RCD-ARP-reconciliation

تميزت جلسة لجنة التشريع العام التي انعقدت يوم أمس بالتوتر، تزامنا مع استئناف النقاش حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية والاستماع لآراء عدد من منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال العدالة الانتقالية والمهتمة بقضية المصالحة. وقد عبر بعض النواب والنشطاء الذين واكبوا الجلسة عن استياءهم من حضور بعض رموز النظام السابق على غرار فتحي عبد الناظر رئيس المجلس الدستوري في عهد بن علي ومهندس قانون المصالحة، وتوفيق بكار المحافظ السابق للبنك المركزي، وجمال الدين خماخم النائب التجمعي السابق والرئيس الحالي لجمعية البرلمانيين التونسيين.

شكّل العمل الجمعياتي مظلة احتمى بها أعوان النظام السابق للضغط على لجنة التشريع العام داخل مجلس النواب، من أجل تمرير مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، وقد سجلت جلسة يوم أمس حضور ثلاث جمعيات:

  • جمعية البرلمانيين التونسيين يرأسها النائب التجمّعي السابق جمال الدين خماخم، وهي جمعية تضم نواب الحقبة السابقة، تم تأسيسها سنة 1988. وقد أشاد خماخم  أثناء مشاركته في جلسة أمس بالمردودية الاقتصادية لقانون المصالحة دون أن يقدم معطيات دقيقة حول هذه المسألة. وقد سبق أن نظمت جمعية البرلمانيين التونسيين ندوة يوم 27 أفريل 2016 بالعاصمة تحت عنوان ”المصالحة الوطنية خيار استراتيجي لتعزيز الوحدة الوطنية“، وقد حضرها كل من رضا بالحاج الرئيس السابق للهيئة التنفيذية لنداء تونس وسعيدة قرّاش المستشارة لدى الرئاسة المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني.
  • مركز الاستشراف و الدراسات التنموية يترأسه محافظ البنك المركزي السابق توفيق بكار. ويعد هذا المركز تجمعا لكبار المسؤولين الاقتصاديين والسياسيين في عهد بن علي من بينهم المنصف بودن كاتب الدولة السابق المكلف بالجباية وعياض الودرني مدير الديوان الرئاسي في النظام السابق. وقد تم الإعلان عن بعث هذا المركز في شهر جوان 2016.
  • الجمعية التونسية للحوكمة يرأسها ”الخبير“ الاقتصادي معز الجودي الذي تزعّم السنة الفارطة حملة الدعاية لمشروع قانون المصالحة. وقد تحدث أحمد منصور رئيس الحزب الحر الدستوري الجديد باسم الجمعية في جلسة يوم أمس، وهو من الوجوه التجمعية المعروفة بدفاعها عن مشروع المصالحة، وقد سبق أن ترأس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية شهر فيفري من سنة 2009وذلك في الفترة الممتدة بين 2009 و2011.

بالإضافة إلى الحضور الجمعياتي للمدافعين عن مشروع قانون المصالحة، شهدت جلسة أمس حضورا غير مفهوم لرئيس المجلس الدستوري في عهد بن علي، فتحي عبد الناظر. يعد هذا الرجل المهندس الأبرز لمشروع قانون المصالحة، ومن خلال وثائق نشرها موقع نواة في شهر سبتمبر 2015 تبين وقوفه وراء مشروع القانون واقتراحه تصفية مسار العدالة الانتقالية وشل كل ممكنات المحاسبة، موظفا خبرته التاريخية في التلاعب بالنصوص الدستورية، إذ ”ترأس المجلس الدستوري بين سنوات 1999 و2005، وصادق حينها على تعديل الفصل 39 من الدستور القديم ليبارك استفتاء 26 ماي 2002 الذّي فتح الباب أمام إعادة ترشيح بن عليّ لنفسه في الانتخابات الرئاسيّة مرتّين في سنتي 2004 و2009.
كما كان فتحي عبد الناظر من أعلن دستوريّة القانون 35-2010 المكمّل لأحكام الفصل 61 مكرّر من المجلّة الجزائيّة لقمع المجتمع المدني“.

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.