بعد 4 سنوات من المصادقة عليه، كم من مستفيد من قانون ”المصالحة الإدارية“؟

مرّت أربع سنوات منذ صادق البرلمان في 13 سبتمبر 2017 على قانون المصالحة في المجال الإداري، الّذي يزعم الفصل الأوّل منه أنّ هذا الإجراء يهدف إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع خاصة على تحرير روح المبادرة في الإدارة وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزّز الثقة في مؤسسات الدولة. فمن استفاد من هذا القانون الّذي يُشرّع للإفلات من العقاب؟

Enquête: Cactus Prod, de l’atermoiement judiciaire à la réconciliation administrative (1/2)

Grâce à Cactus Prod, Belhassen Trabelsi et son associé Sami Fehri ont amassé des millions de dinars issus des caisses de la télévision publique. Saisie après la révolution, elle est restée une « idée » exclusive de son représentant légal précédent Sami Fehri. Jusqu’aujourd’hui, il utilise les studios et le matériel de Cactus pour produire les émissions d’El Hiwar Ettounsi. Depuis les premières plaintes déposées à son encontre en avril 2011, le feuilleton judiciaire, qui dure depuis plus de 6 ans, n’a pas encore connu sa fin. Les pressions politiques n’ont pas été en reste sur ce dossier, aussi bien sous Ennahdha que sous la coalition dirigée par Nidaa Tounes.

Manich Msamah : Retour critique sur un moment politique

Ce retour critique que je prends l’initiative de faire sur la campagne de Manich Msemah, a pour objectif de contribuer à faire le bilan d’un moment politique qui s’inscrit dans une conjoncture complexe, marquée par l’échec d’une tentative de révolution et par un constat aujourd’hui non discutable, l’incapacité des forces politiques en scène à mener un processus de changement véritable ou même à faire obstacle à une contre-révolution rampante.

تحقيق: كاكتوس برود، من المماطلة القضائية إلى المصالحة الإدارية [جزء 1]

شركة كاكتوس برود، الحصّالة التي كَدّس فيها بلحسن الطرابلسي وشريكه سامي الفهري مئات الملايين المتأتية من خزينة التلفزة التونسية المُموّلة من جيوب دافعي الضرائب. طالتها المصادرة بعد الثورة ولكنها ظلت “فكرة” حصرية لوكيلها القانوني السابق سامي الفهري الذي مازال يستغل استوديوهاتها ومعداتها في إنتاج برامج لقناة “التونسية-الحوار التونسي”. منذ الشكايات الأولى المرفوعة ضدها في أفريل 2011 لم يفض مسلسل التقاضي الطويل –الذي استمر أكثر من 6 سنوات- إلى استرجاع مقدرات الشعب المنهوبة. هذا ولم يسلم ملف كاكتوس من الضغط السياسي، سواءا في فترة هيمنة حركة النهضة على مراكز القرار أو بعد صعود نداء تونس إلى سدة الحكم. من خلال هذا التحقيق، نرصد مسار شركة كاكتوس منذ تأسيسها في فيفري 2003 إلى ديسمبر 2017، محاولين بذلك الكشف عن ملمح للفساد، ظل يتجدد بأشكال وميكانيزمات مختلفة.

ختم قانون المصالحة: عندما يتملّص الباجي قائد السبسي من مهمّة “رمز وحدة الدولة”

ينص الفصل 72 من الدستور في الباب الرابع المتعلق بالسلطة التنفيذية أن “رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور”. ولكن عندما يُوضع هذا النص على محك المقارنة مع الواقع السياسي تتهافت الكثير من أجزائه لتكشف آليات السلطة وممارساتها عن تصادم فعلي مع منطوق النص الدستوري وروحه. فرئيس الجمهورية الذي خَتم، اليوم الثلاثاء، قانون المصالحة الإدارية بعد صراع اجتماعي وسياسي كبير حوله، لم يكن بأي حال من الأحوال رمزا للوحدة بل كان طرفا رئيسيا في الصراع، مُسخّرا موقعه الهرمي في جهاز الدولة ليفرض مبادرته التشريعية. أما بالنسبة للجزء المتعلق باحترام الدستور فإن رئيس الجمهورية خَتم قانونا طعن فيه نصف أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.

Inconstitutionnalité des lois: Rétrospective des recours à la veille d’une décision polémique

L’Instance Provisoire de Contrôle de la Constitutionnalité des Lois révèlera sa décision, demain mercredi 18 octobre, suite au recours de l’opposition déposé depuis un mois contre la loi sur la réconciliation administrative votée le 13 septembre dernier. Cette cour provisoire, ayant entamé son travail en 2014, opère un contrôle a priori des projets de loi contestés. Elle occupera ce rôle jusqu’à la mise en place d’une Cour Constitutionnelle, également prévue par la Constitution de 2014. En trois ans, l’instance a traité 18 recours. Récapitulatif.

Réconciliation administrative : Décryptage du recours de l’opposition pour inconstitutionnalité

38 députés, dont 3 se sont par la suite désistés, ont déposé, le 19 septembre, un recours contre la loi relative à la réconciliation administrative devant l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi. L’argumentaire du recours est consistant, autant sur la forme que sur le fond. L’instance, assurant temporairement la mission de la cour constitutionnelle dans l’attente de sa création, émettra sa décision lundi 09 octobre avec un éventuel risque de report d’une semaine selon une déclaration de son secrétaire général, Haydar Ben Amor.

الباجي قائد السبسي ليس رئيسا لكل التونسيين

تزامنا مع غرق البلاد في أزماتها السياسية التي لم تنته منذ نحو 7سنوات، اختار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الخروج عن المألوف مثلما هي العادة، بوَصف خصمه السياسي حمة الهمامي بـ”الفاسق”، في وقت انتظر منه ملايين التونسيين الحديث بصراحة عن خطورة الوضع الذي تمرّ به تونس في الفترة الراهنة.