل فريق التحرير للتحقيق الأمني، والتلويح بهذا الإجراء يعتبر الأول من نوعه منذ 14 جانفي 2011”.  من جهته أكد أسامة هلال محامي نواة أن “التحقيق الأمني فُتِح بناءا على أوامر شفاهية صادرة عن رئاسة الجمهورية”. وللتذكير فإن هذه الضغوطات تمثل استمرارا لحملات الشيطنة لمنظمات المجتمع المدني التي تزعمتها وجوه سياسية وإعلامية تحوم حولها شبهات فساد.

وقد اعتبر رياض القرفالي، أخصائي العلوم القانونية والمدير التنفيذي لنواة، أن “حماية مصادرنا تعد من الواجبات الصارمة للعمل الصحفي ولن نكشف عنها، وإن كلفنا ذلك قضاء بقية حياتنا وراء القضبان”. مضيفا أن “أرقام بطاقات التعريف وهواتف الصحافيين والمتعاونين تعد من المعطيات الشخصية التي يحميها القانون، ولن نقوم بذلك إلا بإذن قضائي مدعوم قانونيا، أما القائمة الإسمية للمتعاونين والصحافيين فهي منشورة على الموقع”. ويجدر التذكير أن نواة طالما عبرت عن استعدادها للتعاون مع القضاء من منطلق التزامها المُواطًني بعد التحقيقات الاستقصائية التي تنشرها.

إن نواة تدين بشدة هرسلة مدير تحريرها والنية المُعلنة للسلطة في استهداف صحافييها، كما نعتبر أن هذه الأساليب المُخجلة تشكل تهديدا فعليا لحرية التعبير والحق في التنظم. ونجدد التزامنا لقرائنا وللرأي العام بأننا لن نخضع أبدا للضغوطات أو التهديدات، وقد صمدت نواة أمام قمع الدكتاتورية وسنصمد اليوم تحت حماية الدستور التونسي والمعاهدات الدولية المصادق عليها والقوانين التونسية والعدالة. وسنواصل نشر التسريبات، بما فيها الصادرة عن رئاسة الجمهورية، كلما اقتضى الأمر ذلك.

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.