بيــان

ردا على المقال الصادر بموقع نواة و الذي في نظرنا يفتقر للموضوعية ، كما تحوم حوله الأكاذيب و سوء النية ، سنكتفي بتحديد النقاط التالية :

– إن شركة “كوتوزال” قد حققت رقم معاملات بلغ 30 مليون دينار سنة 2013 و 32 مليون دينار سنة 2014، و هاته الأرقام بعيدة كل البعد عن تلك الأرقام الخيالية التي نسمعها هنا و هناك من طرف بعض الصحافيين و الذين لم يبدوا أي إرادة قصد معرفة الخبر من المصدر ، سواء من شركة كوتوزال أو من المصالح المعنية بالإدارة.

– و نقدم كمثال ، تصنيف L’Economiste Maghrébin ، الذي يبين رقم معاملات ” المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية” (ETAP) قد بلغ 2.525 مليار بالنسبة لسنة 2012 ، أي بنسبة 80/1 مقارنة برقم معاملات كوتوزال ( المرجع : مجلة L’Economiste Maghrébin)
– و للتذكير ، فإن شركتنا تسوق سلسلة من المنتوجات بأنواع مختلفة و بأسعار بيع تختلف حسب النوعية ، سواء ملح سائب أو ملح معلب.
– سمعنا الكثير عن نهب الثروات الطبيعية التونسية ، و لكن لم يذكر أحد أن الملح متأت من ماء البحر ، و نحن ببساطة ندخل تلك المياه بأحواض على مساحات شاسعة و منبسطة ، كطريقة تستعمل منذ القدم، كما أن هذه الثروة متجددة إلى ما لا نهاية ، على خلاف المواد المنجمية الأخرى و التي يضعوننا معها في نفس السلة.

– بالنسبة لمسألة تأثير نشاطنا على مدينة جرجيس ، كيف يمكن نسيان ذكر كتلة الأجور التي تبلغ أكثر من 1،7 مليون دينار تسدد كل سنة إلى موظفي و عاملي كوتوزال ،و بذلك تساهم في قسط من النشاط الإقتصادي بالمنطقة. لم لا يتحدثون أيضا عن العقود المبرمة مع شركات المناولة على مدار السنة و التي تبلغ قيمتها 1.2 مليون دينار… إلخ.

بالإضافة ،و في إطار بعض الإجتماعات سواء بالولاية أو بالبلدية أوكذلك بوزارة الصناعة ، كانت كوتوزال ، و لازالت تبدي استعدادها في المشاركة لإنجاز بعض الأشغال بجرجيس ، شريطة أن تساهم في ذلك أيضا كل الشركات المنتصبة بالمنطقة.

– بالنسبة لملاحة جرجيس ، فإن كوتوزال قد انتصبت بالمنطقة منذ تاريخ 1993 و كان ذلك بعد انتزاع ملاحة مقرين-تونس لصالح مشروع رئاسي.

و لم يكن البتة ممنوعا على شركات آخرى أن تقدم مطلبا في استغلال السبخة قبل أن تمنح لنا. فلم لم يحصل ذلك و لماذا وقع الإنتظار لحين أن تستثمر كوتوزال الموقع بمبلغ يفوق 12 مليون دينار لإنشاء الملاحة الحالية و يأتون اليوم كي يتحدثوا عن ” نهب الثروات الطبيعية ” ؟ و من الضروري في هذا الإطار التذكير بأن الدولة التونسية، و بعد استثمارها بمبالغ تفوق 10 مليون دينارفي مشروع البوتاس على سبخة المالح عن طريق شركة « Les Industries Chimiques du « Sud و لكنها في وقت لاحق لاقت مصيرا بالإفلاس في التسعينات نظرا لتكبدها خسائر فادحة ، في حين أنها كانت تطمح لإنتاج مليون طن من البوتاس و 500 ألف طن من الملح.

و على خلاف مسار شركة « SDICS » فقد برهنت كوتوزال نجاحها و استثمارها في تلك السبخة ، مما أفضى إلى خلق مواطن شغل و تحقيق قيمة مضافة و مرابيح هامة متأتية من التصدير

– بالنسبة لاتفاقية 1949 التي ينص عليها مقالكم ، فإن ملاحة جرجيس غير معنية بالأمر لأنها أنشأت سنة 1993 و دخلت طور الإنتاج سنة 1997. أما الأتاوة المنجمية فهي متلائمة مع القوانين السارية المفعول و كذلك مطابقة لتلك التي تسددها كل الشركات المنتجة للملح بتونس.

– يقال دوما أن كوتوزال تختفي ورائها مصالح خارجية ، و لكن يتناسى لذهنهم أن رأسمالها بنسبة 35 % ينتمي لشركات تونسية ، أكثر من نصفها ينتمي للدولة بصفة غير مباشرة.

– في تقرير موقع نواة ، يتسبب إنتاج الملح الراجع لملاحة جرجيس في “كوارث بيئية” ، ولكن يقال ذلك ، دون الإستناد لدراسة أو لأمثلة علمية. فمن السهل القول أو الكتابة أن الملاحة تملّح المساحة المحيطة بها ، و لكن هل توجد دراسة جدية حول تأثير الملاحة على الأنشطة المحيطة بها، شركة “كوتوزال” على أتم الإستعداد للقيام بدراسة تحت إشراف فريق من المختصين من وزارة البيئة و وزارة الفلاحة تتعلق بنشاط المؤسسة و تفاعلها على المحيط.

– من وجهة نظرنا ، فإن الملاحات تتمثل في مناطق رطبة تساعد على حماية المحيط ، كما أنها تتميز بكونها من الشركات التي لها انبعاثات ضعيفة لأكسيد الكربون لأنها لا تستهلك الكثير من الطاقة ، فنحن نرتكز على الشمس و الرياح لكي تتبخر مياه البحر و نتحصل بالتالي على مياه الرجيع بطريقة طبيعية و التي بدورها تساعد على انتاج الملح طبيعيا. و كمثال فإن ملاحة صفاقس مصنفة منذ سنة 2007 ” منطقة رامسار” و يعتبر ذلك اعتراف دولي لموقع يحمي و يحافظ على توازن الحيوانات و النباتات ، و وهو العكس تماما مقارنة بـ “الكارثة البيئية “.

– لمذا لم يتحدث أحد عن الإرادة الحقيقية لكوتوزال للمشاركة و لدعم أية مبادرة واعدة للتنمية الإقتصادية بالمنطقة و لنا كمثال إنتاج الأسمدة. و في هذا الإطار تأسست شركة سودبوتاس SUDPOTASSE و سوف تنطلق في الإنتاج في مستهل هذه السنة و هي ترتكز أساسا على مياه الرجيع التي ستوفرها لها كوتوزال
.
– تروج تقريبات ،و أخطاء و إشاعات من شأنها تشويه سمعة كوتوزال دون مجرد الرجوع إليها أو استجوابها. و الغريب في خصوص موضوع الأتاوة ذات مبلغ 5،7 مليون دينار و التي حددت من طرف السيد وزير المالية بتاريخ 23 ماي 2013 ، فقد بينت كوتوزال في وقت لاحق لدى موقع نواة و في إطار حق الرد بأن تلك الوثيقة تفتقر لأساس قانوني مما أدى إلى تصحيحها و مراجعتها إلى مبلغ 813 ألف دينار بمراسلة السيد وزير المالية عدد 26 بتاريخ 04 أكتوبر 2013.

مثل هاته الممارسات من شأنها إلحاق الأضرار بمؤسستنا و لن تفيد التنمية للجهة في شيئ بل سوف يكون لها مفعول عكسي. ففي شهر أفريل 2014 ، جمدت الحركة بميناء جرجيس كما تعطل نشاط كوتوزال جراء اضطرابات بسبب مجموعة من الأشخاص تروج نفس هاته الأقاويل مما أدى إلى عدم شحن البواخر الراسية في ذلك الحين.

حاليا بعض الحرفاء الأجانب لا يريدون إرسال بواخرهم الى ميناء جرجيس ” من السهل و السريع أن نخسر حريفا و لكن أن نستعيده و نجعل منه حريفا مخلصا فتلك تعد عملية شاقة “.

نحن على أتم الإستعداد لمدكم بكل الوثائق اللازمة ،مثلما تم في السابق ، و نطلب منكم أن تحترموا أخلاقيات مهنة الصحافة ، و أن تتصلوا بنا قبل نشر مقالاتكم الذي لا يستند إلا على أقاويل و إشاعات لا أساس لها من الصحة.

عــن الإدارة العامة.