L’Assemblée Nationale Constituante est actuellement en train de voter les articles du projet de Constitution. Au début, le rythme marathonien afin de finir le 14 Janvier semblait indiquer, même si cet objectif symbolique était difficilement atteignable, que l’adoption du document devait se faire rapidement. Cependant, le retour en arrière sur l’article 6, alors qu’il avait été voté, pour y inclure l’interdiction de condamner quelqu’un d’apostasie a ouvert la porte au libre-arbitre du rapporteur général et la porte au marchandage selon l’article 93 du règlement intérieur de l’Assemblée. En effet, l’article 93 prévoit que l’Assemblée peut débattre d’un article approuvé, sur demande du rapporteur général de la Constitution, si des éléments nouveaux, quant au fond, apparaissent avant la clôture des débats. Ces « éléments nouveaux » peuvent être appréciés selon chacun. Même si la majorité semblait d’accord pour qualifier l’épisode Rahoui-Ellouze d’élément nouveau, le retour en arrière sur les articles déjà votés a malheureusement rendu les pressions extérieures plus importantes. Il en fut ainsi, par exemple, avec les pressions exercées par les compagnies pétrolières, ou encore la colère des bases des partis politiques qualifiées d’éléments de fond nouveaux. Ainsi on peut observer des choses bien étranges à l’instar du cas de l’article 62.
مقترحات القوانين ومقترحات التعديل المقدمة من قبل النواب لا تكون مقبولة إذا كان إقرارها يخل بالتوازنات المالية للدولة التي تم ضبطها في قوانين المالية.
الفصل 62
L’article 62 avait été retiré du projet de constitution suite au vote et suite aux explications du député Tarek Laabidi, avocat en droit fiscal. Malgré le fait d’avoir retirer l’article, il revient au vote le lundi 20 janvier comme par enchantement sans aucune explication, sans « élément nouveau », ni aucun changement de formulation. L’article 62 repassé au vote une deuxième fois est finalement retenu. Cet article est une véritable catastrophe. Malheureusement la plupart des députés ne semble pas avoir réalisé les répercussions négatives. En effet, l’article 62 dispose que les députés ne peuvent présenter des projets de loi en cours d’année (Y) affectant l’équilibre budgétaire voté en décembre (Y-1). Cela est dangereux et va affaiblir l’action du parlement.
Si des députés veulent déposer un projet de loi en cours d’année, voici les conditions à remplir selon l’article 62 de la nouvelle Constitution :
1- Il faut tout d’abord s’assurer que toute augmentation des dépenses de l’Etat soit compensée par une ressource, ou/et toute nouvelle ressource soit compensée par une augmentation équivalente des dépenses.
2- Ensuite, cela suppose une pré-validation du ministère des finances afin d’inclure l’impact financier de ce projet de loi déposé au courant de l’année Y, dans le cadre du budget de l’année Y+1 !
3- C’est seulement après le vote de la loi de finances et du budget de l’année Y+1 en décembre Y, que le projet de loi pourra être discuté et voté au parlement.
L’exécution d’un projet de loi déposé par les parlementaires ne pourra être faite que durant l’année fiscale suivante et sous condition que le gouvernement accepte au préalable l’impact budgétaire de ce nouveau projet ! Autant dire que qu’il y a clairement un déséquilibre entre le pouvoir législatif et l’exécutif. Le gouvernement ayant nettement un droit de véto sur les projets de loi déposés par les députés.
L’exemple le plus parlant est le cas du moratoire. Le moratoire, qui n’a pas été utilisé jusqu’à présent par les constituants, est un outil à la disposition du parlement pour exercer son pouvoir de contrôle de l’action gouvernementale et qui s’exerce sous forme de loi. A travers l’article 62 de la Constitution voté lundi, les moratoires seront strictement exclus.
Pour illustrer, donnons l’exemple d’un budget d’Etat voté en décembre qui prévoit des ressources de vente de gaz de schiste obtenu via la technique de perforation hydraulique. Des élus du parlement poussés par la société civile, considèrent que la fracturation hydraulique demande plus d’étude d’impact préalable et c’est ainsi qu’ils décident de déposer un projet de loi pour un moratoire sur les technique d’extraction utilisant la perforation hydraulique le temps d’avoir des études plus précises. Ce projet de loi serait anticonstitutionnel d’après l’article 62 de la nouvelle constitution car le moratoire supposerait une baisse des ressources de l’Etat. Les députés ne peuvent plus demander des moratoires sur des projets gouvernementaux s’ils le jugent nécessaire, projets qui auraient été votés dans le cadre de la loi de finances de l’année en cours !
L’article 62 n’est qu’un copier-coller bâclé d’une traduction de l’article 49 de la constitution française qui stipule que « les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique. » Cette règle n’est pas transposable au contexte tunisien dans lequel l’action de contrôle par le parlement de l’activité gouvernementale n’est qu’à ses débuts. On peut également se demander pourquoi cherche-t-on à constitutionaliser cette règle alors qu’il y a une loi organique du budget et qu’il suffit d’amender l’art 30 de la loi organique pour clarifier au mieux la règle ? Et enfin, à quoi sert de donner la présidence de la commission des finances à l’opposition d’après l’article 59 de la nouvelle constitution alors que l’article 62, lui restreint toute action de contrôle et la prive de ses moyens de contrôle ?
Lorsque l’on parle de souveraineté ce n’est ni un slogan, ni un sujet lié exclusivement au ressources naturelles, la souveraineté c’est avant tout une indépendance d’esprit et une volonté de comprendre notre pays, son contexte et ses spécificités et d’en trouver les solutions propres dans notre intérêt commun. Je souhaitais commencer notre Constitution avec un préambule sous forme poètique rappelant les symboles tunisiens (Ibin Khaldūn, Abou Al Qâcim Chebbi, Kairouan etc.) et affirmant notre culture, et notre originalité ; cela n’a pas été accepté et c’est bien dommage. Cependant ce que je n’accepterai jamais c’est un vulgaire copier-coller d’un article d’une Constitution étrangère, en l’occurrence la constitution française, qui est survenu dans un contexte spécifique lié aux exigences de l’Union Européenne (« règle d’or »). L’article 62 ampute gravement l’action du parlement et remet en cause le fait qu’il est le détenteur du pouvoir législatif, le pouvoir d’écrire les lois. Cet article n’a donc pas sa place dans la constitution.
Je présente mon soutien a Mabrouka, le travail de cette député est impressionnant si elle se présente aux élection je voterai pour elle c’est sur elle vaut mieux que le reste des salops.
هذا الفصل 62 مستوحى من الفصل 40 من الدستور الفرنسي و لكن بترجمة خاطئة. الدستور الفرنسي استعمل عبارات الموارد و النفقات و الأعباء و هي عبارات تتصف بالسنوية لانها مصطلحات تستعمل في الميزانية السنوية. الدستور التونسي الجديد استعمل عبارة التوازنات المالية للدولة و هنا الخطأ الذي سينجم عنه تقييد كبير للعمل البديهي للنواب في البرلمان لان معظم القوانين لها بشكل او بآخر و بطريقة مباشرة او غير مباشرة مساسا بالتوازنات المالية للدولة بينما الفصل 40 من الدستور الفرنسي يقصر ذلك على المساس المباشر بالميزانية في النفقات و في الموارد. و الفصل الفرنسي على حاله يعد تقييدا لمبادرة البرلمان بالقوانين فما بالنا بالفصل 62 من الدستور التونسي الجديد الذي سيكون عائقا كبيرا للمبادرة البرلمانية لصالح الحكومة بل انه في نظري يصير البرلمان المرتقب شكليا لا فائدة ترجى منه غير التصديق على مشاريع القوانين التي تعرضها الحكومة و هي نفس الصفة التي كانت تنعت بها البرلمانات العربية و منها البرلمان التونسي القديم في ظل الأنظمة الدكتاتورية.
L’article 62 limite cette condition d’equilibres financiers , aux projets de loi provenant du parlement , alors que 99% des projets de loi ont une incidence financiere qui ne peuvent etre prevus a l’avance en n-1, ceci veut dire que non seulemnt aucun projet de loi provenant des elus ne passera , mais encore seul le gouvernement peut proposer des projets de loi !! il devient la seule source de legislation , alors meme qu’il aurait fallut remedier au grand vide juridique de la loi organisant les pouvoirs que nous avons experimenté lors de cette periode de transition où presque tous les projets de loi proposés par les parlemantaires sont restés dans les tirroirs,car le gouvernement avait la priorité, l’article 62 devrait etre supprimé et remplacé par un article qui prevoit l’alternance des discussions (15 j pour discuter les projets du gouv+pres/15j pour discuter les projets de loi provenant du parlement)
Rajouter aussi la possibilite de deposer un projet de loi par le mecanisme de petitions populaires
[…] – L’article 62 de la nouvelle constitution : comment museler le parlement et renforcer le gouvernement http://nawaat.org/portail/2014/01/22/larticle-62-de-la-nouvelle-constitution-comment-museler-le-parl… […]
عصابة السراق نواب التاسيسي يريدون منحة شهرية زايدة ب1200 دينار و21 مليون كمنحة لانهاء الدستور, البلاد ورثة خلاهالهم السيد الوالد صحة عليكم مادام الشعب ويسار العار راقد على وذنيه العبو كيما تحبوا لكن نحذر ان اي زيادة هي خط احمر
طريقة اعداد الدستور بحط فصل ونحي فصل وزيد كلمة ونقص كلمة كيما الي يبني في دار وكل واحد يجيب حجرة ويحب يلقالها بلاصة تصورو في الاخير كيف سيكون شكل المنزل
الي جاب الفصل 62 نسي انه بصدد اعداد دستور وفي الواقع هذا يكشف العقلية التي يكتب بها الدستور, ربي يهدي ماخلق
بالنسبة للفصل 62
المقترحات ستنظر فيها المحكمة الدستورية اما قبل التصويت او بعد التصويت كيما تحبوا وأي مقترح سيتناقظ مع فصول اخرى من الدستور يتم الغاءه وماعليكم كان تحطو فصول مضادة كحماية ثروات البلاد وماشابهه
بالنسبة للتفاصيل التقنية التي لاتظهر الا بعد التجربة او عندما يكون الضرر غير واضح فيتم التناقش في ذلك وتحسم بالتصويت واذا الاغلبية وافقت على التوجه الخاطئ فتلك قلة كفاءة من النائب او من الناخب ويتحمل الشعب ماأختار
هناك عديد النقائص الاخرى في الدستور لكن كل شعب يلبس على قياسه وربما من الحكمة الاقتناع بما تم انجازه
بعض الملاحظات حول النسخة النهائية للدستور يعني النسخة التي تمت المصادقة عليها, البعض من هنا وهناك
http://www.anc.tn/site/main/AR/docs/constit_proj_26012014.pdf
شخصيا لن اطالب باستفتاء لكن منطقيا ودون الاستناد الى اي قوانين او عادات فانه يفترض ان يصوت الشعب على الدستور حتى ان حضي بموافقة الف نائب, ما يمكن استنتاجه هو ان الشعب صادق على الاشخاص الذين صادقو على الدستور والاشخاص يتغيرون في كل لحظة خاصة بعد ان يتم انتخابهم ثم لاأظن ان الناخب كان قد قرأ فصول الدستور في وجه المترشح
من الطبيعي ان يعتبر من قام بالعمل عمله جيدا, وقيمة العمل لاتتحدد من زاوية واحدة خاصة ان كانت من منظور من قام بالعمل وباختصار فان الدساتير تحتاج الى مصادقة مباشرة وليس عن طريق واسطة
مايشد الانتباه في الوثيقة المعروضة في موقع المجلس ان كل صفحة من الدستور تتضمن اسماء الرؤساء الثلاثة حيث ترد اسماءهم اكثر من اي كلمة اخرى, شكليا الدستور اصبح مجموعة رسوم تقنية او خرائط وتقسيم الورقة بذلك الشكل لا يستعمل في الدساتير ومن المفروض ان يوقع رئيس المجلس والمقرر العام بعد التوطئة وبصفة اختيارية رئيس الحكومة والجمهورية ثم يوقع نفس هؤلاء في اخر الدستور كما يمكن اضافة صفحة لتوقيع النواب ربما تكون في نسخة خاصة من الدستور
الفصل 63
مقترحات القوانين ومقترحات التعديل المقدمة من قبل النواب لاتكون مقبولة إذا كان إقرارها يخل بالتوازنات المالية للدولة
***
من الواضح انهم يقصدون ان هناك لجان مختصة سترفض او تقبل المقترح وحسب تصوري فان هذه اللجنة لايجب ان تتخذ القرار بل تبين بالتنسيق مع الحكومة مخاطر المقترح للنواب ويتولى النواب التصويت عليه…على كل لاأدري كيف سيتم العمل بهذا الفصل
في الفصل 60 رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية تسند وجوبا الى المعارضة الى جانب خطة مقرر باللجنة المكلفة بالعلاقات الخارجية التي تسند للمعارضة ايضا
الفصل 64
يصادق مجلس نواب الشعب بالاغلبية المطلقة لاعضائه على… وباغلبية اعضاءه الحاضرين على… على ان لاتقل هذه الاغلبية على ثلث اعضاء المجلس
***
هناك ذكر لنوعان من الاغلبية واشارة في الاخير الى اغلبية واحدة يمكن ان تعود على الاولى او الثانية او الاثنين معا
الفصل 66
…
يجوز للاطراف المشار اليهم بالمطة الاولى من الفصل120
***
من الافضل الابتعاد على مطة ونجمة ثم يجب فصل الفاعل من غير الفاعل في الاطراف المشار اليهم ويستحسن ذكرهم بدل الاشارة اليهم خاصة اذا كان العدد قليل
الفصل 122
يحال مشروع القانون غير الدستوري الى رئيس الجمهورية
***
ما المقصود بمشروع القانون غير الدستوري هل هو القانون الذي رفضته المحكمة الدستورية هل هو القانون الذي ليس من صنف القانون الدستوري
الفصل 97
…
في صورة عدم تحقق الاغلبية المذكورة, لايمكن ان تقدم لائحة اللوم مجددا ضد الحكومة الا بعد مضي ستة اشهر
***
علاش يسكرو فيها على رواحهم؟ خليوا الحبل في يد المجلس
مثلا يمكن الترفيع في النسبة لقبول التصويت على لائحة اللوم وتعود النسبة عادية بعد انقضاء ستة اشهر من الترفيع الاول على الاقل نسبة 80بالمائة يعني تجي خمسة اسداس اعضاء المجلس أو حتى نسبة مائة بالمائة
الفصل 84
عند الشغور الوقتي … يحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية ولايمكن ان تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما
***
في هذه الحالة سيصبح رئيس الحكومة الرجل الخارق وسيقتلنا بضربة واحدة. رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية لم يأتيا من نفس الانتخابات لذلك فابسط الاشياء هي الحد من المهام التي يمكن لرئيس الحكومة ان يقوم بها عند النيابة في الشغور الوقتي حتى وان كانت الفترة قصيرة
الفصل76 و58
***
كل حلاف كذاب
يتسمى بروتوكول وليس قانون
تبين بوضوح انكم تخدمون الوطن باخلاص وان ولاءكم التام لتونس والتبرعات الاخيرة لفائدة الجيش الوطني وحرس الحدود خير دليل على ذلك
الفصل54
يعد ناخبا كل مواطن تونسي الجنسية بلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وفق الشروط التي يحددها القانون الانتخابي
***
الصياغة تحتمل التأويل بحصر الناخبين في من اعمارهم ثمانية عشرة سنة, مع ان هذا مستبعد جدا
وفي الواقع يجب وضع حد للعمر الاقصى ايضا ولمن سنهم اقل من ثمانية عشر ان يسألو لماذا لاننتخب سيجيبونهم لاجل كذا وكذا , وبالتالي فان هذه الاسباب هي المقياس وليس العمر واذا بحثنا سنجد انها لاتشمل بالضرورة من سنهم اقل من 18
الفصل 56
ينتخب مجلس نواب الشعب لمدة خمس سنوات خلال الايام الستين الاخيرة من المدة النيابية
واذا تعذر اجراء الانتخابات بسبب خطر داهم فان مدة المجلس تمدد بقانون
***
في هاته الحالة المجلس فاعل ومفعول به ويبدو انه هو من يقرر متى يكون هناك خطر داهم ويمدد لنفسه كما يريد الى مالانهاية له
يجب القول على الاقل بعد استشارة المحكمة الدستورية وهيئة الانتخابات استنادا الى تقرير من الاطراف الامنية او الجيش و تقام الانتخابات بعد ستين يوم من زوال الخطر الداهم بقرار المحكمة الدستورية وهيئة الانتخابات بعد استشارة الاطراف الامنية ويكون القرار الاخير الحاسم في تحديد تواجد الخطر وزواله للمحكمة الدستورية
لن اعلق على النائب الذي يبقى مدة خمسة سنوات لان التاثير الفرنسي لايمكن التخلص منه بسهولة
الفصل 61
التصويت شخصي ولايمكن تفويضه…
***
عند مرض احد النواب وعند اعتماد الانتخاب على القائمات فالتفويض ممكن لمن ينوبه في القائمة
الفصل 74
…الترشح لكل ناخب وناخبة…
***
علاش تخلطو فيها في بعضها, الانتخابات شيئ والترشح للرئاسة شيء اخر
الترشح لمنصب الجمهورية حق لكل مواطن تتوفر فيه الشروط التالية …خمسة وثلاثين سنة…الخ , ونتصور اربعين اوخمسة واربيعين ويجعلنا نسلمو
التزكية زايدة, كيف يبدا واحد مايعجبشي الحزب الحاكم الحالي ينجم يمنعو من الترشح و لماذا التزكية اذا تم التنصيص على الشروط ؟ اتركو الاختيار للناخب
الفصل 6
الدولة راعية للدين كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية… حماية المقدسات ومنع النيل منها
***
بدون تعليق
الفصل 22
الحق في الحياة مقدس لايجوز المساس به الا في حالات قصوى يضبطها القانون
***
حماية المقدسات ومنع النيل منها ؟
هذي تتسمى عقوبة الاعدام في دستور الثورة, وخلاوها محلولة يعني في حالات قصوى يضبطها القانون, قصوى بالنسبة لماذا ؟ وعلى اي مقياس؟
الفصل 28
العقوبة شخصية ولاتكون الا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع، عدا حالة النص الارفق بالمتهم
***
لا أدري ماالمقصود ب عدا حالة النص الارفق بالمتهم فصل مختزل كثيرا لدرجة تجعله غامضا
الفصل 145 و 146
***
يمكن اعتباره نشاز
للتوضيح فان التوطئة ليست قانون ولايمكن ان تكون قانون فالتوطئة تقديم القوانين اي تقديم الدستور ووضعه في السياق ونعني بالتوطئة المقدمة يعني مقدمة للقوانين وليست القوانين …بتفسير اخر اذا اعتبرنا انها قوانين فلن تكون توطئة وتنزل بصفة ألية الى الاسفل تاركة فراغ في التوطئة واذا اعتبرنا انها توطئة فهي ليست قوانين ويجب اخراج اي شي مكرر في جزء القوانين من التوطئة
148 الفصل
***
الجزء التاسع يبدو خطير ويظهرلي صندوق التعويض ميش يتعبى بواسطة هذا الفصل
فقط, ربما هناك نقائص اخرى
المهم انهم كلفوهونا بالمليارات وعداوها بضحكة
سبب التواقيع في كل صفحة يعود الى استعماله في شكل أوراق منفصلة عن بعضها
والفصل 86 يحل مشكلة الفصل 84