Observatoire tunisien de l’indépendance de la magistrature 29

المرصد التونسي لاستقلال القضاء: بيان حول قضية المواطن الليبي وليد القليب

إن المرصد التونسي لاستقلال القضاء،
– بعد اطلاعه على الاخبار المتداولة بشأن التتبعات القضائية الموجهة ضد المواطن الليبي وليد القليب الموقوف بسجن المرناقية منذ 08 ماي الماضي من أجل جرائم ارهابية وجرائم حق عام.
– وبعد الوقوف على التصريحات الصادرة من أعضاء الحكومة والسياسيين سواء بتونس أو بليبيا وعلى تضارب المعلومات بشأن الافراج عن المتهم المذكور وتسليمه الى السلطات الليبية والجدل الدائر حول ارتباط ذلك بإطلاق سراح الديبلوماسيين المختطفين في ليبيا …

توصيات الندوة العلمية حول قضايا شهداء الثورة وجرحاها ومسار العدالة الانتقالية

نظم المرصد التونسي لاستقلال القضاء بالتعاون مع جمعية عائلات شهداء ومصابي الثورة “أوفياء” وبمساعدة منظمة “هانس سايدل المغرب العربي” ندوة علمية بأحد النزل بالعاصمة حول “قضايا شهداء الثورة وجرحاها ومسار العدالة الانتقالية” وذلك يوم السبت 23 أوت 2014 بمشاركة قضاة ومحامين ومساعدي قضاء وجامعيين وحقوقيين ونشطاء بالمجتمع المدني وجمعيات متخصصة في العدالة الانتقالية وقضايا شهداء الثورة ومصابيها وعائلاتهم وقد حظيت الندوة بتغطية إعلامية موسعة وتم توزيع برنامج الندوة على أربعة محاور يتعلق أوّلها بقضايا الثورة وإجراءات العدالة الانتقالية وثانيها بأحداث الثورة والانتهاكات الجسيمة وثالثها بأفعال الثورة وعدم المؤاخذة وآخرها بأحداث الثورة وآليات التعويض.

يوم في ضيافة الخبراء

تلقيت دعوة كريمة من المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للخبراء العدليين التونسيين لحضور افتتاح جلستها العامة العادية صباح يوم السبت 3 ماي 2014 بأحد النزل بالحمامات وبطبيعة الحال حرصت على الحضور ممثلا عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء و كذلك باسمي الخاص لإلقاء مداخلة تحت عنوان “ملاحظات حول الاختبار العدلي “وحقيقة لم أكن أتصور أن تبلغ حفاوة زملائي الخبراء – باعتبارهم من مساعدي القضاء الرئيسيين -وحسن ضيافتهم لكل من حضر معهم في ذلك الصباح ما بلغته من دون اصطناع أو تكلف.

تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول المشاغل المهنية للمستشارين الجبائيين

يعتبر المرصد التونسي لاستقلال القضاء ان مهنة المستشار الجبائي تكتسي أهمية بالغة في حياة الأفراد والمؤسّسات داخل البلدان المتطوّرة باعتبار أنها تعد أحد الضمانات الأساسية التي يجب أن تتوفر للمطالب بالضريبة في دولة القانون والمؤسسات.