المرصد التونسي لاستقلال القضاء: حول إشراك أحد رموز النظام القضائي السابق في إصلاح المنظومة القضائية

بيان بتاريخ 18 ديسمبر 2014 حول إشراك وزارة العدل لأحد رموز النظام القضائي السابق في إصلاح المنظومة القضائية

المرصد التونسي لاستقلال القضاء

باردو في 18 ديسمبر 2014
بيان

إنّ المرصد التونسي لاستقلال القضاء، وهو يتابع مختلف الأنشطة المتعلقة ببرنامج دعم إصلاح القضاء (PARJ) تحت إشراف وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

● وبعد اطلاعه على فعاليات الملتقى المنظم في إطار البرنامج المذكور بتاريخ 17 ديسمبر 2014 تحت إشراف وزير العدل السيد حافظ بن صالح بقصد عرض استنتاجات خبراء الدّعم الفنّي حول “تشخيص الهيكلية التنظيمية لوزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية”.

● وإذ يبرز اعتماد برنامج دعم إصلاح القضاء في الموضوع المتعلّق بتطوير وزارة العدل على أحد الرّموز الفاعلة في النظام القضائي الاستبدادي وهو السيد عبد الرؤوف بالشيخ المتفقد العام السابق بوزارة العدل وحقوق الانسان وتقديمه في جملة المحاضرين بالملتقى المذكور تحت غطاء الخبير المختصّ في إصلاح المنظومة القضائية والترويج له في المواقع الإخبارية لوزارة العدل:

أوّلا- يعبر عن استنكاره لتوجّهات وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية في إشراك وجوه النظام القضائي السابق في الإصلاحات الجارية للمنظومة القضائية وإدارة القضاء.

ثانيا- يذكّر بأنّ السيد عبد الرؤوف بالشيخ هو أحد أركان النظام القضائي السابق المتهمة بإفساد القضاء والتي ساهمت على عهد وزيري العدل السابقين بشير التكاري ولزهر بوعوني في دعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وملاحقة المناضلين وعقد المحاكمات الجائرة فضلا عن دوره كعضو رئيسي للمجلس الأعلى للقضاء المنحل في حماية القضاة الموالين للنظام السابق ومعاقبة القضاة المستقلين وترسيخ الممارسات المنافية لاستقلال القضاء عند تولّيه – قبل أن يتقاعد – لمواقع قضائية بارزة كرئيس للمحكمة الابتدائية بتونس ومتفقّد عامّ بوزارة العدل.

ثالثا- يشير الى ضلوع السيد عبد الرؤوف بالشيخ في تخطيط الانقلاب على جمعية القضاة التونسيين وتنفيذه وقمع حرّية القضاة في التعبير عن آرائهم قبل الثورة وذلك بقيادة التحركات ضد المكتب الشرعي للجمعية بداية من مارس 2005 عند تولّيه رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس ثم مساهمته الرئيسية في تنفيذ الانقلاب بالجلسة العامة الاستثنائية للجمعية المنعقدة في 03 جويلية 2005 ثم دعمه على امتداد خمس سنوات للمؤتمرات الانقلابية التي أدّت الى تنصيب هيئات موالية للسلطة إضافة إلى إشرافه على ملاحقة القضاة المنتسبين للهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين والتضييق عليهم وتسليط العقوبات ضدّهم عند تولّيه المسؤولية بالتفقدية العامة بوزارة العدل.

رابعا- يعبّر عن استغرابه من اعتماد وزير العدل الحالي – المكلف بالعدالة الانتقالية- على مرتكبي الانتهاكات لتنفيذ برنامج دعم إصلاح القضاء في سياق مسار العدالة الانتقالية الذي يهدف الى إصلاح المؤسسات وتفكيك منظومة الفساد والقمع والاستبداد.

خامسا- يعبّر عن خشيته من أن تؤدّي ممارسات وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية الرامية الى إدماج رموز المنظومة القديمة في برنامج إصلاح القضاء الى تحصين هؤلاء ضدّ المساءلة والمحاسبة والحيلولة دون تحديث المؤسسة القضائية وغربلتها وإعادة هيكلتها وتأهيل الفاعلين فيها بما يضمن عدم تكرار الانتهاكات واحترام حقوق الانسان وإرساء دولة القانون.
الرئيس أحمد الرحموني

عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء
الرئيس أحمد الرحموني