brule-poste-police-loi-organique-anc

صادق نواب المجلس التأسيسي على القانون الأساسي المتلعق بأحكام العدالة الانتقالية وبقضايا الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى إلى 28 فيفري 2011 ويتكون من 4 فصول. وتمت المصادقة ب 123 صوتا و 3 أصوات محتفظ و0 صوت ضد. وفيما يلي الفصول التي تمت المصادقة عليها:

لا تخضع للمؤاخذة الجزائية الأفعال التي تم القيام بها من أجل تحقيق الثورة وإنجاحها في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011. وبالنسبة لمن تمت مؤاخذته بحكم اتصل به القضاء من أجل ارتكاب أحد تلك الأفعال المذكورة في المدة المحددة، يتمتع بالعفو التشريعي العام ويسلم الوكلاء العامون لمحكمة الإستئناف كل حسب اختصاصه شهادة في الغرض.
الفصل الأول

تعتبر الاعتداءات المفضية إلى سقوط شهداء الثورة أو إصابة جرحاها انتهاكات جسيمة على معنى الفصلين 3 و8 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.
الفصل 2

في صورة إحالة هيئة الحقيقة والكرامة ملفات إلى النيابة العمومية عملا بالفصل 42 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها فإن النيابة العمومية تحيلها آليا للدوائر القضائية المتخصصة المنصوص عليها بالفصل 8 من نفس القانون الأساسي. بمجرد إحالة النيابة العمومية الملفات إلى الدوائر المتخصصة فإنها تكون صاحبة أولوية التعهد بها مهما كان الطور الذي تكون فيه”.
الفصل 3

يتولى رئيس الحكومة في أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ هذا القانون إصدار الأوامر المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.
الفصل 4

وفي تصريح لنواة أكدت الأستاذة ليلى حدّاد محامية عدد من شبان الثورة أن هذا القانون في مجمله إيجابي رغم أنه ” متأخر” لاستصداره إثر قضاء عدد من المشاركين في الثورة مدة طويلة في السجن وما ترتب عنه من اعتداء على حقهم في الحياة الطبيعية والحرية. كما قالت أن هذا الأمر برمته رغم أهميته لا يعتبر قضية أساسية نظرا لأن القوانين الناجعة يجب أن تشمل كل ما يتعلق بقضايا شهداء وجرحى الثورة والمشاركين فيها.

من جهة أخرى قال النائب بالمجلس التأسيسي مراد العمدوني في تصريح لنواة أن هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه في التأسيسي سيمكن من العفو عن كل من تمت محاكمتهم وتتم مقاضاتهم بسبب مشاركتهم في الثورة. أما بخصوص الفترة التي تمّ تحديدها في هذا القانون أي بين 17 ديسمبر 2010 و 28 فيفري 2011 فأكد العمدوني أن هذا التاريخ تم تحديده سابقا في إطار قانون العدالة الإنتقالية وأن حركة النهضة هي التي أصرت على تحديد هذه الفترة ضمن قانون العدالة الإنتقالية.

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.