إن المرصد التونسي لاستقلال القضاء، بعد وقوفه على القرار الصادر عن اللجنة المكوّنة بالمجلس الوطني التأسيسي الخاصة بفرز الترشّحات لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة بتاريخ 15 ماي 2014 والقاضي برفض جميع الاعتراضات المقدمة بشأن سبعة مترشحين وعددها 46 اعتراضا حسبما صرح به رئيس المجلس الوطني التأسيسي في نفس التاريخ والإبقاء تبعا لذلك على القائمة الاولى التي تم التوافق عليها بين أعضاء لجنة الفرز:

أولا– يعتبر أن استعجال الشروع في مسار العدالة الانتقالية لا يبرر بأي وجه غياب الشفافية وتجاوز القانون ورفض كافّة الطّعون وانتقاص الضمانات وعدم انفتاح لجنة الفرز على مكوّنات المجتمع المدني عند اختيار أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة.
ثانيا– يلاحظ أن اختيار أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة طبق الآليات الواردة بالقانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها – إضافة الى انغلاق لجنة فرز الترشحات – قد ساهم بصفة جوهرية في “تسييس” تركيبة تلك الهيئة المقترحة على الجلسة العامة بالمجلس الوطني الـتأسيسي.

ثالثا– ينبه إلى خطورة ما تمّ اقراره بالقانون المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية من تحصين لقرارات لجنة الفرز بخصوص الاعتراضات على المترشحين لهيئة الحقيقة والكرامة وهو ما يحول في هذا الخصوص دون أية مراجعة أو طعن بأي وجه من الوجوه في تلك القرارات ولو بدعوى تجاوز السلطة (الفصل 25).

رابعا– يلاحظ أن رفض المحكمة الإدارية – في قرار صادر عن رئيسها الأول بتارخ 22 أفريل 2014 – مراقبة اللجنة الخاصة بفرز الترشحات يتناقض مع قضائها السابق الذي مكّن من رقابة حقيقيّة على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فضلا عمّا في ذلك من مساس بمبدأ الشفافية والحياد.

خامسا– يدعو إلى ممارسة الرقابة القضائية الكاملة على اللجنة الخاصة بفرز الترشحات وإقرار الطعن في أعمال هيئة الحقيقة والكرامة مراعاة لحقوق المعنيين ولمقتضيات المساءلة العادلة.

عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء
الرئيس أحمد الرحموني

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.